ربط المخاطر والتنمية من خلال سلاسل الإمداد الزراعي المسؤولة
تبني أنشطة منظمة الأغذية والزراعة الخاصة بالسلوك التجاري المسؤول على مصادر مختلفة بما في ذلك التوجيهات المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة بشأن سلاسل الإمداد الزراعي المسؤولة، وهي المعيار العالمي لمعالجة المخاطر والتنمية في القطاع الزراعي. وتم إطلاق التوجيهات المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة في عام 2016، وجرى تصميمها بصورة مشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بعد عملية استمرت ثلاث سنوات بتوجيه من مجموعة استشارية متعددة أصحاب المصلحة. ومنذ ذلك الحين، أقرّت العديد من الحكومات حول العالم بالتوجيهات المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة كجزء من أطرها السياساتية التي تربط بين الاستثمارات والمشاريع والزراعة والتنمية. وعلى سبيل المثال، تُعتبر سويسرا واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة من الدول الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة التي تدمج التوجيهات المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة كجزء من سياساتها الخاصة بالسلوك التجاري المسؤول، وبرامجها، وأدواتها المرجعية من أجل العناية الواجبة في القطاع الزراعي أقر مجلس الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار 2024 الأمر التوجيهي بشأن توخي المؤسسات للحرص الواجب في ميدان الاستدامة، حيث تُطالَب بموجبه شركات معينة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتوخي الحرص الواجب في معرض أعمالها على الصعيدين البيئي والاجتماعي. وتُعدّ "توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة" مرجعًا معياريًا يستنير به القطاع توخيًا للحرص الواجب في المسائل المتعلقة بهذا الأمر التوجيهي.
تبني أنشطة منظمة الأغذية والزراعة الخاصة بالسلوك التجاري المسؤول على مصادر مختلفة بما في ذلك التوجيهات المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة بشأن سلاسل الإمداد الزراعي المسؤولة، وهي المعيار العالمي لمعالجة المخاطر والتنمية في القطاع الزراعي. وتم إطلاق التوجيهات المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة في عام 2016، حيث وضعت بالاشتراك ما بين المنظمتين المذكورتين كحصيلة
عملية استمرت لثلاث سنوات بتوجيه من مجموعة استشارية متعددة أصحاب المصلحة. ومنذ ذلك الحين، أقرّت العديد من الحكومات حول العالم التوجيهات المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة كجانب من أطرها السياساتية التي تربط بين الاستثمارات والمشاريع والزراعة والتنمية. فعلى سبيل المثال، تُعتبر سويسرا واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة من الدول الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة التي تدخل التوجيهات المشتركة بين المنظمتين كجانب من جوانب سياساتها المتعلقة بالسلوك التجاري المسؤول، وبرامجها، وأدواتها المرجعية لمراعاة العناية الواجبة في القطاع الزراعي.
وفي شباط/فبراير أقرت المفوضية الأوروبية المقترح المتعلق بالتوجيهات بشأن مراعاة العناية الواجبة لتعزيز استدامة الشركات وهو مقترح يستدعي من شركات معينة في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 27 دولة مراعاة العناية الواجبة على المستويين البيئي والاجتماعي. وتُدرج هذه التوجيهات الزراعة كقطاع عالي التأثير، مع الإشارة إلى التوجيهات المشتركة ما بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة كتوجيهات معيارية لمراعاة العناية الواجبة في هذا القطاع.
يتاح المنشور باللغات التالية:
العربية | الصينية | الإنجليزية | الفرنسية | الروسية | الإسبانية | الألمانية | اليابانية | البورمية | البرتغالية | الأوكرانية | الفيتنامية | الأندونيسية | البولندية
لماذا السلوك التجاري المسؤول في الزراعة؟
تعترف الشركات على نحو متزايد باضطلاعها بمسؤولية ودور في التنمية المستدامة. ويمكن للآثار السلبية الناتجة عن الأعمال التجارية، بدءًا من المشاريع الزراعية الكبيرة المتعددة الجنسيات ووصولًا إلى الموردين في بداية السلسلة ونهايتها، مثل التجار، والتعاونيات، والمزارعين، وتجار التجزئة وغيرهم، أن تُحدِث أثرًا دائمًا على السكان في المجتمعات التي تعتبر مصادر السلع المختلفة في جميع أنحاء العالم. ويتطلب إدماج الاعتبارات التي تتطرق إلى الفقر ومعايير العمل، مع ضمان شمولية التجارة لجميع أنواع الأعمال التجارية والبلدان، بما في ذلك صغار المزارعين في أقل البلدان نموًا، تضافر الجهود التي تبذلها العديد من الجهات الفاعلة. ويمكن للمؤسسات، من خلال التركيز على السلوك التجاري المسؤول في سلاسل القيمة الخاصة بها - ومراعاة الاعتبارات الاجتماعية والبيئية في نماذج عملها - دفع عجلة التنمية الإيجابية وتقديم مساهمة مركّزة في أهداف التنمية المستدامة، مع الحد من الآثار المترتبة على صافي أرباحها المالية
هل تعلمون؟
دور منظمة الأغذية والزراعة في السلوك التجاري المسؤول
تؤدي منظمة الأغذية والزراعة دورًا رائدًا في الحوار العالمي حول السلوك التجاري المسؤول، وإعداد المبادرات، والاستراتيجيات والأدوات للمساعدة في تعزيز التنمية الشمولية للحكومات أثناء العمل بصورة تفاعلية مع الأعمال التجارية، والمنظمات غير الحكومية وغيرها. وتتعاون منظمة الأغذية والزراعة مع شركاء مختلفين في التطرق للسلوك التجاري المسؤول في الزراعة، بما في ذلك مركز السلوك التجاري المسؤول التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من خلال التوجيهات المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة وخطة عمل مشتركة للاتصالات والتنفيذ. ويوجّه عملنا في منظمة الأغذية والزراعة العديد من التدفقات التي تغذي السلوك التجاري المسؤول من وجهات نظر مواضيعية مختلفة وفقًا لقاعدة عريضة من قضايا المخاطر والتنمية التي تحكم المشاريع الزراعية والتنمية. ويعكس عملنا في مجال السلوك التجاري المسؤول المبادئ الرئيسية لاستراتيجية القطاع الخاص في منظمة الأغذية والزراعة، ويُعدّ جزءًا من البرنامج الشامل لدعم الاستثمار المسؤول في نظم الزراعة والأغذية المتعلق بالمبادئ الخاصة بالاستثمارات المسؤولة في الزراعة ونظم الأغذية. وهو يرتبط بمسارات العمل الرئيسية لمنظمة الأغذية والزراعة، بما في ذلك: