FAO.org

الصفحة الأولى > Themes_collector > الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء > الخلفية
الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء

الخلفية

©FAO/Alessandra Benedetti / FAO

يمثل الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أول صك دولي ملزم يستهدف على وجه التحديد الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. ويحدد الاتفاق الحد الأدنى لمجموعة من المعايير لتطبيقها من قبل الأطراف عندما تسعى السفن الأجنبية للدخول إلى موانئها أو أثناء وجودها في موانئها.

تم صياغة الاتفاق عام 2005 واعتمده مؤتمر منظمة الفاو في دورته السادسة والثلاثين المنعقدة في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، ودخل حيز التنفيذ في حزيران/ يونيو 2016، بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع صك الانضمام الخامس والعشرين.

من خلال تنفيذ تدابير محددة لضمان الكشف عن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والتحقيق فيه بشكل مناسب، بالاضافة إلى إجراءات المتابعة والابلاغ والاخطار، لا يكتفي تنفيذ الاتفاق بضمان منع وصول الأسماك التي يتم صيدها عبر الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم إلى الأسواق الوطنية والدولية بما يقلل من حماسة المرتكبين لمواصلة اﻟﻌﻤﻞ، بل يضمن أيضاً إبلاغ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت الاﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻹدارة ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳﻤﺎك واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ بالواقعة.

وإدراكاُ أن التنفيذ الفعال للاتفاق يتطلب أطراً سياساتية وقانونية ومؤسسية سليمة، فضلاً عن آليات تشغيلية قوية مدعومة بموارد بشرية ومالية كافية، فإن الاتفاق ينص على متطلبات الدول النامية، بما في ذلك إنشاء آليات للتمويل.

ومن شأن التنفيذ العالمي للاتفاق، إلى جانب أداء أفضل من قبل دول العلم، بدعم من الرصد والمراقبة والرصد على نحو فعال واستكمال ذلك بإتاحة الوصول إلى الأسواق والتدابير التجارية، ألا يؤدي فقط إلى تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى الحد من الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، بل يساهم أيضاً في دعم تعزيز إدارة مصايد الأسماك وحوكمتها على جميع المستويات. وسيشكل ذلك مساهمة كبيرة في حماية محيطاتنا وضمان تسليم ثرواتهم للأجيال القادمة.