لا يزال الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم من بين أكبر التهديدات التي تواجه النظم الإيكولوجية البحرية نظراً لقدرته الشديدة على تقويض الجهود الوطنية والاقليمية الرامية إلى إدارة مصايد الأسماك على نحو مستدام والمساعي الآيلة إلى حفظ التنوع البيولوجي البحري. فالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم يستفحل في الادارات الفاسدة ويستغل نظم الادارة الضعيفة، لاسيما في الدول النامية التي تفتقر إلى القدرة والموارد اللازمة للرصد والمراقبة والاشراف بشكل فعال. وقد تطال أنشطة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم جميع أنواع الصيد وأبعاده؛ فهي تحصل في كلٍ من أعالي البحار وفي المناطق الواقعة ضمن حدود الولاية الوطنية، وقد تطال كل الجوانب والمراحل المتصلة بصيد الأسماك واستخدامها، كما قد ترتبط أحياناً بالجريمة المنظمة. ويحرم الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم صيادي السمك ذوي النوايا الحسنة من الموارد السمكية المتاحة، ما يمكن أن يؤدي إلى انقراض مصايد الأسماك المحلية، علماً أن المصايد الصغيرة النطاق في البلدان النامية معرّضة بشكل خاص لهذا الخطر. ويمكن أن تشق المنتجات المشتقة من الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم طريقها إلى الأسواق التجارية الخارجية، مما يحد من الامدادات الغذائية المحلية. لذلك فإن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم يهدد سبل العيش، ويزيد من حدة الفقر ومن انعدام الأمن الغذائي.