التأثير
تُشكل الأراضي عنصرا رئيسيا للحد من الفقر ولكنّ التمييز المنهجي ما فتئ يُعيد إنتاج أوجه عدم المساواة السائدة في الحصول على الأراضي وملكيتها والتصرف فيها بين الرجال والنساء. ولذلك تُشكل حوكمة الحيازة عنصرًا حاسمًا في تحديد ما إذا كان للأشخاص والمجتمعات المحلية حقوق في استخدام الأراضي والموارد الطبيعية والتصرف فيها وكيفية اكتسابهم تلك الحقوق.
النتائج الرئيسية
ويقيس المؤشر 1-4-2 التفاوتات في أمن الحيازة بين السكان البالغين بحسب نوع الجنس ونوع الحيازة، ويُقيّم ذلك من خلال "المستندات المعترف بها قانونًا" و"تصور أمن الحيازة". ويحدّد هذان المؤشران الفرعيان معًا مدى انتشار حقوق الحيازة الآمنة للأراضي بين السكان.
وتُتاح بيانات بشأن حقوق حيازة الأراضي مصنّفة بحسب نوع الجنس في 33 بلدًا، ولكنها بيانات متعلقة فقط بالمؤشر الفرعي الذي يقيس حقوق حيازة الأراضي الموثقة قانونًا؛ ولا تتاح بعد بيانات عن نسبة الأشخاص الذين يعتبرون أن حقوقهم مضمونة (تتوفر بيانات بشأن 22 بلدًا) تبعًا لنوع الجنس (شُعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة). وتُشير البيانات المتاحة إلى أن نسبة النساء اللواتي لديهن مستندات معترف بها قانونًا تثبت حقوقهن في حيازة الأراضي أقل بكثير من المتوسط للسكان البالغين في معظم البلدان التي أُجريت فيها استقصاءات، باستثناء أوغندا وتوغو وجمهورية تنزانيا المتحدة ورواندا وملاوي . وتؤيد هذه النتيجة أرقام مؤشر أهداف التنمية المستدامة 5-أ-1 (الذي يتعامل بشكل أكثر تحديدًا مع الأراضي الزراعية، وتوفّر مقياسًا لنسبة النساء بين مالكي الأراضي الزراعية)، ومؤشر أهداف التنمية المستدامة 5-أ-2، المتعلق بقوة الأُطر القانونية التي تكفل حقوق النساء والفتيات في ملكية الأراضي و/أو التصرف فيها.