أهداف التنمية المستدامة

ا المؤشر 5(أ)-2 - نسبة البلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها

يجمع المؤشر جميع أهداف السياسة الوطنية الحالية ومشاريع الأحكام والأحكام القانونية والتشريعات التنفيذية التي تعكس الممارسات الجيدة في ضمان حقوق المرأة المتساوية في ملكية الأرض و/أو سيطرتها. وهو مؤشر قانوني يقيس التقدم نحو تحقيق الهدف 5 (أ) من أهداف التنمية المستدامة.

الغاية 5(أ)

القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.

Level of guarantees of women's equal rights to land ownership and/or control in the national legal framework for selected countries, 2020 (1=lowest, 6=highest)

التأثري

دليل على مدى هشاشة وضع املرأة يف امللكية واحلقوق املتعلقة باألرض، فضال عن احلقوق القانونية املتساوية مللكية األراضي. يوفر أساسا لتدابير سياسة تهدف إلى تأمني تكافؤ الفرص واحلصول على احلقوق واملوارد.

النتائج الرئيسية

لا تتمكن الأطر القانونية من توفير ضمانات كافية للمساواة بين الجنسين في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. وما زالت هناك حاجة إلى إحراز تقدم كبير في صياغة القوانين وتنفيذها لإعمال حقوق المرأة في الأراضي.

ويشير التقييم العالمي الأول لما مجموعه 16 من الأطر القانونية الوطنية إلى أن الأحكام القانونية ذات الصلة في العديد من البلدان في مختلف أنحاء العالم لا تحمي بما يكفي حقوق المرأة في الأراضي. وتتراوح درجة ضمان الإطار القانوني لمساواة المرأة في الحقوق في الأراضي بين المنخفضة جدًا والمتوسطة في أكثر من 60 في المائة من البلدان التي خضعت للتقييم. ولا يكفل درجة عالية جدًا من الحماية للمساواة بين الجنسين في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها غير 12 في المائة فقط من البلدان التي خضعت للتقييم.

وتشير البيانات المصنّفة حسب ستة معايير رئيسية لهذا النوع من الإطار القانوني إلى أن الأحكام القانونية التي تنص على تسجيل مشترك للأراضي بين الزوجين أو تحفز على ذلك، ليست موجودة في معظم البلدان. وبدون إدراج اسم وحقوق المرأة في مستند تسجيل الأراضي، تظل حقوقها في الملكية غير آمنة، لا سيما للنساء اللاتي ينفصلن أو يُطلقن أو يُهجرن أو يترملن. وفي هذه الحالات، قد تضطر المرأة إلى اتخاذ إجراءات قانونية مكلفة للمطالبة بحقوقها.

وفي البلدان التي تسود فيها تعددية قانونية (حيث يتعايش القانون الرسمي مع قوانين عرفية)، تتمتع حقوق المرأة في الأراضي بمستوى أقل من الحماية. فعلى سبيل المثال، تكون حقوق المرأة في الأراضي، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بحقوق الميراث أو الحقوق الزوجية، مصانة بدرجة أقل في البلدان التي تعلو فيها بعض جوانب القوانين العرفية على الأحكام الدستورية. وعلى نحو شبيه، فحيثما يكون القانون العرفي معترفًا به، غالبًا ما لا تكون حقوق المرأة مصونة إذا تعارضت معه ومن الأرجح أن تتعرض للخطر بسبب القواعد الأبوية المتجذرة.

شارك بهذه الصفحة