نظرة عامة على تطورات جولة الدوحة: آخر المعلومات
الأفرقة التفاوضية لمنظمة التجارة العالمية تستأنف العمل
أخذت قوة الدفع لإنعاش جدول أعمال الدوحة للتنمية، بعد الفشل الذي شهده مؤتمر كانكون، في التزايد بعد الرسالة التي وجهها ممثل التجارة الأمريكية إلى وزارة تجارة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في يناير/كانون الثاني 2004، والتي أشار فيها إلى الزراعة بوصفها "الموضوع والحفاز الأساسي" نظرا للدور الحرج الذي تقوم به في المفاوضات. ولقيت هذه المبادرة استجابة فورية وإيجابية من جانب الاتحاد الأوروبي (للإلمام بآخر موقف للاتحاد الأوروبي من هذه المسألة يرجى الرجوع إلى الخطاب الأخير الذي ألقاه مفوض التجارة بشأن "دفع جدول أعمال الدوحة للتنمية إلى قدما") ومن جانب مجموعة الـ 20 للبلدان النامية (أنظر البيان ذا الصلة). كذلك حذر المدير العام لمنظمة التجارة العالمية مرارا وتكرارا من أن بديل جولة الدوحة هو وجود "عالم مجزأ يتسم بزيادة الصراع والإبهام" (أنظر آخر خطاب للمدير العام لمنظمة التجارة العالمية عن هذه المسألة).
وبعد انعقاد المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في 11/2/2004 وانتخاب رؤساء أفرقة المفاوضات، المنشأة في إطار جدول أعمال الدوحة للتنمية، لعام 2004، حددت الآن مواعيد دورات المفاوضات الرسمية. وستعقد الدورة الخاصة للجنة الزراعة في الفترة 22-26 مارس/آذار، كما سيعقد فريق التفاوض بشأن الوصول إلى الأسواق في الفترة 29 مارس/آذار إلى 1 أبريل/نيسان، وفريق التفاوض بشأن القواعد في يومي 16 و17 مارس/آذار، والدورة الخاصة لمجلس التجارة بالخدمات في 2 أبريل نيسان. ومن المقرر، مؤقتا، أن تعقد لجنة المفاوضات التجارية، بعد هذه الاجتماعات الرسمية لأفرقة التفاوض، في الأسبوع الذي يبدأ في 19 أبريل/نيسان.
والوتيرة التي ستسير بها المفاوضات بعد هذه الاجتماعات الرسمية الأولية للأفرقة التفاوضية مازالت غير واضحة. إلا أن هناك بعض الدلائل على ما قد يحدث، لاسيما وضع إطارات تفاوضية بحلول منتصف العام (قبل عطلة أغسطس في منظمة التجارة العالمية). ومن المتوقع أن يأخذ الأعضاء، كنقطة بداية، مشروع نصوص الإطار التي أخفق المؤتمر الوزاري للمنظمة في اعتمادها في دورته الخامسة في كانكون. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتضح، بحلول منتصف العام، ما إذا كان من الممكن الالتزام بالموعد النهائي لاستكمال جدول أعمال الدوحة للتنمية، أم أنه سيلزم تمديده. وبالنظر إلى العديد من التطورات السياسية في الدول المتفاوضة الرئيسية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية (خاصة، انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة وتغيير المفوضية الأوروبية)، فإن إحراز التقدم بحلول منتصف العام يعتبر آخر نافذة تتيح الفرصة هذا العام لدفع العملية قدما.
أعلى
الإبهام يكتنف مفاوضات التجارة المتعددة الأطراف بعد فشل مؤتمر كانكون الوزاري في التوصل إلى اتفاق
بعد خمسة أيام من المفاوضات المكثفة في كانكون، في سياق الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية (10-14/9/2003)، فشل أعضاء المنظمة في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الرئيسية لجدول أعمال الدوحة للتنمية.وعجز الوزراء عن تحقيق توافق في الآراء بشأن معالجة الأمور في عدد من المجالات الرئيسية، لاسيما فيما يتعلق بوضع "إطار" لتحديد طرائق المفاوضات الزراعية، وما إذا كان ينبغي توسيع نطاق المفاوضات لتشمل عددا من "القضايا الجديدة" (ما يسمى بقضايا سنغافورة : التجارة والاستثمار، والتجارة وسياسة التنافس، والشفافية في المشتريات الحكومية، وتيسير التجارة).
وفي حين أحرز بعض التقدم في عدد من المجالات المحيطة بهذه القضايا، فقد اختتم المؤتمر الوزاري أعماله دون التوصل إلى اتفاق بشأن أي من القضايا التي كان من المتوقع اتخاذ قرارات بشأنها في كانكون، وفقا للتفويض الصادر عن المؤتمر الوزاري في دورته الرابعة المنعقدة في الدوحة. وأرجع الفشل في الاتفاق إلى أسباب شتى، منها أن جدول المؤتمر كان خاصا بالأعمال ومشتملا على الكثير من القضايا المعقدة والمثيرة للخلاف، والمواقف المتشددة التي اتخذها بعض أعضاء منظمة التجارة العالمية، وإجراءات اتخاذ القرار في المنظمة التي تبدو معقدة، وما زعم من أن اختتام أعمال الدورة كان سابقا لأوانه، وما شابه ذلك. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها مؤتمر للمنظمة في تحقيق النتائج، على نحو ما حدث في سياتل في 1999. وكثيرا ما ترجع مثل هذه النكسات المؤقتة إلى تعقد القضايا المطروحة، وأهمية مصالح الأعضاء وتضاربها فيما يخص السياسات، وربما مدى استعداد الأعضاء لتقديم تنازلات متبادلة تتجاوز المصالح القطاعية الخاصة.
وكانت الزراعة، في كانكون، واحدة من أهم القضايا الخلافية. وكان الأعضاء، وهم لا يزالون في طريقهم إلى كانكون، مختلفين على نص الإطار المقترح (الملحق ألف) الوارد في مشروع الإعلان الوزاري الذي قدمه رئيس المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية إلى الوزراء في كانكون كأساس للتفاوض. وطالب بعض الأعضاء، لاسيما مجموعة من البلدان النامية (ما يعرف بمجموعة الـ 21)1 بإدخال إصلاحات جوهرية على السياسات الزراعية، بما في ذلك إلغاء إعانات التصدير، وخفض الدعم المشوه للتجارة خفضا كبيرا، ووضع حد أقصى للدعم المحلي بكل أشكاله، بما في ذلك تلك التي يسمح بها "الإطار الأخضر". واعتبر أعضاء آخرون، لاسيما بعض البلدان المتقدمة، أنه لا يمكنهم المضي قدما في هذا الاقتراح في الوقت الراهن.
وتضاعفت الصعوبات الزراعية أكثر من ذلك من جراء الاختلاف على إعانات دعم القطن وادعاء أربعة من بلدان أفريقيا الوسطى والغربية بأن هذه الإعانات تشوه الأسعار الدولية للقطن، وأنها تؤثر سلبيا على سبل العيش لما يقدر بنحو 11 مليون من المزارعين الأفريقيين الفقراء والمعالين من أفراد أسرهم. وكانت هذه القضية موضع الكثير من النقاش خلال الأعمال الرسمية وغير الرسمية في كانكون وقد أيدها الكثير من الأعضاء، بما في ذلك العديد من حكومات البلدان المتقدمة. إلا أن الحل المقترح لهذه المشكلة، كما عبرت عنه الفقــرة 27 من مشــروع النص الوزاري المعدل بتاريــخ 13 سبتمبر/أيلول، قد دعا الوكالات الدولية إلى مساعدة هذه البلدان على تنويع إنتاجها بعيدا عن القطن بدلا من تخفيض إعانات دعم القطن المشوهة للتجارة. ورأى الكثير من الأعضاء، من البلدان النامية والمتقدمة، أن هذه الاستجابة ليست بالمناسبة ولا بالمقبولة، وأنها ربما أدت إلى إحساس بعض البلدان، لاسيما البلدان الأفريقية، ببعض من خيبة الأمل بشأن ما يمكنهم توقعه من المفاوضات في مجموعها.
وتمثلت النتيجة الرسمية للمؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية المعقود في كانكون في البيان الوزاري المعتمد في ختام المؤتمر يوم 14/9/2003. وأشار الأعضاء إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد في بعض المجالات الرئيسية للتمكن من التوصل إلى نتيجة للمفاوضات تضمن الوفاء بالالتزامات المقطوعة في مؤتمر الدوحة، وذلك رغم العمل الشاق الذي قاموا به في كانكون و"التقدم الملحوظ" الذي تحقق حتى الآن. ويدعو البيان إلى ضرورة تأدية هذا العمل "مع مراعاة مختلف وجهات النظر المعبر عنها في المؤتمر مراعاة كاملة". كما يدعو رئيس المجلس العام إلى العمل، بالتعاون الوثيق مع المدير العام، على تنسيق هذا العمل والدعوة إلى عقد اجتماع للمجلس العام على مستوى كبار المسؤولين في موعد أقصاه 15/12/2003 بهدف "اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه المرحلة لتمكيننا من التقدم صوب اختتام المفاوضات بنجاح وفي الوقت المناسب".
وإن النداء الموجه من الوزراء من أجل "الاستمرار في معالجة القضايا المعلقة بإحساس متجدد بإلحاحها وعزم جديد على حسمها" ليبعث بعض الأمل في إمكانية تخطي العقبات التي حالت دون التوصل إلى اتفاق في كانكون، رغم أهميتها. ومن العوامل الرئيسية في الجهود المتجددة أن يتم إلقاء نظرة جديدة على المسائل التي تؤدي إلى الانقسام بين البلدان خاصة فيما يتعلق بالزراعة، وهي أكثر قضايا جدول أعمال الدوحة للتنمية إثارة للخلاف، ومدى إمكانية التخلي عن المواقف التفاوضية المعلقة.
1 تتألف مجموعة الـ 21 من الأرجنتين، بوليفيا، البرازيل، شيلي، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، مصر، إكوادور، غواتيمالا، الهند، المكسيك، نيجيريا، باكستان، باراغواي، بيرو، الفلبين، جنوب أفريقيا، تايلند وفنزويلا.
أعلى
الحالة العامة قبل مؤتمر كانكون الوزاري
أنشئت لجنة المفاوضات التجارية في منظمة التجارة العالمية بموجب إعلان الدوحة بقصد الإشراف على تنفيذ برنامج العمل الموضح في إطار جدول أعمال الدوحة للتنميةويجري العمل، في مختلف المجالات، داخل عدد من هيئات التفاوض الفرعية التي أنشأتها لجنة المفاوضات التجارية لمعالجة مواضيع التفاوض المختلفة. وتعمل لجنة المفاوضات التجارية تحت سلطة رئيس المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، وهي تعقد دوريا لمتابعة وتقييم المفاوضات الجارية بموجب جدول أعمال الدوحة للتنمية. وعقدت اللجنة آخر مرة في يومي 14-15/7/2003، قبل انعقاد الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في كانكون (10-14/9/2003).
وتواجه مفاوضات جدول أعمال الدوحة للتنمية عددا من الصعوبات مع تخلفها عن ستة مواعيد نهائية، بما في ذلك المواعيد المحددة للمجالات الآتية: جانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة وفرص الحصول على الأدوية الأساسية؛ وقضايا التنفيذ؛ والمعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية؛ والطرائق التي تتبع بشأن الزراعة؛ وتحسين اتفاق تسوية المنازعات؛ وطرائق الوصول إلى الأسواق للسلع غير الزراعية.
وفي حين لا يزال معظم أعضاء المنظمة ملتزمين بالموعد العام لاستكمال الجولة في مجموعها في 1/1/2005، فإن التخلف عن هذه المواعيد المهمة على الطريق يطرح أسئلة بشأن الالتزام بهذا الموعد المحدد للإنجاز. وقد يقتضي الأمر إجراء بعض التعديلات خلال الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري للمنظمة، الأمر الذي قد ينطوي على حل وسط بين الالتزام بموعد 1/1/2005 ومستوى الطموح فيما يخص الإصلاحات اللازم إجرائها.
أعلى
مشروع النص الوزاري المعــدل يهيئ المسرح لمفاوضــات مكثفــة في مؤتمــر كانكــون وما بــعده
(المجلــس العــام، 25-27/8/2003)
ناقش المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية مشروع إعلان وزاري معدل في آخر دورة يعقدها في جنيف (25-27/8/2003) قبل مؤتمر كانكون. ويتضمن النص المعدل 28 فقرة تغطي طائفة واسعة من القضايا، بما في ذلك الزراعة (الفقرة4)، و7 ملاحق، يتضمن المحلق ألف منها الإطار الجديد المقترح لتحديد الطرائق التي تتبع في مجال الزراعة والنص محاولة لرأب الصدع بين أعضاء المنظمة بشأن عدة قضايا خلافية رئيسية مثل فرص الحصول على الأدوية الرئيسية، والزراعة، والوصول إلى الأسواق للسلع غير الزراعية، وقضايا "سنغافورة" - الاستثمار، والتنافس، وشفافية المشتريات الحكومية، وتيسير التجارة. وأثار النص ردود فعل كثيرة ومتنوعة، مما يعبر عن تضارب المصالح في عدة ميادين منها السياسات الاقتصادية والظروف المحلية. والنص يخفق، بالنسبة لبعض الأعضاء، في التعبير عن مستوى طموح تفويض الدوحة، في حين أنه، بالنسبة لأعضاء آخرين، مفرط في الطموح ويتجاوز تفويض الدوحة.
وقام رئيس المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية ومديرها العام بتقديم النص إلى الوزراء مع رسالة إرفاق في 31/8/2003. وتوضح رسالة الإرفاق أن النص ليس وثيقة متفقا عليها وأنه مقدم إلى الوزراء على مسؤولية رئيس المجلس العام بالتعاون الوثيق مع المدير العام. وهما يشددان على أنه لم يتم الاتفاق على "أي جزء" من النص، وأنه لا يشمل الكثير من مقترحات الحكومات الأعضاء، لكنه "يظل أفضل ما نعتقد أنه يمكن تشكيل إطار يمكن للوزراء معالجته بقصد اتخاذ إجراء بشأنه في كانكون".
وفيما يخص الزراعة، يدعو مشروع الإعلان الوزاري الدورة الخاصة للجنة الزراعة إلى اختتام عملها بشأن تحديد الطرائق التي تتبع في مجال الزراعة بحلول موعد يتفق عليه الوزراء في كانكون، مع تقديم الأعضاء ، على أساس هذه الطرائق، مشروعات الجداول الزمنية لالتزاماتهم فيما لا يتجاوز موعد يتم الاتفاق عليه في كانكون أيضا. كما يؤكد الإعلان تفويض الدوحة بخصوص "التعهد الموحد"، أي اختتام المفاوضات الزراعية كجزء من البرنامج التفاوضي ككل وفي موعد اختتام هذا البرنامج.
ويقوم الإطار المقترح لتحديد الطرائق التي تتبع في مجال الزراعة (الملحق ألف) على أساس آخر الوثائق التي عرضتها الدول الأعضاء، خاصة الورقة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي وزعت في 13/8/2003، والوثائق التي قدمها أعضاء آخرون، لاسيما الاقتراح الذي اشترك في تقديمه 20 بلدا ناميا (منها البرازيل، والصين، وجنوب أفريقيا، والهند). وفي حين استوعب الملحق ألف القسم الأكبر من إطار العمل الوارد في الوثيقة المشتركة بين المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة، أدرجت بعض الإضافات /الشروط الهامة التي اقترحها الأعضاء الآخرون، لاسيما في ما يتعلق بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية.
ولا يوفر الملحق ألف أكثر من إطار للمفاوضات حيث أن جميع البارامترات، مثل تلك الخاصة بالحد من الالتزامــات، ما زال من اللازم التفاوض عليها في كانكون. إلا أن النص له دلالته لأنه يحاول سد فجوة الاختلافات الكبيرة بين أعضاء منظمة التجارة العالمية فيما يخص نهجهم إزاء المفاوضات. ففيما يتعلق بفرص الوصول إلى الأسواق، مثلا، تجمع الصيغة "المختلطة" المقترحة لخفض الرسوم بين عناصر صيغة توفيقية ("سويسرية") وأسلوب مشابه لنهج جولة أوروغواي، مما يوفر قدرا من المرونة بالنسبة إلى الرسوم الدنيا؛ وفيما يتعلق بالدعم المحلي، شكلت الصيغة المقترحة للتفاوض بشأن تخفيض الالتزامات خطوة باتجاه تنسيق الدعم المحلي في مختلف البلدان؛ وأخيرا يدعو النص، بالنسبة للمنافسة في مجال التصدير، إلى معاملة متوازية لإعانات الصادرات وائتمانات التصدير.
وكان الرئيس قد حاول في نصّه التوفيق بين الاختلافات الأساسية بين أعضاء منظمة التجارة العالمية فيما يتعلّق بالنهج الذي يتبع لإصلاح "الأعمدة" الثلاثة للاتفاق بشأن التجارة؛ إلا أنه أشار إلى عدم إمكانية اقتراح حلول لعدد من القضايا الهامة التي لا يزال هناك تبايــن كبير بشأنهــا بين الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. وتشمل هذه القضايا ما يسمى "بند السلام" (المادة 13 من الاتفاق بشأن الزراعة)، والالتزامات الخاصة بمنتجات معينة في إطار الدعم المحلي؛ وبعض الشواغل غير المتعلقة بالتجارة، والمبادرات القطاعية، والروابط بين الأعمدة، والعلامات الجغرافية وقواعد تفصيلية أخرى. وعموما، فإن النص يمثل تقدما في العملية الرامية إلى تحديد الطرائق التي تتبع في مجال الزراعة؛ إلا أن المواقف الأساسية للأعضاء ما زالت بلا تغيير بشأن عدد من المجالات الهامة وهذا يهيئ المسرح لمفاوضات مكثفة خلال مؤتمر كانكون الوزاري وما بعده.
أعلى
مشروع الإعلان الوزاري لمؤتمر كانكون
(المجلس العام، 24-25/7/2003)
في آخر دورة مقررة للمجلس العام قبل الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في كانكون (10-14/9/2003) قدم رئيس لجنة المفاوضات التجارية تقريرا عن التقدم المحرز في البرنامج الإنمائي للدوحة. ويتضمن تقرير رئيس اللجنة (يمكن الحصول عليه من الموقع http://docsonline.wto.org تحت الرمز TN/C/3) إحاطة عامة بالتطورات وأوجه التقدم المتحققة في المفاوضات المتعلقة بالزراعة، والخدمات، والوصول إلى الأسواق للسلع غير الزراعية، والقواعد، وتسوية المنازعات، والتجارة والبيئة، والتجارة والتنمية. وقدمت أيضا تقارير عن التقدم المحرز بشأن قضايا أخرى لجدول أعمال الدوحة للتنمية، بما في ذلك قضايا "سنغافورة" (المشتريات الحكومية، والتجارة والاستثمار، والتجارة وسياسات المنافسة، وتيسير التجارة) والمعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية.
وناقش المجلس العام مشروع إعلان وزاري قدم إليه على مسؤولية رئيس المجلس. ويشمل مشروع الإعلان جميع المجالات التي يتضمنها جدول أعمال الدوحة للتنمية، ويقدم عرضا عاما للإجراءات والقرارات المحددة التي يجوز أن يتخذها الوزراء في كانكون. وفي المجال الحساس للمفاوضات بشأن الزراعة، يتوقع مشروع الإعلان إمكانية اعتماد الوزراء في كانكون نصا للطرائق التي تتبع من أجل تحقيق المزيد من الإصلاح. ويمكن، مع ذلك، ملاحظة أنه رغم إحراز بعض التقدم منذ الموعد النهائي المعين لتحديد هذه الطرائق (31/3/2003)، فما زالت هناك خلافات جوهرية قائمة بشأن القضايا الرئيسية.
وفي النهاية، ناقش المجلس العام اقتراحا مقدما من كينيا، وتنزانيا وأوغندا، بخصوص التدهور الطويل الأجل في أسعار السلع الأولية وآثار ذلك بالنسبة للتجارة والتنمية في الدول النامية المعتمدة على التصدير (يمكن الحصول عليه من الموقع http://docsonline.wto.org تحت رمز WT/GC/W/508) وعرضت البلدان المعنية برنامج عمل لمعالجة هذه المشكلة، وهو برنامج يشرك عددا من الأجهزة ذات الصلة في منظمة التجارة العالمية، بالتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة. كما اقترحت، في هذا الصدد، مشروع نص بقصد إدراجه في الإعلان الوزاري لمؤتمر كانكون. وسلم عدد كبير من البلدان، المتقدمة والنامية على السواء، بالمشكلات التي تواجهها البلدان المصدرة للسلع الأولية، لكنها اختلفت على ما يلزم عمله في هذا الشأن. وفي حين أعرب الكثير من البلدان النامية عن التأييد الكامل للإجراءات التي اقترحتها البلدان المعنية، أعرب العديد من البلدان المتقدمة عن الشك في الدور الذي يمكن أن تقوم به منظمة التجارة العالمية في هذا الصدد.
ونظرا لكثرة القضايا المعلقة التي تحتاج إلى المزيد من الدراسة قبل انعقاد مؤتمر كانكون الوزاري، فسوف يعقد المجلس العام من جديد في يومي 25 و26/8/2003.
أعلى
تحديد الطرائق التي تتبع في مجال الزراعة مازال بعيدا عن المتناول
(لجنة المفاوضات التجارية،14/7/2003
واللجنة الخاصة للجنة الزراعة 16-18/7/2003)
وزع تقرير رئيس الدورة الخاصة للجنة الزراعة إلى لجنة المفاوضات التجارية، على أعضاء منظمة التجارة العالمية في 7/7/2003 (أنظر الجزء التالي بشأن محتوى التقرير). وهذا التقرير، الذي أعده رئيس اللجنة على مسؤوليته الخاصة، "يرمي إلى مساعدة المشاركين في مداولاتهم بشأن الزراعة في عملية التحضير للدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري". ويوجز التقرير مختلف الآراء الرئيسية بشأن مفاوضات الزراعة ويخلص إلى أن "تحقيق الهدف المتمثل في تحديد الطرائق في أقرب وقت ممكن مازال خارج المتناول" وأنه "وفقا للأوضاع الحالية، فإن الأمر يحتاج إلى توجيهات وقرارات جماعية بشأن عدد من المسائل الرئيسية بغية تمهيد الطريق لبلوغ [الهدف الذي حدده تفويض الدوحة]".
ولم يصدر إلا القليل من هذه التوجيهات الجماعية خلال دورة المفاوضات الأخيرة بشأن الزراعة (الدورة الخاصة للجنة مفاوضات الزراعة، 16-18/7/2003). ويخلص رئيس الدورة، في تقريره، إلى "أنه من الواضح أن هناك حاجة إلى الاضطلاع بنشاط كبير للتوصل إلى حلول مقبولة للجميع" وأنه "يجب، ببساطة، أن يتقدم جميع المشاركين بحلول وسط في هذا المجال الحرج من مفاوضات الدوحة في مجموعها". إلا أنه يبدو من غير المرجح أن تطرح الحلول الوسط في هذه المرحلة، وسيكون على الوزراء في الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في كانكون النظر فيما ينبغي عمله بعد ذلك.
أعلى
|
