أنشأ مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة لجنة مصايد الأسماك في عام 1965 كجهاز فرعي تابع لمجلس المنظمة.
وتمثّل هذه اللجنة المنتدى الحكومي الدولي العالمي الوحيد الذي يجتمع فيه أعضاء المنظمة لاستعراض المسائل والتحديات المتصلة بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والنظر فيها.
وتشكّل لجنة مصايد الأسماك جهازًا فريدًا يقدّم بصورة منتظمة التوصيات العالمية ويسدي المشورة في مجال السياسات إلى الحكومات والأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك ومنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمجتمع الدولي.
وقد حفّزت اللجنة وضع عدّة اتفاقات ملزمة وصكوك غير ملزمة واعتمادها، أدّت إلى إعادة تشكيل طريقة عمل هذا القطاع لضمان استدامة الموارد (بما يشمل صون التنوع البيولوجي).
رغم الآثار السلبية التي أحدثتها جائحة كوفيد-19، سجّل الإنتاج العالمي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية مستوى غير مسبوق.
يحدث النمو بفعل تربية الأحياء المائية التي تعد نظام إنتاج الأغذية الأسرع نموًا في العالم.
يؤمّن القطاع الأولي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الوظائف لنحو 58.5 ملايين شخص، وتشكل نسبة النساء بينهم 21 في المائة.
عند النظر في سلسلة القيمة المائية بأكملها، تشكّل النساء 50 في المائة من جميع العاملين.
تفيد التقديرات بأن 600 مليون شخص يعتمدون جزئيًا على الأقل على مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية لتأمين سبل عيشهم.
رغم المساهمة التي يقدمها صغار المنتجين، وخاصة النساء، لهذا القطاع، فإن الكثيرين منهم لا يزالون ضعفاء ويعانون من ظروف عمل غير آمنة.
نصطاد اليوم ما يقارب 000 3 نوع ونستزرع حوالي 650 نوعًا. ويدل ذلك على التنوع الفريد الذي تتمتع به النظم الغذائية المائية.
تعدّ المنتجات المائية من بين السلع الغذائية الأكثر تداولًا على المستوى الدولي.
باستثناء الطحالب، ولّدت التجارة العالمية في منتجات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية 151 مليار دولار أمريكي في عام 2020، وهو ما يشكل انخفاضًا بنسبة 7 في المائة بسبب أوجه الاختلالات الناتجة عن جائحة كوفيد-19.
ارتفع الاستهلاك العالمي للحيوانات المائية من المتوسط البالغ 9.9 كلغ للفرد الواحد في ستينيات القرن الماضي إلى 20.2 كلغ في عام 2020.
ازداد استهلاك الحيوانات المائية بأكثر من الضعف مقارنة بما كان عليه قبل 50 عامًا من الآن، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 15 في المائة إضافية بحلول عام 2030 نتيجة ارتفاع الدخل وتزايد التوسع الحضري والتغيرات الحاصلة في الاتجاهات الغذائية.
رغم استمرار تناقص الموارد السمكية بسبب الصيد المفرط والتلوّث وسوء الإدارة وتدهور النظام الإيكولوجي، إلا أنّ عدد عمليات الإنزال المتأتية من الأرصدة المستدامة بيولوجيًا آخذ في الارتفاع.
تشكل الإدارة الفعالة الأداة الأنجع لصون الأرصدة السمكية واستخدامها المستدام.
يجب أن يسترشد النمو المستقبلي للقطاع بالقدرة على الصمود والاستدامة والإنصاف من أجل تلبية الطلب العالمي على الأغذية المائية، خاصة في أقاليم العجز الغذائي.
نحن نعتمد جميعًا على النظم الغذائية المائية من أجل بقائنا، إذ يجب أن تكون التنمية المستدامة والتوسع وإدارة النظم الغذائية المائية الأساس للتحول الأزرق.
التحول الأزرق هو رؤية لتعزيز دور القطاع في القضاء على الفقر والجوع وسوء التغذية.
