أهداف التنمية المستدامة

المؤشر 5(أ)-1 - (أ) نسبة مجموع المزارعين الذين يمتلكون أو لديهم حقوق مضمونة على الأراضي الزراعية، بحسب الجنس؛ و(ب) حصة المرأة بين ملاك الأراضي الزراعية أو أصحاب الحقوق فيها، بحسب نوع الحيازة

هذا المؤشر إلى مؤشرين فرعيين. (أ) الأول مقياس الحدوث الذي يقيس مدى انتشار الملكية أو الحقوق المضمونة على الأراضي الزراعية بين عينة السكان المرجعية؛ (ب) والثاني يقيس حصة المرأة بين مالكي الأراضي الزراعية أو أصحاب الحقوق فيها ويمكن استخدامه لرصد التمثيل الناقص للمرأة بين مالكي الأراضي الزراعية أو أصحابها. لذلك يمكن استخدامه لرصد التمثيل الناقص للمرأة بين مالكي الأراضي الزراعية أو أصحابها. هذا مؤشر بحكم الأمر الواقع سيقيس التقدم نحو الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة.

الغاية 5(أ)

القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية

(أ) نســــــبة مجموع المزارعين الذين يمتلكون أراضٍ زراعية أو لديهم حقوق مضــــمونة في الأراضي الزراعية، حســــب نوع الجنس؛ و(ب) حصــــــة المرأة بين ملاّك الأراضي الزراعية أو أصــــــحاب الحقوق فيها، حسب نوع الحيازة

(بالإنجليزية فقط)

التأثري

دليل على مدى هشاشة وضع املرأة يف امللكية واحلقوق املتعلقة باألرض، فضال عن احلقوق القانونية املتساوية مللكية األراضي. يوفر أساسا لتدابير سياسة تهدف إلى تأمني تكافؤ الفرص واحلصول على احلقوق واملوارد.

النتائج الرئيسية

إن عدد النساء اللاتي يملكن أراضٍ زراعية و/أو لديهن حقوق مضــــمونة في أراضٍ زراعية أقل نسبيًا من عدد الرجال

تعتبر الأراضي من أهم الأصول لدعم الإنتاج الزراعي وتوفير الأمن الغذائي والتغذية. وتشير الأدلة إلى أن امتلاك الأراضي أو امتلاك حقوق في الأراضي يقلّل من اعتماد النساء على الشركاء والأقارب الذكور ويزيد من قدرتهن التفاوضية في الاقتصاد وضمن الأسر المعيشية. كما أنه يحسّن فرص حصولهن على خدمات الإرشاد والائتمان، ويشجّعهن على القيام باستثماراتهن وتوسيع نطاقها والانضمام إلى منظمات المنتجين.

ويذهب بعض الدراسات إلى أنه لو كانت المرأة تتمتع بفرص متساوية في الحصول على الأراضي، لتراجعت مستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي إلى حدٍّ كبير في مختلف أنحاء العالم.

وتشير البيانات الموجودة - التي ما زلت تقتصر على عدد قليل من البلدان في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا – إلى افتقار العاملين في الإنتاج الزراعي، رجالًا ونساءً، إلى ملكية الأراضي الزراعية و/أو حقوق الحيازة المضمونة لها.

وفي معظم البلدان، تقلّ نسبة العاملين في الزراعة، رجالًا ونساءً، ممن يتمتعون بملكية للأراضي الزراعية و/أو حقوق حيازة مضمونة لها عن 50 في المائة. كما تبيّن الأدلة المتاحة أيضًا أن اللامساواة بين الجنسين في الحصول على ملكية الأراضي و/أو حقوق الحيازة المضمونة لها مستشرية: ففي 9 من أصل 10 بلدان خضعت للتقييم، يقل نسبيًا عدد النساء اللاتي يملكن أراضٍ زراعية و/أو يتمتعن بحقوق حيازة مضمونة لها عن عدد الرجال (الشكل 1).

وهذا لا يعني بالضرورة أن عدد الرجال الذين يملكون أراضٍ أكبر من عدد النساء، إذ قد تكون نسبة العاملات في الزراعة في البلد المعني أكبر من نسبة الرجال، كما هو الحال في كثير من الأحيان، لا سيما في البلدان النامية. وواقع الأمر أن عدد النساء اللواتي يملكن أراضٍ أكبر من عدد الرجال في 3 من أصل 10 بلدان (الشكل 2). ولا تتجاوز النسبة النسبية للنساء اللواتي يملكن أراضٍ 55 في المائة إلّا في حالة ملاوي فحسب. وعلى النقيض من ذلك، فإن نسبة الرجال بين ملاك الأراضي تفوق 65 في المائة في 5 من أصل 10 بلدان.

ومع ذلك، ففي البلدان القليلة التي لديها أكثر من نقطة بيانات واحدة، يمكن ملاحظة تقلص الفجوة بين النسبة المئوية للرجال والنسبة المئوية للنساء في ملكية الأراضي الزراعية و/أو التمتع بحقوق حيازة مضمونة لها.

المنهجية

تستند منهجية هذا المؤشر إلى المبادئ التوجيهية المنهجية للأمم المتحدة بشأن إنتاج إحصاءات عن ملكية الأصول من منظور جنساني، والتي تم تطويرها على مدى السنوات الأربع الماضية، في سياق مبادرة الأدلة والبيانات من أجل المساواة بين الجنسين.

تقوم المنظمة بالتنسيق مع البنك الدولي والموئل العالمي لضمان توافق المنهجية مع االمؤشر 1-4-2 من أهداف التنمية المستدامة (نسبة مجموع السكان البالغين الذين لديهم حقوق مضمونة لحيازة الأرض، ولديهم مستندات معترف بها قانوناً ويعتبرون حقوقهم في الأرض مضمونة، بحسب الجنس ونوع الحيازة). وعلى وجه الخصوص، تعمل الوكالات الراعية المعنية على تطوير وحدة فريدة تسمح بجمع البيانات لكل من الهدفين 5 (أ)-1 و1-4-2.

علاوة على ذلك، فإن المنظمة على اتصال باليونيسيف والبنك الدولي وبرنامج الإحصاء الديمغرافي والصحي لاستكشاف إمكانات دمج الوحدة النمطية في الدراسات الاستقصائية التي تتم برعاية دولية (الدراسات الاستقصائية المتعددة المؤشرات - الدراسات الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات، ودراسة قياس مستويات المعيشة، والدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية).

شارك بهذه الصفحة