يمكن أن يساعد تهيئة الظروف التجارية الملائمة على جذب الاستثمارات الخاصة في قطاع الأغذية الزراعية التي تمس الحاجة إليها. ويعد ذلك أمراً ضرورياً، لا سيما في ظل تقلص الإنفاق العام والمساعدات الإنمائية، واقتراب موعد انتهاء «خطة عام 2030» بسرعة.

ويعمل مركز الاستثمار التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) على توسيع نطاق عمله في مجال الاستثمار الخاص. وقد أبرم شراكة مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لدعم الاستثمار الخاص في 20 بلداً من خلال محفظة البنك المخصصة للأغذية والأعمال الزراعية البالغة 1.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، مع توسيع نطاق هذا التعاون ليشمل خمسة بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ويشمل تعاون منظمة الأغذية والزراعة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم خدمات استشارية مثل تحديد فرص الاستثمار؛ وتيسير الحوارات بين القطاعين العام والخاص حول السياسات؛ وتعزيز النظم الزراعية الغذائية الأكثر مراعاة للبيئة؛ ووضع معايير لسلامة الأغذية وجودتها، وتطوير السياحة الزراعية المستدامة؛ ودعم الاستثمار في الحلول الرقمية؛ وتنويع الصادرات.

وقدم المركز الدعم الاستشاري للتمويل الوسيط لثلاثة بنوك محلية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بقيمة 66 مليون دولار أمريكي – مشروعان وافق عليهما البنك الأوروبي للاستثمار لتحسين الوصول إلى التمويل للمنتجين الصغار والأعمال الزراعية في إثيوبيا، ومشروع واحد في رواندا شارك في تمويله الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) وبرنامج دعم التمويل الزراعي العالمي (GAFSP) لتعزيز منظمات المزارعين وتوفير التمويل التجاري.