لجنة الزراعة

معلومات عن اللجنة الفرعية المعنية بالثروة الحيوانية التابعة للجنة الزراعة

أنشأت لجنة الزراعة، في دورتها السابعة والعشرين في أكتوبر/تشرين الأول 2020، اللجنة الفرعية المعنية بالثروة الحيوانية (اللجنة الفرعية)، وأناطت بها مهمة مناقشة القضايا والأولويات المتعلقة بالثروة الحيوانية وبناء توافق الآراء بشأنها، وإسداء المشورة إلى لجنة الزراعة، ومن خلالها، إلى مجلس ومؤتمر المنظمة، بخصوص البرامج والأنشطة الفنية والخاصة بالسياسات اللازمة لزيادة مساهمة الثروة الحيوانية إلى أقصى حد ممكن، بما في ذلك في مجالات التخفيف من وطأة الفقر، وضمان الأمن الغذائي والتغذية، وسبل العيش المستدامة، وتحقيق خطة عام 2030.

ويقصد "بالثروة الحيوانية" جميع الحيوانات البرية المستخدمة في الأغذية والزراعة.
وتضطلع اللجنة الفرعية بالمهام التالية على وجه الخصوص:

 

  • تحديد الاتجاهات والمسائل الرئيسية في قطاع الثروة الحيوانية العالمي ومناقشتها، وتقديم المشورة والتوصيات إلى لجنة الزراعة بشأن هذه الأمور؛
  • وتقديم المشورة حول التحضيرات لعمليات الاستعراض الفنية والمسائل والاتجاهات الهامة على المستوى الدولي؛
  • وتقديم المشورة بشأن الصلة بالأجهزة والمنظمات المعنية الأخرى بهدف تعزيز تنسيق السياسات العامة والإجراءات وإقرارها، حسب الاقتضاء؛
  • وتقديم المشورة حول آليات إعداد وتيسير وتنفيذ برامج العمل، إضافة إلى المساهمة المتوخاة من الشركاء؛
  • وتقديم المشورة حول سبل توطيد التعاون الدولي لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ الممارسات الجيدة والتوجيهات دعمًا للتنمية المستدامة لقطاع الثروة الحيوانية؛
  • والتعاون مع الشراكات القائمة وإنشاء قنوات اتصال مع العديد من أصحاب المصلحة، بحسب توجيهات اللجنة؛
  • ورصد التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل لجنة الزراعة بشأن المسائل المتعلقة بالثروة الحيوانية، بالإضافة إلى أيّ مسائل أخرى قد تحيلها إليها لجنة الزراعة؛
  • وإعداد برنامج عمل متعدد السنوات لعملها لكي تنظر فيه اللجنة وتوافق عليه؛
  • ورفع تقارير إلى لجنة الزراعة بشأن أنشطتها.

وستعقد دورات اللجنة الفرعية مرة كل سنتين قبل انعقاد دورات لجنة الزراعة، في موعد يمكِّن هذه الأخيرة من النظر في تقرير اللجنة الفرعية. وتعمل اللجنة الفرعية باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، وعضويتها مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في لجنة الزراعة. وترحب أيضًا بطلبات المشاركة بصفة مراقب من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الأخرى.