من الضروري تشجيع المستهلكين على القيام بخيارات غذائية صحية من خلال حملات التوعية العامة والتثقيف التغذوي في المدارس والتدخلات المجتمعية وتوفير المعلومات عند نقاط البيع، بما في ذلك اتباع ممارسات واضحة ومتسقة في توسيم الأغذية. وينبغي معالجة المحظورات الغذائية الضارة والأعراف الاجتماعية التمييزية باستخدام الأدلة والحوار والنهج الشاملة. ويتعين على الحكومات إقامة شراكات مع الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمؤسسات المستقلة من أجل بناء الثقة وحماية حقوق المستهلكين.