منظمة الأغذية والزراعة تتأهّب لدعم تنفيذ معاهدة بارزة لصون التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في أعالي البحار

روما – رحّبت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) بموافقة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على اتفاق إطاري ملزم قانونًا، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بشأن صون التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المياه الدولية، بحيث يشمل قرابة ثلثي محيطات العالم.

وسوف تقدم المنظمة الدعم لأعضائها من أجل تنفيذ الاتفاق، المعروف أحيانًا باسم "معاهدة أعالي البحار"، في ما يتعلق بصون التنوع البيولوجي البحري خارج نطاق الولاية الوطنية (BBNJ)، وهو أمر كان موضع نقاش لما يقرب من عقدين من الزمن وجرت الموافقة عليه في مؤتمر حكومي انعقد في نيويوك في 19 يونيو/حزيران بعد خمس جولات من التفاوض.

المعاهدة ترسم آفاقًا جديدة

صرّح السيد Manuel Barange ، مدير شعبة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في المنظمة، بأنّ اتفاق صون التنوع البيولوجي البحري خارج نطاق الولاية الوطنية "يكتسي أهمية كبرى لما نبذله من جهود من أجل مواجهة التحديات البيئية ويشجع الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي البحري في أعالي البحار".

وأضاف السيدBarange  أنّ الاتفاقية "تمكننا من استكمال الإطار القانوني والمؤسسي للحوكمة العالمية للمحيطات، ونتيجة لذلك إدارة مواردنا البحرية الحية الثمينة وصونها بمزيد من الفعالية".

ولطالما دعت المنظمة إلى الإدارة المستدامة والفعالة لمصايد الأسماك باعتبارها أفضل طريقة لتجديد الأرصدة وصون التنوع البيولوجي وضمان استمرار الناس في الاستفادة من موارد المحيطات، بما في ذلك أعالي البحار.

وفي ما يتعلق بمعالجة تحديات التنوع البيولوجي، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، فإنّ المنظمة ترى أنّ تحقيق تقدم مستدام ممكن فقط من خلال ممارسات مستدامة تمكّن البشر من استعادة سلامة النظم الإيكولوجية البحرية كجزء من الحلول الفعالة على صعيد الإدارة.

الدور المحوري الذي تؤديه المنظمة

أدّت المنظمة دورًا حاسمًا في إرشاد عملية إعداد المعاهدة وهي ستساعد في تنفيذ هذا الصك الجديد الملزم قانونًا، بصفتها المنظمة الحكومية الدولية الوحيدة المكلّفة بجمع البيانات عن مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية على نطاق العالم وتصنيفها وتحليلها وتوزيعها.

وتوفر المنظمة معلومات وإحصاءات منتظمة لدعم إدارة مصايد الأسماك وصنع السياسات والتخطيط من خلال فريق العمل لتنسيق الإحصاءات الخاصة بمصايد الأسماك (FIGIS) والنظام العالمي للمعلومات عن مصايد الأسماك ونظام رصد الموارد السمكية (FIRMS).

والمنظمة مستعدة أيضًا لدعم تنفيذ المعاهدة من خلال الاستفادة من الشبكة القائمة حاليًا من هيئات مصايد الأسماك الإقليمية، بما في ذلك المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك المشاركة في إدارة المناطق البحرية الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية.

الطريق ممهدة

قامت المنظمة بالفعل بتمهيد الطريق أمام التغيير في إدارة المحيطات لمياه البحار المشتركة، بالعمل مع شركائها في برنامج المحيطات المشتركة.

وقد ساعد البرنامج بين عامي 2014 و2019 على إنشاء 18 منطقة جديدة من أجل حماية النظم الإيكولوجية البحرية الضعيفة، وساهم في خفض التلوث البحري وإعادة تكوين أرصدة سمك التونة إلى أن وصلت مستويات أكثر استدامة. كما أنه ساعد على خفض الصيد العرضي، أو تخلص الصيادين في المحيط الهندي من أنواع أسماك مثل الدلافين وخنازير البحر وإبعاد الخطر عن سلاحف البحر في المحيط الهادئ، فضلًا عن إسهامه في بناء القدرة المتعلقة بأداء معاهدة صون التنوع البيولوجي البحري خارج نطاق الولاية الوطنية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.