المفتش العام هو من يحدّد الكيانات التي ستخضع للمراجعة والتي سيتم تضمينها في خطة عمل المراجعة الداخلية لمكتب المفتش العام، بناءً على تقييم المخاطر؛ ومدخلات من الكيانات الخاضعة للمراجعة نفسها؛ وطلبات من الإدارة العليا. ويتم تحديد أولويات المراجعة بالتنسيق مع هيئات الرقابة الأخرى (على سبيل المثال المراجعة الخارجية والتقييم) لضمان التكامل وتجنب التكرار.

يرجى مناقشة هذا الموضوع مع المفتش العام أو مع رؤساء الوحدات في فرع المراجعة الداخلية التابع لمكتب المفتش العام. وستؤخذ في الاعتبار مزايا الاقتراح ويعود للمفتش العام أن يقرر ما إذا كان ينبغي إجراء عملية المراجعة أم لا.

يقوم مكتب المفتش العام كل سنتين بإعداد خطة مراجعة قائمة على المخاطر للسنتين استنادًا إلى تقييم المخاطر للوحدات التنظيمية ووظائف الأعمال في منظمة الأغذية والزراعة (يشار إليها مجتمعة باسم الكيانات الخاضعة للمراجعة). ويأخذ تقييم المخاطر في الاعتبار مجموعة من معايير المخاطر (على سبيل المثال، تاريخ/نتائج آخر عملية مراجعة، والتعرض للمخاطر المالية، والاستقرار التشغيلي، ومعرفة الجمهور، وتعقيد العمليات، ومؤشرات الأداء الرئيسية وبيئة الرقابة) لكل كيان خاضع للمراجعة. ويتم قياس المخاطر بناءً على رأي المراجع والمعلومات التي يتم جمعها من الاجتماعات مع الإدارة العليا. ويتم اختيار التدقيق الشامل لمراجعة المكونات الأكثر عرضة للمخاطر بشكل أكثر تواترًا من الأنشطة الأقل عرضة للمخاطر. وبمجرد وضع خطة المراجعة القائمة على المخاطر، يحيلها المفتش العام إلى لجنة الاستشارات الرقابية للحصول على المدخلات ثم إلى المدير العام للحصول على موافقته. ويتم تحديث الخطة كل عام في ديسمبر/كانون الأول.

بالنسبة إلى معظم المهام، تتكون عملية المراجعة عادةً من أربع مراحل: التخطيط، والعمل الميداني، وإعداد التقارير، والمتابعة. وتعتبر مشاركة العميل أمرًا بالغ الأهمية في كل مرحلة من مراحل عملية المراجعة.

يجريها خبراء يتمتعون بفهم عميق لثقافة الأعمال والأنظمة والعمليات وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية ومبادئ الحوكمة الرشيدة.

تتبع عملية المراجعة الداخلية المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية الصادرة عن معهد مراجعي الحسابات الداخلية. وستحل محلها في عام 2025 المعايير العالمية الجديدة للمراجعة الداخلية الصادرة عن معهد مراجعي الحسابات الداخلية.

إن المراجعين الداخليين مستقلون عن الأنشطة التي يقومون بمراجعتها، لكنهم يشكلون جزءًا لا يتجزأ من المنظمة ويقدمون تقييمًا مستمرًا لجميع الأنشطة. وينصبّ تركيز المراجعين الداخليين على إبداء رأيهم حول فعالية إدارة المخاطر والرقابة الداخلية وعمليات الحوكمة. أما المراجعون الخارجيون، فهم مستقلون عن منظمة الأغذية والزراعة وهدفهم الرئيسي هو إبداء رأي سنوي بشأن البيانات المالية للمنظمة. وينبغي تنسيق عمل المراجعين الداخليين والخارجيين لتحقيق أقصى قدر ممكن من الفعالية والكفاءة.

يقوم المراجعون الخارجيون بشكل دوري بمراجعة عمل المراجعين الداخليين. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم فريق مراجعة مؤهل ومستقل من خارج المنظمة بإجراء تقييم خارجي للمراجعة الداخلية مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات. ويتم الإبلاغ عن نتائج هذا التقييم الخارجي إلى المدير العام ولجنة الاستشارات الرقابية ولجنة المالية. وقد تم إجراء آخر تقييم خارجي للجودة لفرع المراجعة الداخلية في عام 2023.

عند الانتهاء من كل مهمة مراجعة، يطلب المفتش العام من العميل الرئيسي المعني بعملية المراجعة أن يملأ استمارة تقييم خدمة العملاء لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين الخدمة التي يقدمها مكتب المفتش العام. كما يرحب المفتش العام بالتعليقات في أي وقت في ما يتعلق بجودة مهام المراجعة التي يقوم بها مكتب المفتش العام وتوقيتها وقدرتها على الاستجابة.

لكل مهمة مراجعة نطاق وأهداف محددة. وعلى أي مراجع يطلب منكم معلومات أن يكون قادرًا على شرح غرض المراجعة وأهدافها لكي تتمكنوا من فهم أسباب الأسئلة المطروحة وتقديم إجابات دقيقة. وعندما تفهمون غرض المراجعة، يمكنكم المساعدة إما من خلال تقديم معلومات ذات صلة أو، إذا لم تكن أفضل مصدر للمعلومات المطلوبة، توجيه المراجع إلى الشخص أو المكتب المناسب. وإذا كانت لديكم أسئلة أو مخاوف بشأن المعلومات المطلوبة، فمن المناسب مناقشة مخاوفكم مع المراجع أو رئيس وحدة في فرع المراجعة الداخلية أو المفتش العام.

نعم. وفقًا لأنظمة منظمة الأغذية والزراعة، فإن العاملين في المنظمة الذين يكونون على علم بحدوث سوء سلوك محتمل أو يعرفون معلومات عنه، ملزمون بالإبلاغ عن الأمر إما إلى رؤسائهم أو مباشرة إلى فرع التحقيقات في الوقت المناسب.

إن مكتب المفتش العام مسؤول بموجب ميثاقه عن التحقيق في مزاعم سوء السلوك التي تشمل العاملين في منظمة الأغذية والزراعة ومزاعم الإجراءات التي تستوجب العقوبة والتي تشمل الكيانات التي تبرم المنظمة معها عقودًا أو اتفاقيات. وقد تتعلق المزاعم بالاحتيال وممارسات الفساد الأخرى، وتضارب المصالح، والمضايقة، وإساءة استخدام السلطة، والتحرش الجنسي، والاستغلال والاعتداء الجنسيين، والانتهاكات لمعايير السلوك في الخدمة المدنية الدولية وغير ذلك.

وتنتهج منظمة الأغذية والزراعة سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الاحتيال بجميع أشكاله ولا تتسامح تحت أي ظرف من الظروف مع أي شكل من أشكال التحرش الجنسي أو الاستغلال أو الاعتداء الجنسيين أو إساءة استخدام السلطة.

يمكن الاتصال بفرع التحقيقات عبر عدد من القنوات السرية:

• عن طريق الخط الساخن السري لمنظمة الأغذية والزراعة (عبر استمارة إلكترونية وعن طريق الهاتف): fao.ethicspoint.com (أرقام الهواتف المحلية في بلدان مختلفة مدرجة على الموقع الإلكتروني، حيثما تتوفر)
• عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected]

عن طريق البريد العادي:

• مكتب المفتش العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة:
  Office of the Inspector General
  Food and Agriculture Organization of the United Nations
  Viale delle Terme di Caracalla
  00153 Rome, Italy

يمكن الإبلاغ عن سوء السلوك المحتمل من دون الكشف عن هويتكم؛ ولكن يصعب التحقيق في الشكاوى المجهولة المصدر، ويتم تشجيع العاملين على الإفصاح عن هويتهم. وإذا كنتم تفضلون عدم الكشف عن هويتكم، فإن الخط الساخن السري لمنظمة الأغذية والزراعة (الذي تستضيفه جهة ثالثة) يوفر وسيلة للتواصل مع مكتب المفتش العام من دون الإفصاح عن هويتكم. وإلا، فقد ترغبون في تقديم بعض معلومات الاتصال إلى مكتب المفتش العام (مثل عنوان البريد الإلكتروني) أو الاتصال بمكتب المفتش العام مرة أخرى في وقت لاحق. وسيسمح هذا لفرع التحقيقات بمراسلتكم عند الضرورة أو طلب إيضاحات أو معلومات إضافية.

هناك احترام لسرية هوية الشهود والمعلومات في جميع الأوقات. ومع ذلك، نظرًا إلى طبيعة عملية المراجعة، قد يكون من الضروري في بعض الأحيان مشاركة المعلومات لكي يتسنى جمع أدلة إضافية أو لضمان نزاهة التحقيق، بحيث تُتاح لشخص يُزعم أنه تورط في سوء سلوك فرصة للتعليق على الأدلة ضده.

تنصّ سياسة حماية المبلغين عن المخالفات في منظمة الأغذية والزراعة على أنه لا يجوز لأي شخص يبلغ بحسن نية عن مخاوفه من سوء السلوك المحتمل أن يتعرض لعواقب سلبية لقيامه بذلك، حتى لو كان مخطئًا بشأن وقوع سوء السلوك. ويجوز اتخاذ إجراءات تأديبية إذا تبيّن أن الإبلاغ عن سوء السلوك تم مع العلم بأنه كاذب، أو بقصد التضليل.

يتراوح الوقت المطلوب لإكمال التحقيق، بحسب درجة تعقيده؛ وحجم عبء العمل الإجمالي لدى فرع التحقيقات؛ والأولوية المُسندة إلى المسألة.

نعم، يتعيّن على موظفي منظمة الأغذية والزراعة التعاون بشكل كامل في توفير أي مواد أو معلومات ذات صلة يتم طلبها أثناء سير التحقيق.

بموجب سياسة حماية المبلغين عن المخالفات، فإن مكتب الشؤون الأخلاقية في منظمة الأغذية والزراعة مسؤول عن تلقي تقارير الانتقام وطلبات الحماية من الانتقام. ويحيل مكتب الشؤون الأخلاقية تلك المسائل التي يقرر فيها وجود حالة انتقام أولية إلى فرع التحقيقات للتحقيق فيها. وتنص هذه السياسة على أن أي شخص يبلغ عن سوء سلوك محتمل بحسن نية يحظى بحماية من الأعمال الانتقامية. ويُعرَّف الانتقام بأنه أي إجراء ضار مباشر أو غير مباشر يقوم به أحد موظفي منظمة الأغذية والزراعة يؤثر سلبًا على توظيف فرد ما أو ظروف عمله، أو يؤثر سلبًا على شخص أو كيان من خارج المنظمة، تمت فيه التوصية بمثل هذا الإجراء أو التهديد به أو اتخاذه كليًا أو جزئيًا، لأن الفرد أو الطرف الثالث أبلغ عن سوء سلوك أو تعاون مع نشاط رقابي. وإذا ثبت الانتقام، فإنه يشكل سوء سلوك قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات إدارية، بما في ذلك إجراءات تأديبية.

وفرع التحقيقات مستعدّ دائمًا للإجابة على أي أسئلة تتعلق بحماية المبلغين عن المخالفات.

يشارك فرع التحقيقات نتائج تحقيقاته مع المدير العام أو السلطة المفوضة لاتخاذ أي إجراء إداري أو تأديبي يعتبر ملائمًا. أما التقارير المتعلقة بسوء السلوك المزعوم من جانب الكيانات التي أبرمت منظمة الأغذية والزراعة معها عقدًا أو اتفاقية، فتخضع للجنة عقوبات الموردين التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة. ويدرج مكتب المفتش العام ملخصات مجهولة المصدر للتقارير والمذكرات والتوصيات الخاصة بالتحقيق في تقريره السنوي.

تنص لوائح منظمة الأغذية والزراعة وأنظمتها على أنه يحق للمدير العام أن يتخذ تدابير تأديبية بحق الموظفين الذين ارتكبوا سوء سلوك. وقد تتكون التدابير التأديبية من اللوم الكتابي، أو الإيقاف عن العمل من دون أجر، أو خفض الدرجة الوظيفية، أو الفصل بسبب سوء السلوك. وعلى نحو مماثل، تنص إجراءات عقوبات الموردين في منظمة الأغذية والزراعة على أنه يحق للجنة عقوبات الموردين أن توصي باتخاذ إجراءات في ما يتعلق بمقدمي الخدمات في منظمة الأغذية والزراعة وغيرهم من المتعاقدين، بما في ذلك منعهم من العمل.

وفي حالات فقدان أموال منظمة الأغذية والزراعة أو تحويلها، يتم استرداد الأموال المستحقة لمنظمة الأغذية والزراعة من الموظفين المعنيين أو الكيانات التي أبرمت معها المنظمة عقدًا أو اتفاقية بشكل منهجي من الرواتب أو المكافآت النهائية أو المدفوعات المعلقة. وتبعًا للظروف في كل حالة، يجوز للمنظمة متابعة الاسترداد عن طريق السلطات القضائية الوطنية في البلد الذي حدثت فيه الخسارة.

وفي حالات سوء السلوك ذي الطبيعة الجنسية، مثل التحرش الجنسي أو الاستغلال والاعتداء الجنسيين، يتم إدراج أسماء الجناة في قاعدة بيانات التحقق من الأشخاص على مستوى منظومة الأمم المتحدة، مما يمنع توظيفهم أو إعادة توظيفهم في كيانات الأمم المتحدة.