السياسة التجارية

تلعب السياسة التجارية دوراً محورياً في تحقيق هدف القضاء على الجوع بحلول 2030، ولكن التجارة وحدها لا تكفي لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على الأمن الغذائي والتغذية.

هناك حاجة إلى قواعد تجارية متعددة الأطراف تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية لضمان القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية من خلال توسيع التجارة الزراعية. وهذا مهم بشكل خاص في أوقات الأزمات. وتذكرنا الأزمات العالمية مثل تغير المناخ والصراعات والأوبئة بأهمية التجارة الدولية في تخفيف آثار الصدمات وحماية سبل العيش مع ضمان الأمن الغذائي.

ينبغي أن تراعي السياسات التجارية الاختلاف بين احتياجات كبار المنتجين الزراعيين واحتياجات أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المالكة للمزارع، وكذلك مراعاة الأدوار التي يقوم بها كل منهم.

توازن سياسات الأمن الغذائي والتغذية الرشيدة بين الاعتماد على التجارة من ناحية، وعلى الإنتاج المحلي من ناحية أخرى، من أجل ضمان توافر الغذاء وإمكانية الوصول إليه في جميع الأوقات . وفي الوقت نفسه، يجب أن تعمل هذه السياسات على رفع مستويات دخل الفقراء وسكان الريف لزيادة القيمة الغذائية في السلسلة الغذائية.

تساعد المنظمة الأعضاء على بناء قدراتهم المتعلقة باتفاقيات التجارة الدولية وتعزيز فرص التصدير. وينصب التركيز على تطوير التحليلات القائمة على الأدلة وتبادل المعرفة والمساعدة الفنية والحوار حول القضايا الرئيسية المتعلقة بتجارة الأغذية والزراعة، بما في ذلك المفاوضات التجارية الإقليمية والمتعددة الأطراف.

ومن الأهمية بمكان تطوير إطار دائم التحسن لعمليات صنع السياسات المتعلقة بالتجارة وفقًا للمعايير واللوائح التي وضعتها منظمة التجارة العالمية. تهدف منظمة الأغذية والزراعة إلى جعل أنظمة التجارة حرة وعادلة ويمكن التنبؤ بها وشاملة قدر الإمكان على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية.