دعوات تلقي المُساهمات

استخدام وتطبيق التوصيات المتعلقة بالسياسات التي قدمتها لجنة الأمن الغذائي العالمي بشأن تقلب الأسعار والأمن الغذائي والحماية الاجتماعية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية

من المقرر عقد فعالية تقييم في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 خلال الجلسة العامة الحادية والخمسين للجنة الأمن الغذائي العالمي لرصد استخدام وتطبيق توصيات اللجنة التالية المتعلقة بالسياسات:

مجموعة التوصيات الأولى: تقلب الأسعار والأمن الغذائي (المعتمدة عام 2011، الدورة الثالثة والسبعون للجنة).

مجموعة التوصيات الثانية: الحماية الاجتماعية من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتغذية (المعتمدة عام 2012، الدورة الثالثة والتسعون للجنة).

تدعو لجنة الأمن الغذائي العالمي أصحاب المصلحة لتبادل تجاربهم وممارساتهم الجيدة في تطبيق أي من هاتين المجموعتين من التوصيات المتعلقة بالسياسات بحلول الثالث من مايو/ أيار 2023 لإثراء فعالية الرصد المقرر إقامتها خلال الجلسة العامة الحادية والخمسين للجنة الأمن الغذائي العالمي.

وضعت لجنة الأمن الغذائي العالمي وفريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية التابع للجنة توصيات متعلقة بالسياسات تعالج تقلب الأسعار وقضايا الحماية الاجتماعية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية في عامي 2011 و2012 على التوالي.

المجموعة الأولى من التوصيات المتعلقة بالسياسات التي وضعتها اللجنة بشأن تقلب الأسعار والأمن الغذائي مُستقاة من التقرير الأول لفريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية التابع للجنة الأمن الغذائي العالمي. في أكتوبر/ تشرين الأول 2010، طلبت اللجنة من فريق الخبراء الرفيع المستوى إصدار التقرير المذكور أعلاه، لتناول قضية تقلب أسعار الغذاء و"عرض كل أسبابه وعواقبه [...] لإدارة المخاطر المرتبطة بالتقلب المفرط للأسعار في الزراعة[1]". تُسلط التوصيات المتعلقة بالسياسات التي أجرت حولها اللجنة المفاوضات، ثم اعتمدتها في عام 2011 الضوء على سلسلة من نقاط العمل التي يجب على أصحاب المصلحة المعنيين النظر فيها لمعالجة الأسباب الهيكلية وراء تقلب أسعار الأغذية، والتأكد من أن تأثيرها لن يقوض حق المنتجين والمستهلكين في الغذاء: إجراءات لزيادة إنتاج الغذاء وتوافره، وتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات؛ من أجل الحد من تقلبات الأسعار، والتخفيف من آثارها السلبية.

المجموعة الثانية من التوصيات المتعلقة بالسياسات التي وضعتها اللجنة بشأن الحماية الاجتماعية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية مستقاة من التقرير الرابع لفريق الخبراء الرفيع المستوى. مرة أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول 2010، طلبت اللجنة من فريق الخبراء الرفيع المستوى إصدار التقرير الرابع لتناول قضية الحماية الاجتماعية، والتركيز تحديدًا على "السبل الكفيلة بتخفيف حالة الضعف من خلال برامج وسياسات اجتماعية وإنتاجية لشبكات الأمان تتعلق بالأمن الغذائي والتغذوي، مع مراعاة اختلاف الظروف في مختلف البلدان والأقاليم1". تُسلط التوصيات المتعلقة بالسياسات التي أجرت حولها اللجنة المفاوضات، ثم اعتمدتها في عام 2012 الضوء على سلسلة من نقاط العمل الموجهة إلى الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين من أجل: تصميم وتنفيذ، أو تعزيز، أنظمة حماية اجتماعية شاملة تمتلكها البلدان، ومراعية للسياق، لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية؛ وذلك لضمان تنفيذ أنظمة الحماية الاجتماعية باستراتيجية تزيد من تأثير تلك الأنظمة على القدرة على الصمود والأمن الغذائي والتغذية؛ بهدف تحسين استخدام تدخلات الحماية الاجتماعية لمعالجة التأثر بانعدام الأمن الغذائي الحاد والمزمن. وتؤكد تلك التوصيات المتعلقة بالسياسات أيضًا على أهمية برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية، مسترشدةً بمعايير حقوق الإنسان لدعم الإعمال التدريجي للحق في غذاء كافٍ في سياق الأمن الغذائي الوطني.   

ستركز الفعالية المقرر عقدها خلال الجلسة العامة الحادية والخمسين للجنة الأمن الغذائي العالمي في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على كيفية استخدام أصحاب المصلحة أي من هاتين المجموعتين من التوصيات، والإجراءات التي تم تنفيذها - أو المخطط لتنفيذها - والتي تظل ذات صلة بالسياق الحالي لضمان تحقيق الأمن الغذائي والتغذية للجميع.

كيفية المشاركة في هذه الدعوة لتقديم المساهمات

لإثراء عملية التقييم الخاصة باستخدام وتطبيق مجموعتي التوصيات المتعلقة بالسياسات المذكورتين أعلاه، تدعوك لجنة الأمن الغذائي العالمي لمشاركة ما لديك من تجارب باستخدام النماذج التالية لكل مساهمة حسب الاقتضاء:

  1. نموذج الإبلاغ عن التجارب "الفردية" في تطبيق مجموعتي توصيات السياسة من قبل مجموعة واحدة من أصحاب المصلحة (مثل دولة عضو، أو إحدى منظمات المجتمع المدني، أو القطاع الخاص).
  2. نموذج مشاركة نتائج فعاليات أصحاب المصلحة المتعددين (تحديدًا لمنظمي الفعالية) المنظمة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية لمناقشة التجارب والممارسات الجيدة في تطبيق مجموعتي التوصيات المتعلقة بالسياسات.

رجاء ملاحظة أنك مدعو لاستكمال، حسب الاقتضاء، أي من النموذجين الأكثر ملاءمة لتجربتك، و/أو إرسال أكثر من نموذج (من النماذج ذات الصلة)، على التوالي، في حال تعدد تجاربك. ويمكن تقديم المساهمات بأي لغة من لغات الأمم المتحدة (العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية)، وينبغي ألا يزيد عدد كلمات المساهمة 1000 كلمة.

النهج

حرصت لجنة الأمن الغذائي العالمي دومًا على تشجيع أصحاب المصلحة على تبادل تجاربهم وممارساتهم الجيدة طواعية في تطبيق منتجات لجنة الأمن الغذائي العالمي المتعلقة بالسياسات بالإبلاغ عن التجارب الفردية (المباشرة) من قبل مجموعة واحدة من أصحاب المصلحة، أو بالإبلاغ عن نتائج المشاورات أو الفعاليات التي يُشارك فيها أصحاب المصلحة المتعددين (المنظمة لمناقشة التجارب) من قبل العديد من مجموعات أصحاب المصلحة.

ملاحظة: الإرشادات المتعلقة بعقد مشاورات مع أصحاب المصلحة المتعددين على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية مُتاحة في الاختصاصات لتشاطر التجارب والممارسات الجيدة في مجال تطبيق قرارات لجنة الأمن الغذائي العالمي وتوصياتها من خلال تنظيم أحداث على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، التي اعتمدتها لجنة الأمن الغذائي العالمي في عام 2016.

يعزز النهج الذي أوصت به اللجنة لتنظيم المشاورات مع أصحاب المصلحة المتعددين إقامة الفعاليات تحت مسؤولية قطرية، وأن تتم بقيادة قطرية، بالتعاون والشراكة من خلال آليات ومبادرات التنسيق القائمة. ويجب أن تلعب الجهات الفاعلة الوطنية دورًا بارزًا في تنظيم مثل هذه الفعاليات على جميع المستويات، مع دعم ممكن من وكالات الأمم المتحدة التي تتخذ من روما مقراً لها (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وبرنامج الأغذية العالمي)، أو أصحاب المصلحة الآخرين.

إن الممارسات الجيدة التي يتم تحديدها وتبادلها خلال الفعالية يجب أن تتسق مع القيم التي تروج لها اللجنة، حسب الاقتضاء، ومنها على سبيل المثال:

  • الشمولية والمشاركة: أُشركت جميع الأطراف المعنية ذات الصلة وشاركت في عمليات صنع القرار، بمن فيها كافة الأطراف التي تأثرت جراء تلك القرارات.
  • التحليل القائم على الأدلة: تم تحليل فعالية الممارسة من حيث المساهمة في تحقيق أهداف التوصيات المتعلقة بالسياسة بناء على أدلة مستقلة.
  • الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية: ساهمت الممارسة في تحقيق أهدافها المحددة من دون المساس بالقدرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية.
  • المساواة بين الجنسين: شجعت الممارسة على المساواة في الحقوق، ومشاركة النساء والرجال، وتصدت لعدم المساواة بين الجنسين.
  • التركيز على أكثر الأشخاص والمجموعات ضعفًا وتهميشًا: عادت هذه الممارسة بالنفع على أكثر الأشخاص والمجموعات ضعفًا وتهميشًا.
  • النهج متعدد القطاعات: جرت استشارة جميع القطاعات الرئيسية ذات الصلة وإشراكها في تنفيذ مجموعة (مجموعتي) التوصيات المتعلقة بالسياسات.
  • قدرة سبل المعيشة على الصمود: ساهمت هذه الممارسة في بناء سبل معيشة للأسر والمجتمعات المحلية، قادرة على الصمود أمام الصدمات والأزمات، بما فيها تلك المتعلقة بتغير المناخ.

وستسهم التعليقات الواردة في رصد التقدم المحرز في استخدام وتطبيق مجموعتي توصيات اللجنة المتعلقة بالسياسات. وسيتم تجميع جميع المدخلات في وثيقة تتاح للمندوبين في الدورة الحادية والخمسين للجنة المقرر انعقادها في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

الدعوة لتلقي المساهمات مفتوحة حتى 3 مايو 2023.

لجنة الأمن الغذائي العالمي

تتمثل رؤية لجنة الأمن الغذائي العالمي في أن تصبح المنتدى الدولي والحكومي الدولي الأشمل لطائفة كبيرة من أصحاب المصلحة الملتزمين للعمل معًا بشكل منسّق لدعم العمليات التي تقودها البلدان لضمان تحقيق الأمن الغذائي والتغذية للجميع. تسعى لجنة الأمن الغذائي العالمي جاهدة للوصول إلى عالم خالٍ من الجوع، لذا تنفذ البلدان التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة بشأن تقلب الأسعار والأمن الغذائي، والحماية الاجتماعية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي.


[1]  الدورة السادسة والثلاثون للجنة الأمن الغذائي العالمي: التقرير النهائي

تم إغلاق هذا النشاط الآن. لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل معنا على : [email protected] .

* ضغط على الاسم لقراءة جميع التعليقات التي نشرها العضو وتواصل معه / معها مباشرةً
  • أقرأ 50 المساهمات
  • عرض الكل

Dear Sir/Ma

Food Volatility and Food Security.

My little contribution for the submission.

When there is an instituted mechanism for price control in food system that would lead to food security especially in the developing countries, then, there would be surplus food commodities. A governing body that could see to the volatility of price of commodities is something the government can do. The reason for this is that the economy and political climate are run by the government which is the mouth piece of the citizens of a nation. Farmers must understand how this is done and practice to ensure a productive price regulating for more yields and productivity. A country that can't regulate its commodities and goods is bound to have crisis in prices of goods which could lead to inflation anything and also low productivity of goods because of low interest in a commodity. productive control mechanism is instituted by government to ensure that policy regulating pricing of goods or commodities are maintained. This critical issue is centered on government and its policy.

To have surplus which amount to food security in a state. A nation most rise above board, partizan issue that could dampen the moral of farmers. In other words, food security is solely lies on profit return and if a return is not commensurate with the input there is bound to be a shortage of investment in a product. This still falls back on government, protection of price of goods to encourage the agriculturists. There shouldn't be floating market or products that lead to high or low price of commodities. The farmers should earn what they worked for and the burden shouldn't be on consumers. The farmers are perturbed because of this irregularities of policy making and management that controls market price. What does this mean? Every farmer's desire is to make profit which is the basic concern because when the price is fixed by them there is a lot of gain forgetting market's circle which also affects them. Most of the time this is done according to input and present circumstances. And this generate fear, anxiety, and agitation from both sides. And has caused farmers to migrate from one particular product to another which makes a particular product to be scarce in the market while other surplus. This can also be attributed  to the inability of prices regulating mechanism that moderates goods and prices.

Food insecurity could also happen anywhere due to the increase in demographics in the world. Once there is over population there would be food insecurity and this leads to UN SDGs 1 issue. Managing demographic structural adjustment mechanism and policies for every nation to control its citizens consumption of goods and products. Food insecurity is as a result of some of these empirical evidence which needs to be treated and handle practically like political crises, inconsistent in policy implementation and management etc Food security can be seen when especially the government of a nation has a proper and affordable system management.

Another evidential fact of food insecurity is uncertainty of the economy, when the economy is not predictable it creates tension, anxiety, agitation and fear to hiked the price and generates unsolicited profit at a particular time and move on with another product that is more profitable to them. This happens when economic uncertainty is perceived.

However, these can be controlled and managed by clear legitimate policy to guide the farmers and their products. An institutional authority can enforce control and manage any unpleasant situation for the benefits of the general public. Food security and insecurity don't just happened but cause by man and environment. To see this functioning system, good policy most be in place to control and abide with.

Thank you.

Esosa.

Amanda Baker

Secretaría Elige Vivir Sano, Ministerio de Desarrollo Social y Familia
شيلي

Estimadas Facilitadoras,

Junto con saludar, y esperando que se encuentren muy bien, adjunto al presente la contribución del gobierno de Chile sobre la iniciativa de microbancos de alimentos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia - Elige Vivir Sano y CODEMA.

Saludos cordiales,

Amanda Baker

  Dear Faciliators,

  On behalf of the Ministry of Rural Development and Family Farming (MDA) of Brazil, please find attached our submission. 

  Best regards,

  Ministry of Rural Development and Family Farming (MDA) - Brazil                                                                                  Office for International Affairs

On behalf of the Private Sector Mechanism (PSM), please find our submission copied below and attached.

Thank you for the opportunity to engage.

PSM Secretariat

 

The Private Sector Mechanism thanks the CFS Secretariat for the opportunity to participate in the stocktaking exercise on the use and application of the critical policy recommendations on Price Volatility and Food Security and Social Protection for Food Security and Nutrition. 

The impact of price volatility on food security and nutrition has become alarmingly clear as international food prices at an all-time high before the war due to COVID, leading to soaring food prices since the Ukraine war due to resulting food, fuel and fertilizer shortages.  Valuable information provided by FAO has revealed there is no end in sight to rising prices, reducing food access and availability and thereby affecting nutrition, especially in low-income countries. Farmers are overwhelmingly over-represented in this group and subjected to variations in weather, crop failures and unexpected events, such as conflicts.  Due to their share of food consumed in some regions of the Global South, smallholder agriculture should be strengthened by supporting the rate of technology adoption.

The international community has become acutely aware of the impact of the war on the global agricultural market and the effects on global food security, due to the significant role that both the Russian Federation and Ukraine play as net exporters of agricultural products.  This has exposed low-income countries to increased vulnerability to shocks and volatility leading to a hunger crisis. 

Within this context, with enormous challenges facing the agricultural sector, the private sector underlines the importance of trade and adherence to key principles that can combat food price volatility, including the suggested CFS actions to increase food production and availability; enhance resilience to shocks and actions to reduce volatility; and mitigate the negative impacts of volatility.  Sustainably increasing agricultural productivity and resilience requires the development of new varieties of rice, maize, wheat and other crops, to become more resilient to drought, heat, pests, diseases and soil problems. 

In alignment with these principles, the private sector has supported and joined initiatives to increase the exchange of information, including the participation of the Private Sector Mechanism in the Global Crisis Response Group established by the United Nations Secretary-General to coordinate the global response to the worldwide impacts of the war in Ukraine on global food, energy and finance systems. 

Other activities include the inception of Sustain Africa’, an emergency response and resilience initiative to support food production in Sub-Saharan Africa by mitigating the fertilizer supply and affordability crisis and improving sustainable nutrient use. Led by a consortium composed of IFA, Rabobank, Bill Gates Foundation, AGRA and AFAP, partners include a number of input companies, agriculture development and multilateral institutions and NGOs, who coordinate the distribution of donated or discounted fertilizer in 13 African countries, paired with advisory services and the provision of seeds and biological products. Where possible, the program includes finance options for agrodealers and farmers. As part of its measurement of success, Sustain Africa collects data to support a broader learning agenda on how to deal with future price spikes.