تحتل مهمة صيد الأسماك المرتبة الأولى في معظم قوائم المهن الخطرة. ورغم انخفاض معدلات الوفيات في العديد من الصناعات والقطاعات بفضل تدابير السلامة المشددة، فإن الوضع مختلف في معظم المصايد، وثمة حاجة لاتخاذ إجراء من قبل الجهات المعنية لمعالجة السلامة في البحر ومعالجة الصحة المهنية في المصايد.

وبموجب اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية واتفاقية ماربول والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، تم وضع إطار للإبلاغ عن الحوادث والإصابات للأساطيل التجارية، إلا أن سفن الصيد غير مشمولة في أنظمة الإبلاغ الرسمية هذه. وتهدف منظمة الأغذية والزراعة إلى دعم الجهات المعنية في قطاع مصايد الأسماك والبلدان الأعضاء في المنظمة والشركاء المعنيين والمنظمات غير الحكومية لسد هذه الفجوة في الإبلاغ وتناول الجوانب المهمة المتعلقة بالسلامة في عمليات الصيد؛ علمًا بأنه من الضروري تأسيس نظام "تعليمي" يُطلع الجهات المعنية الرئيسية بآخر التحديثات في الإدارات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالسلامة.

ومن المُسلم به عالميًا أن تجميع بيانات الحوادث المتعلقة بالصيد وتحليلها يمكن أن يمثل أداة قيمة لخلق وعي أكبر وإرادة سياسية داخل الإدارات الحكومية لمعالجة القضايا المتعقلة بسلامة الصيد. فبدون بيانات ومعلومات موثوقة، لا يمكن تحديد أوجه القصور في السلامة البحرية بوضوح، بل لا يمكن تنفيذ استراتيجيات سلامة الصيد بفعّالية.

يمكن أن تساعد البيانات الموثوقة عن حوادث الصيد في تحديد ما يلي:

• التكاليف المرتبطة بحوادث الصيد وما إذا كانت الموارد المخصصة لسلامة الصيد تستخدم بفعالية وكفاءة؛
• ما إذا كانت المشكلات المتعلقة بسلامة الصيد ترجع إلى كفاءة العاملين على سفن الصيد أومنطقة الصيد أوالأحوال الجوية والبحرية أو تهيئة السفينة أونوع معدات الصيد أو عملية الصيد؛
• أهمية أي سبب أو نوع معين من حوادث الصيد.

تعد هذه المعلومات مهمة لصياغة تشريعات فعّالة وتطوير استراتيجيات إنفاذ سلامة الصيد.

في حين أن معظم البلدان المتقدمة لديها نظام رسمي للإبلاغ عن حوادث الصيد، وغالبًا ما يكون مدمجًا في أنظمة الإبلاغ عن الحوادث البحرية، على سبيل المثال الوكالة الأوروبيّة للسّلامة البحريّة والمعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية، إلا أن الحال مختلف في غالبية البلدان النامية.

وتستند أنظمة الإبلاغ الرسمية إلى اللوائح على المستوى الوطني؛ بحيث تُقدَّم التقارير مباشرة إلى السلطة الحكومية ذات الصلة (مثل مصايد الأسماك والهيئة البحرية وخفر السواحل). وعند وقوع حادث، يتعين على قبطان السفينة أو مالكها إبلاغ السلطات المعنية بالحادث في أقرب وقت ممكن. وتمتلك معظم الهيئات منصة إبلاغ وإعداد تقارير قائمة على النظام الرقمي في حين كون التقارير الرقمية/الإلكترونية تحرز تقدمًا أسرع.

كما تُجرى أنظمة إبلاغ طوعية سرية عن الحوادث و/أو الأحداث الوشيكة في العديد من المجالات، بما يشمل قطاعي البحرية والطيران. وفي بعض البلدان، توجد هذه الأنظمة الطوعية جنبًا إلى جنب مع أنظمة الإبلاغ الرسمية وتُدار من قبل منظمة (مستقلة) أو من قبل الصيادين أنفسهم أو موظفين متطوعين أو ممثلين متفرغين من الجماعات المحلية لصيد الأسماك.

وتشتمل الأمثلة على برامج الإبلاغ الطوعية السرية، والتي تركز على أحداث مصائد الأسماك التي كانت على وشك أن تحدث أو حوادث المصائد أو حوادث الصيد، على ما يلي:

• برنامج مخطط الإنذار والإبلاع الخاص بالملاحين الذي يديره المعهد البحري ؛
• البرنامج السري للإبلاغ عن الحوادث الخطيرة؛
• الإبلاغ عن أحداث السلامة والصحة في مجال الصيد.

تهدف كل من أنظمة الإبلاغ السرية الرسمية والطوعية في نهاية المطاف إلى تسجيل وتحليل حوادث الصيد وأحداثه إلي جانب المعلومات المتعلقة بالصحة والسلامة ذات الصلة، وهي توفر المعلومات الأساسية والدروس المستفادة لوضع تدابير الصحة والسلامة وتعزيزها للحد من الحوادث والوفيات في قطاع صيد الأسماك.