نظرة عامة
في عام 2017، أي بعد عام واحد من دخول اتّفاق تدابير دولة الميناء (الاتّفاق) حيّز النفاذ، أطلقت منظمة الأغذية والزراعة برنامجاً عالمياً لتنمية القدرات بموجب المادة 21 من الاتفاق، لدعم تنفيذ الاتفاق والصكوك الدولية التكميلية لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه (الصيد غير القانوني).
ويغطي البرنامج عدة جوانب لتنمية القدرات، بما في ذلك المساعدة التقنية الدولية، والتدريب، والدعم عبر الإنترنت، والتوعية، إلى جانب تطوير المواد.
إضافة إلى ذلك، يساعد البرنامج أيضًا الدول على المشاركة في الاجتماعات التقنية والقانونية للاتفاق والصكوك المكملة له، ويدعم مشاركتها في نظم المعلومات العالمية، بما في ذلك السجل العالمي لسفن الصيد وسفن النقل المبرّدة وسفن التموين التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (السجل العالمي التابع لمنظمة الأغذية والزراعة) والنظام العالمي لتبادل المعلومات الخاص بالاتفاق.
ويتماشى البرنامج العالمي لتنمية القدرات مع الهدف 14 من خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما الهدف 14-4 من أهداف التنمية المستدامة، ويساهم في المؤشر 14-6-1.
اعتبارًا من فبراير/شباط 2025، بلغ تمويل هذا البرنامج بما يزيد على 37 مليون دولار أمريكي، ويشمل شركاء الموارد مثل الاتحاد الأوروبي وألمانيا وآيسلندا والنرويج وجمهورية كوريا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية. وتتوفر معلومات عن المشاريع الفردية على البوابة العالمية لتنمية القدرات التابعة للمنظمة.
برنامج منظمة الأغذية والزراعة العالمي لتنمية القدرات أجل دعم البلدان في مكافحة الصيد غير القانوني