تقع النظم الزراعية والغذائية في أفريقيا في صميم التحوّل الاجتماعي والاقتصادي للقارة. ويأتي هذا التحوّل مدفوعًا بالنمو السكاني السريع، وتوسّع أسواق الأغذية في المناطق الحضرية، وتزايد التجارة الإقليمية، ووجود واحدة من أصغر القوى العاملة سنًّا في العالم - وكلها عوامل تخلق فرصًا ضخمة للاستثمار والابتكار والتنمية المستدامة. وفي عام 2025، عانى 309 ملايين شخص في أفريقيا من الجوع، فيما عانى أكثر من نصف السكان (56.6 في المائة) من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الحاد، ولم يتمكن 66.6 في المائة من تحمّل تكاليف نمط غذائي صحي - وهي نسبة شهدت ارتفاعًا في السنوات الأخيرة. ويستمر انعدام الأمن الغذائي، وتغيّر المناخ، والنزاعات، والصدمات الاقتصادية بالتأثير على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء الإقليم، مما يؤكد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وإقامة شراكات أقوى.

وتقدم أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي رؤية طويلة الأمد لتصبح أفريقيا قارة متكاملة ومزدهرة وقادرة على الصمود. ويحدد إعلان كمبالا للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا (CAADP) - الاستراتيجية وخطة العمل (2026-2035) الأجندة القارية لتسريع وتيرة تحوّل النظم الزراعية والغذائية من خلال زيادة الاستثمار والابتكار ومشاركة القطاع الخاص وسلاسل القيمة القادرة على الصمود والنمو الزراعي المستدام.

وفي 47 بلدًا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تدعم المنظمة الدول الأعضاء في تحويل النظم الزراعية والغذائية من خلال السياسات والاستثمار والابتكار والشراكات التي تُساهم في تحقيق إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل، من دون ترك أي أحد خلف الركب. ويسترشد عمل المنظمة في الإقليم بأربع أولويات إقليمية هي نظم الإنتاج الزراعي والغذائي المستدامة، ونظم الأغذية والتغذية الفعالة والمنصفة، والعمل المناخي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وبناء القدرة على الصمود مع الحدّ من الفقر.

وتعمل المنظمة مع شركاء من القطاع الخاص لتسريع وتيرة هذا التحوّل في جميع أنحاء أفريقيا. وتشمل هذه الشراكات الأعمال التجارية الزراعية، وشركات الأغذية والمدخلات، والمؤسسات المالية، ومزوّدي خدمات التكنولوجيا والزراعة الرقمية، ومنظمات المنتجين، والتعاونيات، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتعزز المنظمة، من خلال هذه الشراكات، الاستثمارات المسؤولة، والابتكار، وتبادل المعارف، وتعزيز سلاسل القيمة، والوصول إلى الأسواق والتمويل. وتوفر هذه الشراكات حلولًا يمكن تطويرها تدعم الأمن الغذائي، والتغذية، والقدرة على مواجهة تغير المناخ، والنمو الاقتصادي الشامل، تماشيًا مع الأولويات الإقليمية والإطار الاستراتيجي للمنظمة.