أهداف التنمية المستدامة

تتبع التقدم

نجاح الأهداف الإنمائية المستدامة يعتمد إلى حد كبير على المراقبة الفعالة، والمراجعة وعملية المتابعة.

وتحدد خطة عمل 2030 هيكل التقارير العالمية التي تشمل المدخلات على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية وتبلغ ذروتها  في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة.

وتعد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة هي أساس هذا الإطار العالمي الجديد للمساءلة المتبادلة. وبتكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة، حددت اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في آذار/ مارس 2016 إطار لمؤشر عالمي يضم 230 مؤشرا لرصد 169 غاية لأهداف التنمية المستدامة. ويعكس المبدأ التوجيهي لخطة عمل 2030 "لا نترك أحد خلفنا"، ووضعت المؤشرات لتكون مصنفة حسب الجنس والعمر، والدخل، والموقع الجغرافي، والوظيفة وغيرها من جوانب الهوية الاجتماعية.

استهداف الأغذية والزراعة والموارد الطبيعية

تقترح المنظمة بصفتها وكالة الأمم المتحدة "القـيّمة" على 21 مؤشرا، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2 و5 و6 و12 و14 و15، وكذلك باعتبارها الوكالة المساهمة في خمس أهداف أخرى.

وكوكالة قيّمة، ستكون الفاو مسؤولة عن:

  •  جمع البيانات من مصادر محلية والتأكد من صحتها وتنسيقها، وتقدير المجاميع الإقليمية والعالمية وإتاحتها للتقرير الدولي.
  •  المساهمة في التقرير السنوي حول تقدم أهداف التنمية المستدامة، وتغذية عمليات المنتدى السياسي الرفيع المستوى للمتابعة والمراجعة. ويتم تعيين المنشورات الرئيسية لتوسيع نطاقها لتشمل كلا من خط عمل والملاحق الإحصائية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة تحت وصاية الفاو 
  •  وتعد إقامة شراكات مع وكالات دولية أخرى لمراقبة العدد المتزايد من المؤشرات، محورية لتحقيق أهداف مترابطة.

من المستوى العالمي إلى المحلي

غايات أهداف التنمية المستدامة حُددت في خطة عمل عام 2030 بأنها "طموحة وعالمية"، ولكل حكومة موائمة أهدافها الوطنية ومؤشراتها "مُوجهة بالمستوى العالمي من الطموح ولكن مع مراعاة الظروف الوطنية". ومع ذلك، ستستخدم مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وعددهم 230 فقط لتقييم التقدم المحرز على المستوى العالمي.

والمنظمة على استعداد لدعم البلدان في تعزيز قدراتهم على جمع البيانات ورصد أهداف التنمية المستدامة، وضمان أن البيانات الوطنية قابلة للمقارنة وتجميعها على الصعيد دون الإقليمي والإقليمي والعالمي.

من هيئات القطاع الخاص إلى البلدان

باستطاعة مؤسسات الأعمال والقطاع الخاص بشكل عام المساهمة على قدر كبير في تحقيق تقدّم بالنسبة إلى أهداف التنمية المستدامة وتعقّب هذا التقدم، مع أنّه لم تجرِ مراعاة دورها المحدد بالقدر الكافي في خطة عام 2030. لذا، أعدّت منظمة الأغذية والزراعة (المنظمة) مؤشرات غذائية وزراعية أساسية لقياس مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبالاستناد إلى دليل المؤشرات الأساسية للإبلاغ بإسهام الهيئات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تعطي هذه الخطوط التوجيهية معلومات عملية حول كيفية قياس مساهمة الجهات الفاعلة في القطاع الخاص في مجالي الأغذية والزراعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتتناول قطاعات فرعية أربعة هي: (1) الإنتاج الزراعي (الإنتاج المحصولي والحيواني وتربية الأحياء المائية)؛ (2) وتجهيز الأغذية؛ (3) وبيع الأغذية بالجملة؛ (4) وبيع الأغذية بالتجزئة. وإنّ المنظمة ملتزمة بالعمل مع البلدان والشركاء المعنيين في مختلف وكالات الأمم المتحدة والأجهزة المعنية بوضع المعايير من أجل دعم منظمات القطاع الخاص لاستخدام المؤشرات ومساندة الحكومات الوطنية وأصحاب المصلحة بشكل عام من أجل إدماج المعلومات ضمن عمليات التحليل ورفع التقارير الإجمالية عن التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وستكون مسودة الخطوط التوجيهية الإضافية للمؤشرات الغذائية والزراعية الأساسية لقياس مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة موضع مشاورة من المزمع عقدها خلال الفترة من 24 مارس/آذار إلى 30 أبريل/نيسان 2021 من خلال المنتدى العالمي بشأن الأمن الغذائي والتغذية.

شارك بهذه الصفحة