موجز سياسات الاغذية و الزراعة القطرية

كيف استجابت الحكومات إلى أزمة الغذاء التي  حدثت عام 2007/2008 وكيف  تطور النهج المتبع منذ ذلك الحين؟ وما هي التدابير التي استدعت انتباه واضعي السياسات المحلية في السنوات الأخيرة؟ وما هي القضايا المستجدة في سياق سياسية الأمن الغذائي على المستوى الوطني وما هي مجالات البحث الأخرى التي ينبغي اخذها في الاعتبار؟ 

وتسعى سلسة موجز السياسات القطرية الجديدة التي أُطلقها برنامج تحليل قرارات السياسات الغذائية والزراعية إلى الإجابة عن هذه الأسئلة وتقديم اتجاهات رئيسية لسياسة الأغذية والزراعة منذ أزمة الأمن الغذائي التي حدثت عام 2007/2008.

وقد تم إعداد موجز السياسات القطرية الخاص برنامج تحليل قرارات السياسات الغذائية والزراعية بالتعاون مع شركاء محليين والمكاتب الإقليمية والقطرية لمنظمة الأغذية والزراعة. يقدم كل موجز نبذة عن الإطار العام لسياسة الزراعة والأمن الغذائي والتغذية في الدولة المعنية، ويسلط الضوء على الاتجاهات المتبعة فيما يخص القرارات المتعلقة بالسياسات الوطنية التي تؤثر على المنتجين والمستهلكين وعلى حركة التجارة، ويقدم الموجز بتجميع معلومات عن السياسات المحفوظة في قاعدة البيانات الشبكية الخاصة  برنامج تحليل قرارات السياسات الغذائية والزراعية.

منطقة آسيا والمحيط الهادئ

موجز دولة بنغلاديش الذي يتناول اتجاهات السياسة المتعلقة بالأغذية والزراعة

خلال الثلاثة عقود السابقة في بنغلاديش، سيطر منظور الاكتفاء الذاتي من الأرز على جدول أعمال سياسة الأمن الغذائي والزراعة، حيث تقوم الحكومة بمساعدة المزارعين منذ عام 2007 عن طريق تحسين استخدام المدخلات، وزيادة التسهيلات الائتمانية، وضمان دعم الأسعار من خلال نظام المشتريات العامة، أما فيما يتعلق بالسياسات الاجتماعية، نلاحظ أنها تطورت بشكل ملحوظ مع مرور السنين مثل الانتقال من برامج الإغاثة إلى برامج التنمية وتحويل دعم الأسعار العامة إلى توزيع الأغذية الموجه وإجراء التحويلات النقدية المشروطة.

موجز وقائع دولة كمبوديا الذي يتناول اتجاهات السياسة المتعلقة بالأغذية والزراعة

تصدر إنتاج الأرز أولويات الحكومة في كمبوديا، فشجعت على استخدام بذور عالية الإنتاج والتوسع في الري و البنية التحتية لمرحلة ما بعد الإنتاج، كما تم اعتماد بعض الإصلاحات لصالح قطاع مصائد الأسماك، في حين يظل سوء تغذية الأطفال يُشكل أحد التحديات الإنمائية الحرجة التي تواجهها البلاد بالرغم من تحسين سياسات وبرامج التغذية خلال السنوات القليلة الماضية.  

موجز وقائع دولة إندونيسيا الذي يتناول اتجاهات السياسة المتعلقة بالأغذية والزراعة

رسمت اندونيسيا طريقاً ناجحاً نحو النمو الاقتصادي منذ الأزمة المالية التي شهدتها القارة الآسيوية في آواخر التسعينيات، وأصبح الأكتفاء الذاتي من الأرز والذرة وفول الصويا واللحوم من أهم الأولويات الوطنية. ومن أجل تحقيق ذلك، توفر الحكومة للمزارعين دعماً مناسباً لأسعار السوق ودعماً للأسمدة، علاوةً على فرض قيوداً على الاستيراد. كما يجرى تعزيز الحماية الاجتماعية عن طريق دمج برنامج أرز " راسكن" من أجل الفقراء وتطبيق برامج التغذية والتحويلات النقدية واستبدال دعم الوقود.

موجز وقائع دولة باكستان الذي يتناول اتجاهات السياسة المتعلقة بالأغذية والزراعة

خلال فترة البحث (2016-2007)، مرت باكستان بمرحلة تحول هامة حيث تحول اقتصادها من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد موجه نحو الخدمات، ما أدى إلى الانخفاض الملحوظ في مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي. ومنذ عام 2007 بدأت الحكومة في مساعدة المزارعين بتحسين فرص الوصول إلى النظم الرسمية للائتمان وتعزيز إدارة مخاطر الكوارث ورفع مستوى دعم الأسمدة وضمان دعم سعر القمح من خلال نظام المشتريات العامة. 

موجز وقائع دولة تايلاند حول اتجاهات السياسات الغذائية والزراعية
خلال الفترة من 2007 - 2017، كانت السياسات الرئيسية للحكومة في القطاع الزراعي تهدف إلى زيادة دعم الأسعار لمزارعي الأرز فضلا عن توسيع نطاق التأمين لهم والتحول نحو مصايد أسماك أكثر استدامة وصديقة للبيئة. وفيما يتعلق بسياسات المستهلك، تم توسيع وتحسين الضمان الاجتماعي مثل التحويلات النقدية للفقراء، وذلك بالإضافة إلى تعزيز سلامة الأغذية من خلال تحسين البطاقات التعريفية الأغذية.

منطقة أفريقيا

موجز وقائع دولة بوركينا فاسو الذي يتناول اتجاهات السياسة المتعلقة بالأغذية والزراعة

نجحت بوركينا فاسو في تحقيق هدف ﺇﻋﻼﻥ ﻣﺎﺑﻮﺗﻮ عن طريق تخصيص نسبة 10بالمئة على الأقل من الموازنة المحلية للزراعة كل عام تقريباً، وذلك اعتباراً من 2003. وقد خُصصت معظم هذه النفقات لدعم إنتاج القطن، باعتباره أحد الصادرات الأساسية في البلاد، وذلك من خلال دعم المدخلات وتوفير أقل الأسعار للمنتجين، إلا أن نسبة كبيرة من الاستثمارات الزراعية للبلاد وكذلك برامج شبكات الأمان الاجتماعي، تعتمد بشكل كبير على التمويل المقدم من الجهات المانحة.

موجز وقائع دولة بورندي الذي يتناول اتجاهات السياسة المتعلقة بالأغذية والزراعة

خفضت حكومة بورندي بشكل محدود مشاركتها في سلاسل القيمة الاستراتيجية بهدف فتح السوق وتحسين الفعالية والتقليل من العجز المالي. أما فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، فليس هناك أي برامج وطنية محددة، بالرغم من أن الدولة قد انضمت إلى حركة النهوض بمستوى التغذية في عام 2013، وتعهدت بالتصدي لسوء التغذية الذي وصل إلى مستويات خطيرة (الأعلى في لمنطقة).

موجز وقائع دولة إثيوبيا الذي يتناول اتجاهات السياسة المتعلقة بالأغذية والزراعة

تتصدر الإجراءات المبتكرة والمتكاملة لتحديث سبل الانتقال من زراعة الكفاف إلى الزراعة التجارية وتسهيل ذلك قائمة جدول أعمال أثيوبيا. تعتبر مبادرات معالجة استنزاف التربة بهدف زيادة الإنتاج على نحو مستدام، وبناء القدرة على التكيف و الصمود لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الأغذية للأسر ذات الفقيرة، والاستفادة من إمكانيات الثروة الحيوانية لتوفير العملات الأجنبية، هذه فقط ثلاثة من اتجاهات السياسيات الأساسية التي اتبعتها إثيوبيا خلال الفترة من 2007-2013.

موجز وقائع دولة غانا الذي يتناول اتجاهات السياسة المتعلقة بالأغذية والزراعة

يشكل دعم الإنتاج الغذائي الزراعي وصادراته السياسة الرائدة منذ عام 2007، مع التركيز بصورة خاصة على التحديث الزراعي وضمان الحد الأدنى من الأسعار للمزارعين، وقد ركزت سياسة الحكومة الاجتماعية على برامج التحويل النقدي من أجل تحسين الصحة والتعليم والتخفيف من حدة الفقر. وبعد بذل هذه الجهود ودعم النمو الاقتصادي الكلي منذ عام 2005، حدث تحسن في الدخل وفي الظروف المعيشية الاجتماعية.

موجز وقائع دولة كينيا الذي يتناول اتجاهات السياسة المتعلقة بالأغذية والزراعة

ركزت استثمارات الحكومة في الزراعة بالسنوات الأخيرة على زيادة الأراضي المروية ودعم المدخلات الزراعية وتعزيز خدمات الإرشاد الزراعي وإصلاح مؤسسات القطاع الزراعي عن طريق خصخصة عدد من المؤسسات شبه الحكومية. وبالرغم من أن الزراعة تمثل المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي في كينيا، إلا أن مخصصات النفقات العامة للقطاع لم تتعدى نسبة 5 بالمئة خلال العقد الماضي.

موجز وقائع دولة ملاوي الذي يتناول اتجاهات السياسة المتعلقة بالأغذية والزراعة

كرد فعل على أزمة الطقس وأزمة أسعار الأغذية المسببة من الأسواق، نفذت الحكومة عدة تدابير استهدفت بها زيادة إنتاج الذرة من أجل التصدي لانخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار مثل برنامج دعم المدخلات الزراعية في 2005/2006، وحظر الصادرات في الأعوام 2005/2006، و2008/ 2009، و2012/2013، وحظر التجارة المحلية الخاصة في عامي 2006 و2008، ووضع قيود على الاستيراد خلال فترة البحث بأكملها.

صحيفة وقائع دولة مالي

خلال الفترة من 2007-2016، ركزت سياسات الحكومة الرئيسية المتعلقة بقطاع الزراعة على زيادة الإنتاج المحلى من الأرز وإصلاح قطاع زراعة القطن ومواصلة برامج دعم المدخلات. وفيما يخص سياسات المستهلك، تتضمن أشكال المساعدة الرئيسية توزيع الأرز وبيع الأغذية بأسعار مدعمة واتخاذ تدابير مخصصة من أجل استقرار الأسعار مثل غلق الحدود أمام تصدير الأغذية أو التنازل عن رسوم الاستيراد على الأغذية المستوردة.

موجز وقائع دولة موزمبيق الذي يتناول اتجاهات السياسة المتعلقة بالأغذية والزراعة

وضعت أطر السياسة العامة لدولة موزمبيق مثل الخطة الخمسية الحكومية والخطة الاستراتيجية لتنمية القطاع الزراعي أهدافاً محددة كتأسيس أطر وسياسات قانونية تلائم النمو والاستثمار الزراعي، وحتى الآن كانت السياسة الزراعية تركز على تحويل القطاع وتحويل مسار الانتاج بعيدًا عن أنشطة الكفاف الأساسية.

صحيفة وقائع دولة نيجيريا

خلال الفترة من 2007-2017، شهد قطاع الزراعة في نيجيريا عمليات إصلاحية كبرى، حيث ساهم تطبيق خطة التحول الزراعي في إصلاح نظام توصيل المدخلات وتعزيز قدرة المزارعين على مواجهة الصدمات وتحسين الائتمان الزراعي. وقد أطلقت الحكومة برنامج الاستثمار الاجتماعي الذي يهدف إلى تعزيز برامج التغذية المدرسية وبرامج التحويلات النقدية المشروطة وبرامج إثراء الأغذية بيولوجياً.

موجز وقائع دولة رواندا الذي يتناول اتجاهات السياسة المتعلقة بالأغذية والزراعة

أحرزت رواندا تقدماً ملحوظاً منذ الإبادة الجماعية التي وقعت عام 1994، والتي  أدت إلى وقوع السكان تحت وطأة الفقر، وخاصة فيما يتعلق بتقديم خدمات التعليم والصحة إلى الفقراء، وقد تقلصت نسبة الأشخاص الذين يعانون من الجوع إلى النصف، وينبغي الإشادة بالتقدم المحرز نحو الحد من سوء التغذية، غير أن نسبة 44 بالمئة من مواطني رواندا ما زالوا يعيشون تحت خط الفقر الوطني.

موجز وقائع دولة السنغال الذي يتناول اتجاهات السياسة المتعلقة بالأغذية والزراعة

وجهت الحكومة في السنغال اهتماماً بالغاً وأولوية إلى تنمية وتعزيز الإنتاج الوطني للأرز من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2017. بالإضافة إلى ذلك، انصب التركيز على إدارة المخاطر وانشاء شركة تأمين زراعي وطنية ووضع عدة خطط مخصصة لإدارة الفيضان والمياه.

موجز وقائع دولة تنزانيا الذي يتناول اتجاهات السياسة المتعلقة بالأغذية والزراعة

سينتهي نظام قسائم المدخلات الوطنية بنهاية هذه السنة الزراعية (2013/2014)، وقد وفر هذا النظام إمكانية الحصول إلى السماد والبذور عن طريق مجموعة من المدخلات المدعمة للذرة والأرز، وأطلقت مبادرة تحقيق نتائج كبيرة في عام 2013، واستهدفت تحديث القطاع الزراعي من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعميم التدابير الموجهة نحو الأسواق.

موجز وقائع دولة أوغندا الذي يتناول اتجاهات السياسة المتعلقة بالأغذية والزراعة

تبذل أوغندا جهوداً مكثفة نحو معالجة القيود المسئولة عن الإنتاجية الزراعية المنخفضة، والتي تؤثرعلى دخل المزارعين، وبالتالي تؤثر على الأمن الغذائي، ونرى أكبر التطورات واضحة وملموسة في تحسين القيمة المضافة لإنتاج الدولة، وكذلك في دعم السلع الاستراتيجية مثل الماشية والأرز.

موجز وقائع دولة زيمبابوي الذي يتناول اتجاهات السياسة المتعلقة بالأغذية والزراعة

رداً على  انخفاض اتجاه الانتاج خلال الفترة 2007-2016، اتخذت الحكومة تدابير تضمنت تقديم مساعدة مباشرة بالمدخلات للمزارعين، وتوفير خدمات الإرشاد الزراعي، واتخاذ تدابير رفع القيود والتحرر، إلا أن القيود المالية بالإضافة إلى عدد من الصدمات الناجمة عن أحوال الطقس أدت إلى الحد من تأثير تلك التدابير على الإنتاج الزراعي والتنمية بشكل ملحوظ.

منطقة أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي

الأرجنتين

كانت المساعدات السوقية القوية واللوائح التي تخص المنتجات الزراعية جزءاً من استراتيجية الحكومة للاستعاضة عن الواردات السابقة حتى عام 2015 عندما قامت الإدارة الجديدة بالتراجع عنها من خلال فتح الأسواق. وخلال الفترة من 2007-2017، وضعت البلاد في أولوياتها قضية الإنفاق الإجتماعي من خلال عدة برامج وواصلت الادارة الجديدة تنفيذها جميعاً.  

موجز وقائع دولة البرازيل الذي يتناول اتجاهات السياسة المتعلقة بالأغذية والزراعة

نجحت الحكومة البرازيلية في إقرار نهج متكامل لمكافحة سوء التغذية والجوع، وفي إطار استراتيجية "القضاء على الجوع"، وخطة "القضاء على البؤس في البرازيل"، أُطلقت بعض البرامج الاجتماعية المبتكرة التي استهدفت عدداً أكبر من النساء والأطفال الفقراء.

موجز وقائع دولة جمهورية الدومينيكان الذي يتناول اتجاهات السياسة المتعلقة بالأغذية والزراعة

استمرت الحكومة خلال فترة البحث (2007-2015) في دعم صغار ومتوسطي المنتجين باتباع عدة أنظمة، بما في ذلك توزيع البذور وزيادة الائتمان الزراعي وتوفير برامج سداد مباشرة وبرامج تسويق.  ومنذ عام 2005، استهدف برنامج التعهدات الوطنية منتجي الأرز وكلن يقدم تمويل لأعمال التخزين في فترات انخفاض الأسعار أو فترات وجود فائض في المعروض.

موجز وقائع غواتيمالا الذي يتناول اتجاهات السياسة المتعلقة بالأغذية والزراعة

أُجريت عدة محاولات لإضفاء الطابع المؤسسي على البرامج الحكومية لتتناسب مع الاستراتيجيات الشاملة طويلة الأجل، وأهمها: تطبيق برامج التحويلات النقدية بشروط وأنظمة توزيع الأغذية بالمجان وتعزيزها، ولكن ما زال توزيع المدخلات هو أداة الرئيسية التي تدعم المزارعين.  

موجز وقائع دولة هايتي حول اتجاهات السياسات الغذائية والزراعية
حاولت حكومة هايتي في السنوات الأخيرة زيادة كفاءة اجراءات الدعم الزراعي وعمل إصلاح جزئي لبرنامج دعم المدخلات وتحديث نظم تسجيل الأراضي وتدابير الصحة النباتية. وقد انخفض الفقر المدقع من 31 في المائة إلى 24 في المائة خلال العقد الماضي، ولا سيما في المناطق الحضرية. ومع ذلك، لازالت القطاعات الضعيفة من السكان تعاني من محدودية فرص الحصول على الدعم العام. وكانت برامج الحماية الاجتماعية الرئيسية التي تمت إعادة النظر فيها وهي التحويلات النقدية والتغذية المدرسية والاستدامة والاستهداف والتغطية لا تزال تُعتبر من التحديات.

موجز وقائع المكسيك الذي يتناول اتجاهات السياسة المتعلقة بالأغذية والزراعة

خلال الفترة من 2007-2016،  شرعت الحكومة في إطار ميثاق من أجل المكسيك (2012) وغيره من الخطط القطاعية إلى إجراء إصلاحات لزيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز الاستثمار داخل القطاع، إلا أن إصلاح دعم سعر السوق والمدفوعات القائمة على المخرجات لا يزال يتطلب مبالغ ضخمة، وتتضمن هذه الإصلاحات برنامج الدعم المباشر للمزارع والمعمول به منذ عام 1994.

منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

موجز وقائع إيران الذي يتناول اتجاهات السياسة المتعلقة بالأغذية والزراعة

منذ عام 2007 وحتى الآن، استمرت الحكومة الإيرانية في توفير أسعار شراء مضمونة لعشرين نوع من المحاصيل الزراعية من أهمها القمح والأرز. وفي ديسمبر 2010، أطلقت الحكومة خطة إصلاح الدعم الموجه، التي من شأنها أن تزيد من أسعار الوقود المحلية والأسعار الزراعية تدريجياً، وكانت التحويلات النقدية أحد التدابير التعويضية التي اتُخذت للتخفيف من التأثير  على المدى القصير لهذا الإصلاح، غير أن البرلمان أوقف المرحلة الثانية من عملية الإصلاح في نوفمبر 2012، لكنه استمر في إيداع النقود في حسابات البنوك للمستفيدين.

موجز وقائع دولة تونس الذي يتناول اتجاهات السياسة المتعلقة بالأغذية والزراعة

إن الاضطرابات السياسية التي عانت منها البلاد خلال الأعوام القليلة الماضية وتدهور الاقتصاد قد تسببا في دفع الحكومات المتتالية لاتخاذ سلسلة من التدابير مثل الاستمرار في تطبيق استراتيجية إنتاج الحبوب وإصلاح برامج الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى العمل بسياسات إصلاح السوق. وقد تم إتخاذ كافة تلك التدابير لمواجهة الاضطراب الاقتصادي والاحتياجات الإجتماعية الملحة وتحقيق إجمالي نمو اقتصادي واجتماعي.

موجز وقائع اليمن الذي يتناول اتجاهات السياسة المتعلقة بالأغذية والزراعة

خلال الأعوام القليلة الماضية، كانت الحكومة اليمنية تحاول التغلب على الأزمات الاقتصادية والسياسية الحادة التي حلت بها، مع تركيز الجهود في الوقت ذاته على تحسين سبل عيش الفئات الضعيفة، أما في الوقت الحالي، فتنفذ الحكومة البرنامج الانتقالي لتحقيق الاستقرار والتنمية 2102 – 2014 وإصلاح دعم الوقود الذي تم اقراره في 2010 واستراتيجية القطاع الزراعي 2013-2017، والتي تركز على الاستثمار الزراعي الجديد.

منطقة اروبا و آسيا الوسطى

صحيفة وقائع دولة كازاخستان

خلال الفترة من 2007-2017، استهدفت السياسات الرئيسية للحكومة في قطاع الزراعة تقليل الاعتماد على الأغذية المستوردة وزيادة الإنتاج الغذائي المحلي، وقد أعطت الحكومة المنتجين المحليين حوافز عديدة لتحسين الكفاءة الانتاجية وزيادة استهلاك الغذاء المحلي وتشجيع مجمعات الصناعة الوطنية القائمة على الزراعة وتعزيز الزراعة كونها جزء من التنوع الاقتصادي. كما قامت الحكومة بزيادة النفقات العامة على التحويلات الموجهة نحو الحماية الاجتماعية والفقر.

موجز دولة قيرغيزستان وقائع حول اتجاهات السياسة الغذائية والزراعية
وخلال الفترة من 2007 - 2017، كانت السياسات الرئيسية للحكومة في القطاع الزراعي تهدف إلى تعزيز الدعم المقدم للمزارعين وتعزيز إدارة مخاطر الكوارث وإعادة تأهيل المراعي المتدهورة. عملت الحكومة على زيادة نفقات المساعدة الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات بالنسبة للبرامج التي تستهدف فئات محددة من 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 إلى 2.2 في المائة في عام 2014 (أعلى من مستوياتها في أوروبا وآسيا الوسطى). ومع ذلك، فإن أداء نظام المساعدة الاجتماعية من حيث التغطية واستهداف الدقة والكفاية لا يزال يشكل تحدياً.