إن ممارسات الصيد غير المستدامة تعرض جدوى مصايد الأسماك على المدى الطويل للخطر، وكذا سبل كسب عيش الصيادين ومجتمعات الصيد التي تعتمد عليها. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، وضعت منظمة الأغذية والزراعة عدة أدوات سياسية ترمي إلى مواجهة الممارسات غير المستدامة والضارة في صيد الأسماك، وذلك جنبًا إلى جنب مع وضعها نهجًا لإدارة مصايد الأسماك المستندة إلى النظم الإيكولوجية. وقد أدي عمل المنظمة على الحد من آثار عمليات الصيد إلى تحسين ممارسات الصيد المستدامة والحد من آثار عمليات الصيد على النظم الإيكولوجية في سياق  مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. ويدعم عمل المنظمة الدول، ولا سيما البلدان النامية بما فيها الدول الجزرية الصغيرة النامية، عن طريق تقديم المساعدات لتنفيذ التدابير وتعزيز القدرات المؤسسية لمواجهة الآثار البيئية والاجتماعية الاقتصادية لعمليات الصيد بناء على التوجيه الذي توفره أدوات المنظمة، مثل  الخطوط التوجيهية الدولية لإدارة الصيد العرضي والحد من المصيد المرتجع (2011)، و مشروع الخطوط التوجيهية بشأن وسم معدّات الصيد (2018)، والخطوط التوجيهية الفنية للحد من الصيد العرضي للثدييات البحرية في المصايد الطبيعية للأسماك (2021).