واصل معدل التضخم السنوي منحاه التصاعدي خلال فبراير/شباط 2024، حيث قُدّر بنسبة 48 في المائة، قياسًا بنسبة 35 في المائة التي سجلها خلال الشهر الذي سبقه. وتعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية، وهو ما يعد عاملًا محوريًا يسهم في ارتفاع تكاليف المعيشة. ولعل الخطر الإضافي الذي يقف وراء ارتفاع معدل التضخم يعزى إلى شح الهطولات المطرية المرتبطة بظاهرة النينيو، حيث يؤثر تدني الهطولات المطرية سلبًا في البلاد منذ أواخر 2023 ويتسبب في تقليص آفاق حصاد الحبوب لعام 2024. وفي حال انخفاض كميات الإنتاج عام 2024– حيث من المرتقب بدء عمليات الحصاد خلال أبريل/نيسان – فهذا سيفضي إلى محدودية الإمدادات وبالتالي ضغط إضافي على الأسعار.