الأهداف الرئيسية
سيساهم المشروع في تحسين سبل عيش سكان الريف ذوى الدخول المحدودة في منطقة صعيد مصر من خلال زيادة الإنتاج الزراعي عن طريق التحول من ممارسات الري الفردية التقليدية غير الفعالة إلى تقنيات الري الذكية وأنظمة الزراعة الذكية الحديثة.
النتائج المتوقعة (المخرجات)
- تقديم نماذج لتقنيات الري الحديثة المناسبة وممارسات إدارة المياه المجتمعية لتكرارها وتوسيع نطاقها بعد تجريبها عبر مختلف النظم الإيكولوجية الزراعية في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا.
- دعم المزارعون ذوى الدخول البسيطة من أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يتبنون ويمارسون تقنيات الري الحديثة وممارسات إدارة الموارد المائية المستدامة ومبادئ الممارسات الزراعية الجيدة في إطار مخططات توحيد إستخدامات الأراضى التشاركية لزيادة إنتاج المحاصيل البستانية والحقلية بشكل مستدام مع استخدام المياه بشكل أكثر كفاءة.
- اعتماد نهج سلاسل القيمة المراعية للمنظور الجنساني لدعم توريد معدات الري الحديثة ومدخلات إدارة الموارد المائية وتسويق المحاصيل البستانية والحقلية المروية والمنتجات الغذائية الزراعية المصنعة.
- تهيئة بيئة تمكينية بين المستفيدين وأصحاب المصلحة المؤسسيين على مستوى المجتمع المحلي والمديرية والمحافظات والمستوى الوطني لتعزيز نظم الزراعة الجماعية وتقنيات الري الحديثة من خلال نهج مدارس المزارعين الحقلية التشاركية وتعزيز سلاسل القيمة.
الأطراف المعنية (المستفيدون والشركاء)
سيقدم المشروع الدعم لحوالي 11,250 مزارعا من أصحاب الحيازات الصغيرة فى إجمالي 45 قرية مستهدفة تم اختيارها من خلال عملية تشاركية تقودها وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
الإنجازات الرئيسية
- قرب نهاية أكتوبر 2022، وقعت منظمة الأغذية والزراعة ووزارة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي في هولندا اتفاقية تمويل المشروع. في فبراير 2023 ، قامت بعثة استطلاع موسعة مؤلفة من فرق من منظمة الأغذية والزراعة ووزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وممثل من السفارة الهولندية في القاهرة بزيارة المحافظات المستهدفة للمشروع وعقدت عدة اجتماعات استراتيجية مع ممثلين من السلطات المحلية للمحافظات (بما في ذلك مكتب المحافظ المعني، المدير المباشر. مديريات الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي) والمجتمع المدني المجتمعي على مستوى المحافظات والقرى وصغار المزارعين.
- في 31 مايو/أيار 2023، وقعت منظمة الأغذية والزراعة ووزارة الموارد المائية والري، نيابة عن الحكومة المصرية، مذكرة تفاهم تعلن عن بدء المشروع الذي أقره فريق الخبراء.
- وعقب إطلاق المشروع، عقد عدد من الاجتماعات على المستوى المركزي ومستوى المحافظات لتقصي واستكشاف فرص الشراكة مع الشركاء التقليديين وغير التقليديين (مثل جمعيات مستخدمي المياه). وبالتوازي مع ذلك، تم إطلاق دراسة أساسية اجتماعية واقتصادية في المحافظات المستهدفة للمشروع لرسم خط مرجعي للمخرجات / النتائج المخطط للمشروع. من المتوقع نشر تقريرأولي نهائي بحلول نهاية ديسمبر 2023.