فرضت الحكومة قيوداً على رخص استيراد اللحوم لضمان الامداد المحلي بتلك المادة وتخفيف الضغط على أسعار التجزئة عقب انخفاض قيمة العملة الوطنية في يناير/كانون الثاني. فمن الأسبوع الأخير من يناير/كانون الثاني 2014 وحتى منتصف فبراير/شباط، شهدت أسعار اللحوم بالتجزئة زيادة حتى 23 في المائة لقطع اللحوم الأكثر شيوعاً.