الموارد الوراثية الحرجية هي بالتعريف المواد القابلة للتوريث التي نجدها محفوظة في أنواع الأشجار وبينها وكذلك في غيرها من أنواع النباتات الحرجية (شجيرات ونخيل وخيزران) التي تحمل قيمة فعلية أو محتملة على المستوى الاقتصادي أو البيئي أو العلمي أو المجتمعي. وتعتبر الأشجار الأنواع التي تمثل أساس النظم الإيكولوجية الحرجية، كما تشكل كثير من أنواع الأشجار التي يصل عددها إلى 60 000 نوع حول العالم مكوناً مهماً في نظم إيكولوجية أخرى، كالسافانا والمشاهد الطبيعية الزراعية. وتوفر الغابات والأشجار السلع والخدمات التي تعتبر أساسية لرغد الإنسان والتنمية المستدامة. وتعمل الموارد الوراثية لأنواع الأشجار وغيرها من الأنواع النباتية الحرجية على دعم الإمداد بتلك السلع والخدمات.

وتتسم جُلّ أنواع الأشجار بمستويات مرتفعة من التنوع الوراثي، ما يعطي فرصاً هائلة لزراعة الأشجار وانتخابها وتربيتها لأغراض شتى، تتراوح من إنتاج منتجات حرجية خشبية وغير خشبية إلى توفير الخدمات البيئية. ويمكن لتحسين الأشجار أن يفضي إلى زيادة في الإنتاجية تصل حتى 60 في المائة تبعاً للمنتجات والأنواع المستهدفة. إلا أن هذه الفرص لا تزال بعيدة كل البعد عن الاستثمار. فوفقاً لما جاء في تقرير حالة الموارد الوراثية الحرجية في العالم (منظمة الأغذية والزراعة 2014)، لا يتجاوز عدد الأنواع التي أدخلت في برامج تحسين الأشجار 730 نوعاً، بينما يخضع قرابة 2 400 نوعاً لإدارة نشطة لجني المنتجات أو الحصول على الخدمات المنشودة.

يعتبر التنوع الوراثي المصدر الرئيس للتنوع الحيوي، فضلاً عن دوره الجوهري في حيوية الغابات وتكيفها مع التغير المناخي. أضف إلى ذلك أن التنوع الوراثي يمنح القدرة على التكيف على مستوى عوامل الإجهاد، كالآفات والأمراض. وعليه، يجب أن تؤخذ الجوانب الوراثية بعين الاعتبار عند إدارة الغابات الموجودة وتأسيس الجديد منها، لاسيما فيما يتعلق بانتخاب وإنتاج البذور وغيرها من مواد الإكثار المستخدمة في إعادة التشجير والإصلاح.

ولعل الطريقة المفضلة لحفظ الموارد الوراثية الحرجية تكمن في حفظها داخل موطنها الأصلي، هو ما يعد نهجاً ديناميكاً يقود إلى صون العمليات التطورية داخل عشائر الأشجار. وينفذ حفظ الموارد الوراثية الحرجية داخل موطنها في العادة داخل الغابات التي تدار لأغراض عديدة وكذلك في المناطق المحمية. أما حفظ الموارد الوراثية الحرجية خارج موطنها داخل البنوك الوراثية والمجموعات الحقلية وعشائر التربية وتجارب الأصل على سبيل المثال فيبقى مكوناً ضرورياً للحفظ داخل الموطن الطبيعي، لاسيما عند انخفاض حجم العشيرة إلى مستوى حرج في البرية.

غالباً ما يتم إغفال أهمية الموارد الوراثية الحرجية في السياسات والاستراتيجيات الوطنية (أو دون الوطنية) المتعلقة بالغابات والتنوع الحيوي والتغير المناخي. ولمعالجة هذه السلبية، يوصى بأن تعمل البلدان على إجراء تحليل منتظم لإسهامات الموارد الوراثية الحرجية في الإدارة المستدامة للغابات وحفظ التنوع الحيوي والتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من تأثيراته. وبالاعتماد على التحليل آنف الذكر، يوصى بأن تعمل البلدان على إعداد استراتيجية نوعية وطنية (أو دون وطنية) بشأن الموارد الوراثية الحرجية، ووضع آلية تنسيق وطني لتنفيذ العمل ذي الصلة. وهذا ما يمكن القيام به دونما ازدواجية في الجهود، إما كجانب من السياسات والآليات ذات الصلة أو بالتعاون الوثيق معها. 

يشكل عمل منظمة الأغذية والزراعة المرتبط بالموارد الوراثية الحرجية جزءاً غير منفصم عن برنامج الحراجة للمنظمة، كما يسهم في جهود المنظمة المبذولة لبلوغ هدفها الاستراتيجي الثاني "زيادة إنتاجية الزراعة والحراج ومصائد الأسماك ورفع سقف استدامتها" وكان العمل على الموارد الوراثية الحرجية قد أطلق خلال خمسينات القرن الفائت، حيث تقدم منظمة الأغذية والزراعة منذ الفترة المذكورة الدعم المطلوب لجهودها البلدان الرامية إلى تحسين إدارة تلك الموارد، فضلاً عن أنها تحفز التعاون على المستويين الإقليمي والدولي في ميدان الموارد الوراثية الحرجية. أما المجالات التي تحتل الأولوية ضمن نطاق العمل المذكور فتتمثل في:

• تحسين توافر المعلومات المتعلقة بالموارد الوراثية الحرجية والوصول إليها
• حفظ الموارد الوراثية الحرجية (داخل موطنها وخارجه
• الاستخدام المستدام للموارد الوراثية الحرجية وتنميتها وإدارتها
• السياسات والمؤسسات وبناء القدرا