أهداف التنمية المستدامة

المؤشر 14.7.1 - مصائد الأسماك المستدامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الجزرية الصغيرة النامية، وأقل البلدان نموا، وجميع البلدان

يهدف هذا المؤشر إلى قياس قيمة المصايد المستدامة. ويُعبَّر عنها كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي للبلد. وسيتم إنتاج البيانات لجميع البلدان وتجميعها لصالح الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نمواً. وسيقيس المؤشر التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف 14-7 من أهداف التنمية المستدامة.

زيادة الفوائد الاقتصادية التي تتحقق للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا من الاستخدام المستدام للموارد البحرية، بما في ذلك من خلال الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، والسياحة، بحلول عام 2030

مصايد الأسماك المستدامة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي حسب الإقليم، الفترة 2011-2017

(بالإنجليزية فقط)

قياس

األرصدة السمكية ومصايد األسماك املستدامة والصيد غري القانوين وحقوق الوصول لصغار الصيادين

النتائج الرئيسية

مصايد الأسماك المستدامة تُساهم بدور حيوي في الناتج المحلي الإجمالي لأقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية

دعمت مصايد الأسماك سُبل العيش والأمن الغذائي للمجتمعات المحلية لآلاف السنوات، وكان لها دور أساسي في الاقتصادات المحلية والأمن الغذائي. وتُساهم حاليًا مصايد الأسماك المستدامة بنسبة تقترب من 0.1 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بينما تُساهم بأكثر من 0.5 في المائة في مناطق معيّنة وفي أقل البلدان نموًا. ولا تزال الإدارة المستدامة للأرصدة السمكية ضرورية لضمان استمرار مصايد الأسماك في تحقيق النمو الاقتصادي ودعم التنمية المنصفة وتلبية الاحتياجات اليوم دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على القيام بالشيء نفسه.

ويمكن للأسماك حاليًا أن تُطعم أعدادًا من الأشخاص أكثر من أي وقت مضى، ويمكنها توفير سُبل عيش للملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وتُخفف في الوقت نفسه حدة الجوع وسوء التغذية. وأدى الإقبال العالمي على الأسماك إلى زيادة الإنتاج من 20 مليون طن في عام 1950 إلى حوالي 179 مليون طن في عام 2018. وبينما اتسعت مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، زادت أيضًا المكاسب الاقتصادية العائدة من هذا القطاع ومساهماته في النمو الاقتصادي المستدام. وعلى المستوى العالمي ازدادت باستمرار القيمة المضافة لهذا القطاع بعدة نقاط مئوية من سنة إلى أخرى. وأدى ذلك إلى اتجاه إيجابي في مساهمة مصايد الأسماك المستدامة في أقاليم مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، إذ ارتفعت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 0.25 في المائة في عام 2011 إلى 0.46 في المائة في عام 2017.

ولا يمكن الحفاظ على هذه المكاسب الاقتصادية إلا من خلال إدارة متأنية للأرصدة السمكية كفيلة بتفادي الاستغلال الجائر والاستنزاف. ولا يزال التراجع في الأرصدة السمكية ضمن حدود المستويات المستدامة بيولوجيًا مستمرًا، ولو بوتيرة أبطأ، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى لوائح محسنة ورصد فعال. وقد أدى تراجع استدامة العديد من الأرصدة في المحيط الهادئ إلى تفاقم الاتجاه العام في أقاليم مثل جنوب شرق آسيا حيث انخفضت نسبة المصايد المستدامة من 0.76 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 إلى 0.57 في عام 2017.وتفرض جائحة كوفيد-19 مزيدًا من التحديات على الصناعة. وفي الأجل القصير، تراجع الطلب في مناطق كثيرة وصاحبه انخفاض كبير في مبيعات الضيافة. وأثر ذلك، بالاقتران مع التحديات اللوجستية وحالات تعطل الإنتاج، تأثيرًا سلبيًا على ربحية القطاع. وبينما لم تظهر بعد كثير من الآثار الطويلة الأجل لجائحة كوفيد-19، من الضروري تمكين إدارة مصايد الأسماك من العمل بفعالية وبالاقتران مع سياسة حكومية فعالة تكفل تعافي مصايد الأسماك بصورة مستدامة لتعود بأكبر قدر من المنافع.

فيديو

شارك بهذه الصفحة