لا يزال تحقيق الأمن الغذائي والتغذية يشكل أحد أكثر التحديات الإنمائية إلحاحًا في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. فشح المياه الحاد، ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، وتغيّر المناخ، والتوسع الحضري السريع، والاعتماد على واردات الأغذية، كلها عوامل تجعل الإقليم معرّضة بشدة للصدمات، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتقلّبات الأسعار.

وفي عام 2024، أثّر الجوع في 22 دولة عربية على 77.5 ملايين شخص، فيما عانى 40.2 في المائة من السكان من انعدام الأمن الغذائي المتوسط أو الشديد. ويؤكد ذلك الحاجة الملحّة إلى تدخلات محددة الأهداف وحلول طويلة الأجل.

ويسترشد عمل المنظمة في الإقليم بأربع أولويات إقليمية هي: التحوّل الريفي وسلاسل القيمة الشاملة؛ والأمن الغذائي والأنماط الغذائية الصحية للجميع؛ وخضرنة الزراعة، وشح المياه، والعمل المناخي؛ وبناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات المتعددة. واسترشادًا بهذه الأولويات والإطار الاستراتيجي للمنظمة واستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة (2020-2030)، تتعاون المنظمة مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لتشجيع الاستثمارات المسؤولة، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل، وتحسين نظم الإنذار المبكر، وتعزيز إنتاجية المياه والقدرة على مواجهة تغيّر المناخ، ودعم سلاسل القيمة المستدامة، وتحسين سبل عيش المزارعين والرعاة والصيادين والمجتمعات الريفية.

ويُعد القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في النهوض بالنظم الزراعية والغذائية المستدامة والقادرة على الصمود. وتسعى المنظمة، من خلال استراتيجية إشراك القطاع الخاص (2026-2030)، إلى التعاون مع مجموعة متنوّعة من الشركاء، بما في ذلك الأعمال التجارية الزراعية والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، والمؤسسات المالية، والمؤسسات الخيرية، والشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا الزراعية، والحلول الرقمية، والخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد، وتقنيات المياه والطاقة المتجددة. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية، يمكن للمنظمة والقطاع الخاص المساعدة في توسيع نطاق الحلول المستدامة للأمن الغذائي والتغذية والقدرة على مواجهة تغيّر المناخ والتنمية الريفية الشاملة.