منظمة الأغذية والزراعة تحتاج إلى 1.5 مليارات دولار أمريكي لإنقاذ حياة وسبل عيش ما يصل إلى 50 مليون شخص في عام 2022

ستوكهولم/روما - تسعى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) إلى تأمين 1.5 مليارات دولار أمريكي في عام 2022 لإنقاذ حياة وسبل عيش بعض من أشد الفئات السكانية معاناة من انعدام الأمن الغذائي في ظلّ تسارع وتيرة انتشار الجوع الحاد في مختلف أنحاء العالم. وقد جاء هذا الإعلان في إطار النداء الإنساني الواسع النطاق الذي وجّهته الأمم المتحدة اليوم. 

وتسعى المنظمة إلى توفير سبل العيش لنحو 50 مليون شخص بنسبة لا تتعدى 4 في المائة من مبلغ 41 مليار دولار أمريكي مطلوب تأمينه لمجمل النداءات لعام 2022. 
فقد دفع احتدام النزاعات واتساع رقعتها وسواها من حالات الطوارئ الإنسانية والظواهر المناخية القصوى واستمرار تأثيرات جائحة كوفيد-19 - إضافة إلى التأثيرات المتعددة لأزمة المناخ - مزيدًا من الأشخاص إلى حلقة الجوع. وبحلول شهر سبتمبر/أيلول، كان 161 مليون شخص يعانون من انعدام حاد مرتفع في أمنهم الغذائي، فيما كان 45 مليون شخص منهم عرضة لخطر المجاعة المحدق - وتعدّ هذه زيادة حادة مقارنة بما مجموعه 155 مليون شخص على مدار سنة 2020. 

ويجد سكان المناطق الريفية أنفسهم في الخطوط الأمامية. إذ يعيش ثلثا من يعانون من الجوع الحاد في المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة لتأمين غذائهم ودخلهم اليومي، فيما سبل عيشهم عرضة للتهديد.   

وقد شدد السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، متحدثًا خلال نقاش رفيع المستوى للخبراء لمناسبة إطلاق اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي لعام 2022، على أنّ السبيل الوحيد لوقف الجوع الحاد وعكس مساره يكمن في إعادة تحديد وجهة الدعم المالي للقطاع الزراعي الذي يتلقى حاليًا ثمانية في المائة فقط من مجمل الموارد المخصصة للعمل الإنساني. 

وقال "لا يزال منحنى انعدام الأمن الغذائي الحاد يتصاعد رغم وجود اتجاه تصاعدي موازٍ في تمويل العمل الإنساني المخصص لقطاع الأغذية" مشددًا على أنّ الزراعة تكتسي أهمية حاسمة لتوفير مخرج من الأزمات الغذائية المتفاقمة ويجب أن تكون عنصرًا أساسيًا في الاستجابة الإنسانية العاجلة الفورية. 

المعونة الزراعية استراتيجية لكنها تفتقر إلى التمويل الكافي 

عانت النداءات من أجل العمل الإنساني المتصلة بالقطاع الزراعي خلال سنة 2021 من نقص كبير في التمويل مع أنها تعدّ من بين التدخلات الإنسانية في الصفوف الأمامية الأكثر مردودية من حيث الكلفة. 

ففي أفغانستان مثلاً حيث يعاني أربعة من أصل خمسة أشخاص من ارتفاع حاد في معدلات الجوع في المناطق الريفية، من شأن حزمة المساعدة لزراعة القمح بقيمة 157 دولارًا أمريكيًا أن توفر لأسرة مؤلفة من سبعة أفراد ما يكفي من أغذية أساسية لسنة بكاملها. 

كذلك الأمر، فإنّ كلفة إبقاء المواشي على قيد الحياة وحمايتها من الأمراض هي كلفة زهيدة لكنها تعود بمنافع كبرى.  وبالنسبة إلى أسرة على شفير الهاوية، بإمكان كوب واحد فقط من الحليب في اليوم أن يُحدث فارقًا بين الحياة والموت. ففي اليمن مثلاً، بإمكان المنظمة، بمبلغ 8 دولارات أمريكية فقط، تلقيح وإبادة الديدان في قطيع مؤلف بالمتوسط من خمسة رؤوس غنم أو ماعز، وبالتالي حماية أصول تبلغ قيمتها 500 دولار أمريكي في السوق المحلية.

وتحقيقًا لهذه الغاية، دعا المدير العام للمنظمة قطاع العمل الإنساني إلى العمل بشكل استراتيجي أكثر على تخصيص الموارد "من أجل مساعدة السكان الضعفاء على زراعة المنتجات الغذائية حيثما تمسّ الحاجة إليها". وأشار السيد شو دونيو إلى أنّ ذلك يتطلب تأمين البذور والأسمدة للمزارعين في الوقت اللازم لموسم الزرع وتحسين حصولهم على المياه وسواها من موارد. 

النزاعات والمناخ تؤثر على العوامل الرئيسية الكامنة وراء انعدام الأمن الغذائي الحاد

يتمحور الموضوع الشامل للمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي لعام 2022 - تحليل عالمي للاحتياجات الإنسانية الذي يصدر سنويًا عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية - حول تغير المناخ والعمل الإنساني. 

لا تزال النزاعات تشكل العامل الرئيسي الأول الكامن وراء الجوع الحاد، غير أنّ أزمة المناخ تعدّ عاملاً مضاعفًا للمخاطر حيث أنها تؤثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وعلى سبل العيش والموارد الطبيعية لسائر الأشخاص في مختلف أنحاء العالم وتؤدي شيئًا فشيئًا إلى تقادم قدرتهم على التعامل مع هذه الأوضاع. كما أنها تفاقم التوترات بين المجتمعات المحلية.   

ويتحمل أصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات المحلية الريفية عبئًا غير متناسب من تأثيرات تغير المناخ والظواهر المناخية القصوى والنزاعات. وبموازاة تفاقم أزمة المناخ، تتعرّض سبل عيش 2.5 مليارات من صغار المزارعين وصيادي الأسماك والحراجيين والرعاة لمخاطر متنامية بسرعة. وفي الواقع، كان سبب 15 من الأزمات المناخية الرئيسية في عام 2020 الظواهر المناخية القصوى بالدرجة الأولى. 

العمل قبل حدوث الأزمات 

أبرزت منظمة الأغذية والزراعة اليوم الحاجة، إلى جانب التدخلات الإنسانية الخاصة بسبل العيش، إلى ضمان مواصلة الجهود لتعزيز القدرة على الصمود والحد من مخاطر الكوارث على نطاق أوسع على مستوى المجتمع المحلي لاستباق أثر الظواهر المناخية القصوى التي لا يمكن تجنّبها والحد منها قدر المستطاع على إنتاج الأغذية وتوافرها. وأضاف أنه من الأهمية بمكان أيضًا زيادة الموارد المتاحة للعمل الاستباقي في مجال الإنذار المبكر. 

وفي الفترة 2020/2021، قامت المنظمة باستثمار 250 مليون دولار أمريكي في مجال العمل الاستباقي وهي تسعى، بمساعدة الشركاء، إلى تخصيص ما لا يقلّ عن 20 في المائة من التمويل الخاص بحالات الطوارئ للعمل الاستباقي بحلول سنة 2025. 

ويُعدّ هذا الحدث المنعقد اليوم في ستوكهولم واحدًا من بين سلسلة من ستة أحداث لإطلاق اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي لعام 2022 في مختلف عواصم العالم. وقد شاركت في استضافة هذا الحدث وزارة الشؤون الخارجية في السويد والوكالة السويديّة للتعاون الدولي من أجل التنمية.