كانت منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أول من التزم بالقضاء على الجوع بحلول عام 2025. ونتيجة لهذا فقد شهدت معدلات الجوع انخفاضاً كبيراً في السنوات العشرين الماضية. لكن هذه البلدان تكافح من أجل احتواء الزيادة في الأمراض غير المعدية ذات الصلة بالنظام الغذائي، لأنها تطغى على النظم الصحية وتقوض الإنتاجية الاقتصادية. إن الموارد الطبيعية آخذة في التدهور ويعيش نصف سكان الريف في حالة الفقر. يجب على المنطقة تحويل أنظمتها الغذائية لتكون أكثر استدامة وقدرة على الصمود.
المرونة من خلال تحويل النظام الغذائي.
إن تعزيز الركائز الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة هو الهدف الأساسي للدعم التقني الذي تقدمه المنظمة إلى الدول الأعضاء. وتقوم المنظمة ببلورة مبادئ توجيهية لرصد الأمن الغذائي، وتعزيز الزراعة الأسرية والتنمية الريفية، وتعمل مع المجتمعات المحلية على بناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية والمالية. وتعمل منظمة الأغذية والزراعة في هذه المنطقة، على تعزيز نموذجها التشغيلي لتعزيز الإبداع، وهي بهذا تساعد في معالجة مسألة المفاضلة بين أهداف التنمية المستدامة، وتساهم في تحقيق الأولويات الوطنية لخطة عام 2030.
تشجيع الأنظمة الغذائية الصحية وجعلها في متناول جميع السكان. ومن بين الإجراءات الممكنة؛ زيادة الإنتاجية وتنويع الإنتاج، وخاصة الفواكه والخضراوات؛ وتوسيع التجارة الدولية؛ وتحسين السلامة الغذائية؛ وتنظيم الإعلان عن الأغذية؛ وتثقيف عامة الناس حول تطوير عادات غذائية صحية
بناء أقاليم ريفية مزدهرة من خلال تنفيذ برامج للتنمية الريفية، مفتوحة للجميع وتتميز بالشمول، مع الحفاظ على التقدم على مسار الحد من الفقر والجوع. وتركز مبادرات مثل مبادرة "100 إقليم خالٍ من الفقر والجوع" على المناطق المهملة التي تعاني من شدة الفقر والجوع. وهذه المبادرة تعزز الالتزام السياسي والحوكمة والعمل داخل هذه الأقاليم، وتشرك القطاع الخاص والمجتمع المدني في إيجاد حلول مبتكرة لتلبية هدف التنمية المستدامة الأول (القضاء على الفقر) والثاني (القضاء على الجوع).
الانتقال إلى زراعة مستدامة وقادرة على الصمود أمام تغير المناخ، من خلال استخدام الإبداعات التكنولوجية والمؤسسية اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وبناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات المناخية. دمج إدارة مخاطر الكوارث ذات الصلة بالمناخ في إطار الزراعة، وإدارة الموارد الطبيعية من خلال العمل مع صغار المنتجين، وتعزيز نظم الإنتاج الغذائي.
تحويل القطاع الزراعي من أجل تعزيز الأمن الغذائي والتغذوي، وزيادة القدرة على الوصول إلى فرص العمل، والدخل، والأصول الإنتاجية. ولا يمكن أن يحدث هذا دون الحد من أوجه التفاوت وسد الفجوة بين الجنسين. ومن الضروري أيضا العمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.
