تُعد النظم الزراعية والغذائية في إقليم آسيا والمحيط الهادئ عنصرًا أساسيًا للأمن الغذائي وسبل العيش في الريف والتجارة والقدرة على مواجهة تغير المناخ والتنمية الاقتصادية؛ ومع ذلك، لا يزال الجوع يمثّل هاجسًا ملحًا: فقد عانى ما يقدر بنحو 292 مليون شخص في آسيا من الجوع في عام 2025، مع أنّ الإقليم سجل تقدمًا مطردًا في خفض كل من عدد ونسبة السكان المتضررين. كما حقق الإقليم مكاسب كبيرة في إنتاج الأغذية والإنتاجية والتكامل في الأسواق، لكن التحديات التي تواجهها مثل تدهور الموارد الطبيعية والضغط السكاني والصدمات المناخية وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية لا تزال تهدد التقدم المحرز.

وتتحدد معالم هذا التحوّل من خلال الانتقال نحو الزراعة المجددة للموارد والذكية مناخيًا، والاستخدام المتزايد للتمويل المختلط والأدوات الرقمية، والتركيز بشكل أكبر على الشمول – إلى جانب تقدير النساء والشباب وأصحاب الحيازات الصغيرة والتعاونيات والمؤسسات الزراعية الصغيرة والمتوسطة كجهات فاعلة أساسية. ويشكل الاقتصاد الأزرق، بما في ذلك تربية الأحياء المائية المستدامة واستعادة غابات المانغروف والقدرة على الصمود في المناطق الساحلية، أولوية متزايدة، خاصة بالنسبة إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية.

ولا تزال هناك عوائق رئيسية. فتمويل أصحاب الحيازات الصغيرة والمؤسسات الزراعية الصغيرة والمتوسطة نادر ومشتت؛ كما تفتقر أسواق الكربون والتنوع البيولوجي إلى النزاهة والشفافية، وتؤدي الأنظمة غير المتسقة إلى إضعاف ثقة المستثمرين.

ويمكن للقطاع الخاص المساعدة في سد هذه الثغرات من خلال التمويل والتكنولوجيا والوصول إلى الأسواق ونماذج الأعمال القابلة للتوسّع. واسترشادًا بإطار الأولويات الإقليمية للمنظمة في آسيا والمحيط الهادئ، تشمل الفرص ذات الأولوية آليات التمويل المختلط الإقليمية، والاستثمارات القائمة على الطبيعة، وأسواق الكربون العالية النزاهة، والشمول المالي الرقمي، ومجالات الاستثمار التي تراعي منظور النوع الاجتماعي والشباب، مدعومة بمبادئ الاستثمارات المسؤولة وتقاسم المنافع بشكل منصف.

وتكمن الفرصة، بالنسبة إلى المنظمة وشركائها، في تعزيز المشاركة من خلال شراكات منسقة قائمة على سلسلة القيمة، تعمل على مواءمة الاستثمارات مع الأولويات الوطنية وتسريع وتيرة إنشاء نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود ومراعية للتغذية في جميع أنحاء الإقليم.