Global Forum on Food Security and Nutrition (FSN Forum)

اثر التغير المناخى على العملية الزراعية:

يتأثر الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي تأثيرا مباشرا بالظروف المناخية فمن المعروف أن عملية البناء الضوئي وهي عملية لازمة لحياة النبات على وجه الارض فتمتص الاوراق الخضاراء المعرضة لضوء الشمس وغاز ثاني اكسيد الكربون لتحولة إلى مواد سكرية أولية ثم كربوهيدريتات وبالتالي فأن اي تغير في هذة المنظومة يؤثر بالسلب او بالإيجاب على عملية البناء الضوئي على كل الإنتاج النباتي عموما. التغيرات المناخية التي تسود الكرة الارضية تؤثر بشكل كبير ومباشر على كافة أو جة الحياة على كوكب الا رض وعلى ذلك فقد توجهت انظار العالم منذ سنوات اهمية وخطورة تلك التغيرات المناخية على حياة الإنسان على هذا الكوكب في ظل تلك التغيرات المناخية، أن تغير المناخ يشمل الا بعاد الاربعة للأمن

الغذائي: من توافر الغذاء، وقدرة الوصول الية، وقدرة أستخدامة، واستقرارة بالمقياس الكمي لتوافر الغذاء.

 فان زيادة تركيزات ثاني اكسيد الكربون في الاجواء يتوقع ان تنعكس إيجابيات على تعزير خلا ل العديد من المحاصيل حتى وان ظلت المتحصلات التغذوية للمحاصيل بلا تحسن نوعي اذاء التحسن الكمي. ومن شان التغير المناخي أن يزيد حدة تقلبات الإنتاج الزراعي على إمتداد جميع المناطق مع التفاقم في تردد الا حداث المناخية الحادة في حين تستعرض أفقر المناطق إلى اعلى درجات الاستقرار في الإنتاج الغذائي . التغيرات المناخية تؤدي إلى زيادات  درجات الحرارة مما يترتب علية تناقص محسوس في طاقة الإنتااج الزراعي للبلدان النامية فأن تغير المناخ يحتمل ان ينطوي على تعديلات في ظروف مأمونة المواد الغذائية وسلا متها مع تزايد ضغوط الامراض المنقولة والوافدة عبر الحضنات والماء وتلك المحمولة بواسطة الغذاء زاتة وقد يثرتب على ذلك هبوط كبير في الإنتاجية الزراعية وفي انتاجية الايدي العاملة وقد يمتص

الى تفاقم الفقر وزيادة معدلا الوفيات .

يعتبر السودان بموقعه الجغرافي في المناطق الجافة وشبة الجافة احد المناطق المتاثرة بالتغيرات المناخية وتعتبر الغالبية العظمى من اراضي السودان ذات حساسية للتغيرات المناخية في درجات  الحارارة والترسيب، هنالك العديد من الاحداث والتغيرات التي طرأت على المناخ والتي سجلت تغيرا واضحا في ال30  عام الاخيرة خلا ل القرن العشرين .تتلام التغيرات  المناخية مع ضغوط النمو الإقتصادي والإجتمااعي، مما يسارع استمرار عمليات تصحر الاراضى الزراعية فالنطاقات المناخية الزراعية الرطبة سوف تتغير وتتجة لنمو المناطق الجنوبية مما ينتج عنة نقصاان الزرعة في المنااطق الشمالية الصاالحة للزراعاة وقلة إنتاج المحاصيل الامن الغذائى بصورة ملحوظة مثل الدخن والذرة وقد تصل الخسارة الى اكثر مان 50% من المناطق التي تزرع فيها حاليا ويعتبر القمح من أكثر المحاصايل الزراعية التي تتاثر باالظروف المناخياة وأنة من اكثر المحاصيل الشتوية التي تتأثر بدر جة الحرارة في المناطق المدارية.

هنالك العديد من الاحداث والتغيرات التي طرأ ت على المناخ والتي سجلت تغيرات واضحا في الثلا ثين عاما الا خيرة ويعتبر السودان أحد المناطق الرئيسة المتاثرة باالتغيرا ت المناخية نسبة لنظامة البيئي الهش وضعف البنية التحتية والإقتصادية.  الغالبية العظمى من أراضي السودان ذات  حساسية للتغيرات  في درجة الحرارة  كما ان الا من الغذائي يهدد بمعدل هطول الامطار واكثر من 70% من سكان السودان يعتمدون بطريقة مباشرة على المصادر ذات الحساسية للمناخ لكسب الرزق.

الزراعة الرقمية:

تشمل نقطة الدخول المحتملة للحكومة في مواجهة التحديات وتعزيز تنمية الزراعة الرقمية ما يلي: فإن نسبة مئوية أكبر من أولئك الذين يمارسون الزراعة غير مدربين أو غير مدربين بشكل كاف، ناهيك عن الزراعة الرقمية. يتعين على الحكومة أن تسخر بإخلاص الأشخاص ذوي الاهتمام وليس الأفراد السياسيين المعتمدين على المال العديد من المناطق النائية حيث تمارس الزراعة تفتقر إلى الوصول إلى الشبكات والتي يمكن أن تؤثر على استخدام أدوات GPS. يتعين على الحكومة تمويل توفر الشبكة في المناطق الريفية.

لقد كان من الواضح منذ فترة طويلة أن الزراعة تحتاج إلى المزيد من الشباب، ليس فقط لضمان الأمن الغذائي في السودان في المستقبل، ولكن أيضًا لتحديث الزراعة ومواكبة عالم متغير.

ولكن ماذا عن الزراعة التي يحتاجها الشباب؟ قد تكمن الإجابة في الفرص الجديدة التي أفرزتها المجالات الرقمية في عالم اليوم.

فالتقنيات الحديثة تعمل على تحويل النُّظم الزراعية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في البلدان النامية. تتراوح الابتكارات ما بين الطائرات بدون طيار التي تساعد على اكتشاف آفات المحاصيل في وقت سابق، إلى الأنظمة المتنقلة التي تربط المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.

يمكن أن يساعد هذا في جعل الزراعة وإنتاج الغذاء أكثر جاذبية؛ فبالنسبة للمبتدئين، تعني التكنولوجيا الجديدة والناشئة أنه لا يتعين على الزراعة إشراك اليد العاملة بصورة مضنية كالتي تحملتها الأجيال السابقة. فالأدوات الرقمية تساعد على تبسيط الجوانب الأكثر كثافة في استخدام اليد للزراعة، وجعلها تعمل بصورة آلية؛ مما يجعلها أكثر كفاءة، وبالتالي جذابة وقابلة للحياة كمصدر رزق.

فبدعم من الأدوات الرقمية، يمكن أن تصبح الزراعة الدقيقة فعَّالة، ممَّا يتيح للمزارعين زراعة وحصد محاصيلهم بدقة أكبر. وهذا يعني إهدار وقت وجهد ومدخلات أقل، ونتيجة لذلك، تصبح الجاذبية الاقتصادية للزراعة أكثر وضوحًا.

مع مواجهة النقص في فرص العمل للشباب الذين تزداد أعدادهم يومًا بعد يوم، يمكن للزراعة أن توفّر فرصًا تفتقر إليها المناطق الريفية. على سبيل المثال، تتراوح أعمارهم بين 15 و35 سنة. من خلال الجمع بين هذا الذكاء الرقمي والفرص الريفية، يمكن أن يكون للشباب مستقبل مثير ومزدهر.

سيتم جذب هؤلاء الشباب (لجان المقاومة الشباب والكنداكات بالسودان) بلا شك إلى إمكانيات تنظيم المشاريع الجديدة وفرص العمل التي يجلبها العالم الرقمي الجديد، ليس فقط في إنتاج الغذاء، ولكن عبر سلسلة القيمة الزراعية بأكملها. تتراوح هذه الفرص من تصميم منصات أو برامج جديدة، إلى الاستفادة من التكنولوجيا، وإتاحة الوصول إلى أسواق جديدة باستخدام سلاسل العمل. إمكانية وصول صغار المزارعين إلى الأسواق والتمويل للمزارعين والشركات الزراعية من خلال شبكة من وكلاء الشباب المجهَّزة بالهواتف الذكية، وغيرها من التكنولوجيا الرقمية. إن ذلك يخلق فُرَص عمل للشباب السودانى، في نهاية المطاف، ويساعد صغار المزارعين على تحسين الغلات والوصول إلى الأسواق وبيع محاصيلهم باحسن الاسعارمن جهة أخرى. وجود الاسواق الرقمية، وهو واحد من هذه الابتكارات الحديثة. إنه يوفر سوقًا للمزارعين لبيع أو شراء محاصيلهم وماشيتهم وأدواتهم ومدخلاتهم الجيدة الأخرى، بدءًا من المبيدات إلى الأسمدة.

فلا عجب إذن أن يكون تمويل عملية التنمية من جميع أنحاء العالم، من الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص، موجَّهًا بالفعل لدعم ريادة الأعمال الشبابية في السودان، والكثير منها ضمن المساحة الزراعية. لكن التحول إلى العالم الرقمي لأغراض الزراعة ليس حلاً مثاليًّا بلا عيوب؛ فكما رأينا ستكون سياسات التمكين والاستثمارات في البنية التحتية والقوى العاملة المدربة ضرورية لتحقيق إمكاناتها، ولهذا السبب فإنه من المشجّع رؤية مثل هذا الحدث المهم مثل منتدى الثورة الخضراء الذي يركّز على الابتكارات الرقمية التي يمكن أن تجذب المزيد من الشباب إلى الزراعة. قد يكون الشباب هو المستقبل، لكنهم بحاجة أيضًا إلى المساعدة، من خلال الجمع بين التقنيات المتقدمة، وما بين الجيل التالي، يمكننا العمل من أجل مستقبل أكثر أمانًا للأغذية ومستدام بيئيًا للجميع.

االشباب والثورة الرقمية:

 هي اللفظ الذي يطلق على العصر الحالي، منذ ظهور الحاسبات وأجهزة الحاسوب وغيرها من تبعات التطور التقني الحديثة، وتشمل كل الأجهزة التي تتعامل بالطرق الرقمية. دخلت هذه الثورة بشكل واسع في تطوير الكثير من جوانب الحياة ومنها الجانب الزراعي وقد بدا ذلك واضحاً بشكل خاص في العديد من الدول الإفريقية بينها نيجيريا في السنوات الأخيرة.

والمنافع التي يمكن أن نجنيها من الثورة الزراعية الرقمية ذات شقّين؛ الأول: أنها تساعد المزارعين على تقليل تكاليف الإنتاج والهدر عن طريق ترشيد الإنتاج، والثاني: تساعد على زيادة المحاصيل عن طريق تحسين الأساليب في اتخاذ القرارات بتوفير المزيد من البيانات الدقيقة.

والثورة الزراعية الرقمية تعتمد بشكل أساسي على توظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتات التشغيل الآلي  لخدمة الزراعة، وتسخير التكنولوجيا البيولوجية والحيوية القائمة على الاستشعار وتحرير الجينات لخدمة الزراعة. وتعتمد الثورة الزراعية في تطبيقاتها على إنشاء حاسوب خاص لكل مادة من المواد الزراعية التي يراد تطوير إنتاجها كمّاً ونوعاً إلى درجة التحكم بالنكهات المطلوبة لكل مادة زراعية، ونجحت البحوث التي أجريت في هذا المضمار حتى الآن في إنشاء حواسيب خاصة بالكثير من الأصناف، ومن أنجحها على المستوى العالمي حواسيب خاصة يمكن من خلالها توفير كميات المياه المستخدمة في الزراعة وتحديد الجينات الخاصة بكل نوع من المواد الزراعية لإنتاج مواد زراعية في فترات زمنية قصيرة جداً، مع الاحتفاظ بالخصائص الأساسية للمواد المزروعة دون تأثرها بالعوامل الخارجية بسرعة.

ومن خلال الاتصالات عن طريق الإنترنت يمكن نشر المستشعرات على الأرض أو في المياه أو في المركبات لجمع بيانات عن قضايا مهمة مثل رطوبة التربة وصحة المحاصيل.  تُخزّن هذه البيانات على مُلقِّم أو نظام تخزين لاسلكي، ومن خلال ذلك يستطيع المزارعون الدخول بسهولة عبر الإنترنت باستخدام الحواسيب اللوحية والهواتف المحمولة، كما يمكنهم التحكُّم يدوياً في الأجهزة المترابطة أو التشغيل التلقائي الكامل لأي إجراءات مطلوبة.

وبخلاف الزراعة التقليدية، التي تعتمد على تراكم تدريجي للخبرات البشرية المتوارثة عبر الأجيال، فإن الفلّاح الرقمي يعتمد على تقنيات متطورة في المعلوماتية، لتحديد الطرق المثلى في استخدام المياه والبذور والسماد والمبيدات، ويعتمد عليها في التعرف على تغيرات المناخ وخصائص التربة، كما تستخدم تقنية الاستشعار من بُعد لجمع معلومات عن التربة، مثل نسبة الطين والحجارة والأملاح والرطوبة والمعادن.

وهناك طائرات من دون طيار مجهزة بكاميرات فيديو مصغرة، قادرة على حساب كمية السماد المطلوبة لإنتاج زراعي على نطاق واسع، ويأمل الباحثون بأن تساعد عملية التطوير هذه في إنشاء نظام واحد كامل، يتيح زراعة محاصيل الحبوب، دون الحاجة لدخول الأراضي المزروعة. كما ابتكر الباحثون جرّارات ذاتية القيادة، يمكن توجيهها من قبل المزارع عبر غرفة تحكم، من أجل تنفيذ عمليات الحفر والبذر والرش، ليقوم جهاز الحصاد الآلي، بجمع المحاصيل، ما يمكن أن يحدث ثورة في عالم الزراعة تسهم في الحد من الجهد والوقت الذي يبذله المزارعون. كما يعتقد المهندسون أن استخدام الجرّارات خفيفة الوزن، سيقلل من ضغط التربة مع تحسين نوعية الأرض.

وباتت التكنولوجيا الرقمية عوناً لمواجهة خطر المجاعة، وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى العالمي، في وقت تشير إحصاءات المنظمات الدولية المتخصصة إلى أن العالم سيواجه تحديات خطيرة في عالم الغذاء، من اتساع وتيرة النمو السكاني وتقلص المساحات القابلة للزراعة، إلى تراجع الناس خصوصاً الشباب في هذا الوقت عن ممارسة مهنة الزراعة.

وتؤكد إحصاءات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو أن 80% من دول العالم ستكون غير قادرة على تحقيق أمنها الغذائي بشكل كاف عام 2050م لأسباب النمو السكاني والعادات الغذائية لشعوب العالم وما يمثله تغير المناخ من تحديات خطيرة لإمدادات الغذاء في المستقبل.

شهدت السنوات الأخيرة انتشاراً واسعاً لأساليب الزراعة الرقمية في الكثير من دول العالم وفي مختلف القارات كالصين واستراليا، غير أن التحديات التي تعترض طريق الثورة الزراعية الرقمية مازالت قائمة في المناطق الأقل نمواً، ولاسيّما المناطق النائية التي تفتقر عادة إلى البنية التحتية لشبكة الاتصالات.

والسؤال هو: كيف تؤدي التكنولوجيا دوراً في زيادة كفاءة القطاع الزراعي واستدامته؟ الجواب يكمن في إنترنت الأشياء؛ هذه التكنولوجيا التي ستحدث ثورة هائلة في عالم الزراعة والتسميد والحصاد. فالأجهزة الزراعية المبرمجة بوسعها الآن جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالزراعة ونقلها بسرعة، ويشمل ذلك تحديد نسبة الضوء ورطوبة الطقس والحرارة ومستويات الرطوبة في التربة، وهذه الأشياء جميعها متصلة بنظام الري المبرمج. ومن خلال تقنية إنترنت الأشياء الخاصة بمتابعة وتعقب الحيوانات، يمكن للمزارعين الحصول على المعلومات والإرشادات المتعلقة بمحاصيلهم وصحّة مواشيهم، ما يمكّنهم من اتخاذ قرارات سديدة حول كيفية استخدام مواردهم النباتية والحيوانية على الوجه الأمثل، ولن يسهم هذا التطور في زيادة الإنتاجية فحسب؛ بل سيقلل التكاليف التي يمكن هدرها على أنظمة الري العشوائي والمشكلات الصحيّة للماشية التي لا تخضع لنظام المتابعة والرصد.

شقت التكنولوجيا طريقها بقوة إلى عالم الزراعة شأنها شأن كافة مجالات الحياة حولنا، وارتفع إجمالى الاستثمارات الموجهة للتكنولوجيا الزراعية بنحو 4.6 مليار دولار، ويبدو أن هذا التوجه آخذ في النمو في ظل التحديات التي يواجهها الإنتاج الزراعي الذي يجب أن يزيد بنحو 60% بحلول عام 2030م من أجل تلبية احتياجات سكان كوكب الأرض من الغذاء.

وفي هذا الصدد يقول التقرير، إن انترنت الأشياء يسهم في عملية جمع الموارد الزراعية وفحصها وتوزيعها باستخدام أجهزه الاستشعار. كما تسمح أجهزة الاستشعار التي يجري توزيعها حول الحقول إلى جانب تكنولوجيا فحص الصور بمتابعة المزارعين لمحاصيلهم من أي بقعة في العالم. فهذه المجسات ترسل للمزارعين كافة المعلومات الآنية عن محاصيلهم، بما يمكنهم من التدخل في الوقت المناسب. كما يمكنهم متابعة حاجة المحاصيل إلى المياه أو أي أنواع أخرى من المخصبات، وهو الأمر الذي يُسهم في نهاية المطاف في رفع إنتاجية المحاصيل الزراعية مع أقل نسبة من الفاقد.

ومثلما يجري استخدام أجهزة استشعار داخل الحقول، يتم تركيب أجهزة مماثلة بالمعدات الزراعية لتتبع حالتها ومعرفة مدى حاجتها للصيانة. ويجري في الوقت الراهن تصنيع الجرارات وغيرها من المعدات الزراعية بحيث تكون مزودة بنظم الملاحة ومجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار، التي تمكنها من رسم خرائط الحصاد وتنفيذه بكفاءة دونما إهدار.

تستخدم الطائرات بدون طيار لرصد المحاصيل على نطاق واسع في جميع أنحاء الولايات المتحدة الامريكية من أجل وقاية المحاصيل من الجفاف وغيره من العوامل البيئية الضارة. ويمكن استخدام الطائرات التي تنتج صورا ثلاثية الأبعاد للتعرف على نوعية التربة من خلال تحليل أنماط نمو النباتات بها. كما يجري استخدامها أيضاً في رش الكيماويات على المحاصيل. شأن استخدامها داخل العديد من الصناعات، سيؤدي استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي داخل الزراعة إلى تحسين ورفع إنتاجية المحاصيل. ويجري في الوقت الراهن تطوير روبوتات قادرة على رش المبيدات وإزالة الأعشاب الضارة. كما يجري تجرية روبوتات مزودة بالليزر وكاميرا موجهة لتحديد وإزالة الأعشاب الضارة دون تدخل بشري. وهو ما سيسهم في خفض القوى العاملة داخل قطاع الزراعة. كما تقوم شركات أخرى بتطوير روبوتات قادرة على زراعة النباتات وأخرى قادرة على قطف الثمار.

وبعد حصاد المحاصيل، يمكن استخدام أجهزه الاستشعار التي تعمل بموجات الراديو لتتبع المواد الغذائية من الحقل إلى المتجر. وبالتالي يتمكن المستهلك النهائي من التعرف على مسيرة الطعام الذي يستهلكه بداية من المزرعة وحتى مكان الشراء. ولا شك أن هذه التكنولوجيا سترفع الثقة لدى المستهلكين مثلما ستعزز التزام المنتجين بتوفير سلع طازجة وخالية من أي أضرار. كما تسهم نظم التتبع في تخفيف القلق بشأن أمراض الحساسية والاحتياجات الصحية الأخرى للمستهلكين. أما بالنسبة للمزارعين، فسيكونون أكثر ارتياحاً لتعقب سلعهم وضمان وصولها آمنة إلى مائدة المستهلكين.

ربما يكون التعليم الآلى والتحليلات المتقدمة للبيانات هو الجزء الأكثر ابتكارا في مسيرة التحول الرقمي بقطاع الزراعة. فقبل الشروع في زراعة البذور، يمكن للتعلم الآلي التنبؤ بالسمات والجينات التي ستكفل أفضل إنتاجية للمحاصيل، وإعطاء المزارعين في جميع أنحاء العالم أفضل سلالات بحسب الموقع الجغرافي والمناخ السائد. ويمكن أيضا استخدام خوارزميات التعلم الآلي في الجانب الصناعي للزراعة، وذلك من خلال تحديد المنتجات التي تجد إقبالاً أكثر من جانب المستهلكين والمنتجات الأقل إقبالاً، وبالتالي بناء توصيات فعالة للزراعة في المستقبل.

ويقر التقرير في النهاية بأن مستقبل الزراعة سيعتمد على تحولها الرقمي. وأن المزارعين سيستفيدون من كافة التحولات الرقمية داخل الزراعة، مما سيحررهم من القلق المتصل بالبيئة، والمحصول الأفضل إنتاجية، مثلما ستكفل لهم القدرة على إدارة محاصيلهم بطرق جديدة وفعالة.

أعتقد أن هناك نوعان على الأقل من الزراعة الرقمية. إحداها تتعلق بسلسلة القيمة، حيث تربط المزارعين بالجهات الفاعلة الأخرى في سلسلة القيمة والأسواق من خلال توفير معلومات عن الأسعار بالإضافة إلى الموقع والطلب، تفضيل الجهات الفاعلة، المشترين المحتملين. ضمن هذه الفئة ، يمكننا وضع منح المزارعين إمكانية الوصول إلى برامج، مؤسسات التمويل الرسمية عبر الهواتف المحمولة.

هناك نوع آخر يتعامل مع المعلومات المتعلقة بالإنتاج نفسه. في حين أن التنبؤ بالطقس على أساس أحدث الأرصاد الجوية وعلم المناخ له فائدة كبيرة للمزارعين، إلا أنه لا ينبغي أن يحل محل قدرتهم على مراقبة الحقول والمناطق المحيطة بها واستنباط الطقس والمناخ وحالة البيئة (على سبيل المثال، رطوبة التربة ودرجة الحرارة ) من الملاحظات. يجب أن نشجع التكامل بين التكنولوجيا / العلوم (الرقمية) ومعرفة المزارعين على أرض الواقع، تمامًا كما استفادت العلوم الغربية والمعارف الأصلية من بعضهما البعض. وقد لوحظ رصد المواطنين للبيئة لفعاليتها المالية والتقنية، ولكن أيضا لزيادة الوعي وغرس الشعور بالمسؤولية. يمكن القول أن مشاركة المزارعين في مراقبة وتسجيل وتبادل المعلومات حول البيئة هي نوع من مراقبة المواطنين.

يجب علينا أيضًا ضمان مشاركة المزارعين في تطوير المعلومات الرقمية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الفائدة للمستخدمين النهائيين، أي المزارعين، واهتمامهم بالمنتجات. بالنظر إلى أن الشباب يتمتعون بقدر كبير من المهارة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأن الوظائف المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات تعتبر جذابة لهم، فإن الزراعة الرقمية توفر وسيلة لإبقاء الشباب في المناطق الريفية. في المناطق النائية، حيث لا يمكن للفنيين المسؤولين عن محطات الأرصاد زيارة كثيرًا، يمكن أن يؤدي إشراك المزارعين في تركيب محطة الطقس وغيرها من تبادل المعلومات ذات الصلة إلى قيام المزارعين بدور الوصي على المحطات. مع التدريب المناسب، قد يكونوا قادرين على إجراء إصلاح بسيط، والذي يمكن أن يكون أيضًا ذا أهمية للشباب.

نظرة عامة لرقمنة الزراعة:

رقمنة الزراعة هي أساسًا استخدام التقنيات والابتكارات والبيانات الرقمية لتحويل نماذج وممارسات الأعمال التجارية عبر سلسلة القيمة الزراعية ومعالجة العوائق في الإنتاجية ومعالجة ما بعد الحصاد والوصول إلى الأسواق وإدارة التمويل وإدارة سلسلة التوريد لتحقيق دخل أكبر للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وتحسين الأمن الغذائي والتغذوي، وبناء القدرة على التكيف مع المناخ وتوسيع نطاق إشراك الشباب والنساء.

الزراعة الرقمية هي استخدام تقنيات جديدة ومتطورة، مدمجة في نظام واحد، لتمكين المزارعين وغيرهم من أصحاب المصلحة داخل سلسلة القيمة الزراعية من تحسين إنتاج الغذاء. يتخذ معظم المزارعين اليوم قرارات مثل كمية الأسمدة التي يجب تطبيقها بناءً على مجموعة من القياسات الخام والخبرة والتوصيات. بمجرد أن يتم تحديد مسار العمل، يتم تنفيذه لكن النتائج لاتُرى عادةً حتى وقت الحصاد. في المقابل، يقوم نظام الزراعة الرقمية بجمع البيانات بشكل متكرر ودقيق، وغالبًا ما يتم دمجه مع مصادر خارجية مثل معلومات الطقس. يتم تحليل البيانات المجمعة الناتجة وتفسيرها حتى يتمكن المزارع من اتخاذ قرارات أكثر استنارة وملاءمة. يمكن بعد ذلك تنفيذ هذه القرارات بسرعة وبدقة أكبر من خلال الروبوتات والآلات المتقدمة، ويمكن للمزارعين الحصول على تعليقات في الوقت الفعلي حول تأثير إجراءاتهم. التكنولوجيا تشمل التقنيات المستخدمة أجهزة الاستشعار، وشبكات الاتصالات، وأنظمة الطيران بدون طيار، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات والآلات المتقدمة الأخرى وغالباً ما تعتمد على مبادئ إنترنت الأشياء. كل واحد من هؤلاء يجلب شيئًا قيمًا للزراعة من جمع البيانات، وحتى الإدارة والمعالجة، بالإضافة إلى التوجيه والتوجيه المغاير. يقدم هذا النظام المتكامل رؤى جديدة تعزز القدرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها لاحقًا.

الزراعة الرقمية لديها القدرة على جعل الزراعة أكثر إنتاجية وأكثر اتساقا واستخدام الوقت والموارد بكفاءة أكبر. وهذا يجلب مزايا حاسمة للمزارعين وفوائد اجتماعية أوسع حول العالم. كما يمكّن المؤسسات من تبادل المعلومات عبر حدود الصناعة التقليدية لفتح فرص جديدة.

الزراعة الرقمية لديها القدرة على تغيير الطريقة التي ننتج بها الغذاء في العالم ولكن النهج لايزال جديدًا للغاية، والتكاليف مرتفعة ونادرًا ما تتوفر تفاصيل الفوائد على المدى الطويل. وهذا يعني تأمين اعتماده على نطاق واسع يتطلب التعاون والتوافق عبر سلسلة القيمة حول كيفية التغلب على هذه التحديات.

حزام الصمغ العربي بالسودان:

 وفقاً لبيانات الهيئة القومية للغابات، يشمل حزام الصمغ العربي خُمس مساحة السودان، ويغطي 12 ولاية، ويعمل في إنتاجه أكثر من خمسة ملايين مواطن. ويدعم عائده المالي المزارع التقليدي، ويساهم في توفير حطب الوقود وخشب المباني والأثاث والمعدات، كما أن أشجاره تقاوم الزحف الصحراوي. وقد عرف السودان إنتاج الصمغ العربي قبل 6000 سنة، وكان يساهم في الاقتصاد القومي بنحو 15%. وتعتبر ولايتا كردفان ودارفور من أكثر الولايات إنتاجاً، حيث تساهمان بنسبة 74% من الإنتاج، تليهما ولايات النيل الأزرق والنيل الأبيض والقضارف. ظل السودان لفترة طويلة يصنف الأول في إنتاج الصمغ العربي وتصديره، إذ ينتج 80% من الاستهلاك العالمي. وازدهرت تجارته في ستينات القرن الماضي بصادرات سنوية بلغت في المتوسط 45 ألف طن. لكن الإنتاج بدأ يتدهور منذ السبعينات حتى بلغ 11 ألف طن فقط عام 2001م.

حظي الصمغ العربي مؤخراً بمساع لزيادة إنتاجيته وصادراته، خلصته من بعض وضعه البائس الذي لازمه أكثر من ثلاثة عقود. فارتفعت كميات الإنتاج والصادرات لتبلغ عام 2009م نحو 49 ألف طن بقيمة 75 مليون دولار، ثم قرابة 60 ألف طن عام 2010م. وهكذا عاد السودان أكبر منتج للصمغ العربي. وهو الدولة الوحيدة التي طورت نظاماً شاملاً لتصنيف الأصماغ وفق جودتها. وقد اشتهر تاريخياً وعالمياً بنقاء أصماغه وتطور عمليات إنتاجها وتداولها. ويتصدر قائمة الأصماغ السودانية صمغ الهشاب من حيث الأهمية الاقتصادية وحجم القطاع، يليه صمغ الطلح، واللبان، ثم القوار والكاكاموت. ويتم تداول الأصماغ الخمسة المذكورة في السوق العالمية وفقاً للمواصفات القياسية السودانية.

ويرى المختصون أن أهم أسباب تدهور إنتاج الصمغ، مع أنه سلعة عالمية نادرة، تذبذب أسعاره وإهمال مناطقه وحدة الفقر فيها وعدم مساعدة المنتجين في تجهيز المحصول، إضافـة الى مشاكـل التغير المناخي والجفـاف والآفات الزراعية ـ خصوصاً جراد ساري الليل ـ وعدم الاستقرار والنزاعات القبلية.

ارتفعت أسعار الصمغ العربي في نوفمبر 2010م بعد ثبات طويل بمقدار 150 دولاراً للطن، من 2000 الى 2150 دولاراً. بعد ذلك سجل سعراً قياسياً مذهلاً، إذ قفز من 2150 الى 3700 دولار للطن، ثم زاد الى 4100 دولار مارس 2011م، قبل أن يعود مطلع أبريل الى 3700 دولار. والسببان اللذان ربما أثرا في حدوث هذا الصعود الهائل هما الطلب الكبير والمنافسة القوية عالمياً، ربما يكون سبب هذا الطلب القوي الأبحاث العالمية الجديدة التي أجريت على صمغ الهشاب وكشفت احتواءه على مادة البريبيوتك المفيدة في مقاومة العديد من الأمراض. واعتبر أن هذه الأسعار مهمة للاقتصاد السوداني، لكنها تعني أن لا بد من عمل المزيد لمضاعفة الإنتاج وكميات التصدير.

انتاج الصمغ العربى

لم تتوقف الثروات التي يزخر بها السودان على المعادن، من بينها الذهب، أو الأراضي الخصبة، أو الثروة الحيوانية، بل امتدت إلى الصمغ العربي. ويستأثر السودان، على 75% من إنتاج الصمغ العربي عالمياً، وفق أرقام رسمية، في وقت تعاني فيه هذه الصناعة من عدة تحديات تقف حائلا أمام دورها في دعم اقتصاد السودان. والصمغ العربي، هو مستحلب مستخلص من أغصان وجذوع شجرة الهشاب والطلح، وهي مادة شفافة بيضاء تميل إلى البني والبرتقالي، تتحول إلى قطع صلبة تتكسر كالزجاج. تلك القطع، تحتوي على الكثير من المواد الغذائية والدوائية، كما أنها تحتفظ بخصائصها لعقود زمنية طويلة قد تصل إلى خمسة آلاف سنة، دون أن يطرأ عليها أي تغيير. أنه على الرغم من أهمية الصمغ العربي، ودوره المفترض في دعم الاقتصاد السوداني، إلا أن البلاد ما تزال غير قادرة على اعتباره مورداً رئيساً للإيرادات وتوفير العمالة. ويمتد حزام الصمغ العربي السوداني، في 12 ولاية على حدود البلاد المتاخمة مع إثيوبيا وأرتريا شرقاً، ومع دولة تشاد وأفريقيا الوسطى غربا. وتشكل مساحة الصمغ العربي 500 ألف كيلو متر مربع، بما يقرب من ثلث مساحة السودان. إن حزام الصمغ العربي لم يستغل في مجال تصنيعه وتطويره كسلعة ذات بعد عالمي، حتى وقتنا هذا. أن الحزام يوجه نحو إنتاج الفحم النباتي وأخشاب الأثاث والبناء، إذ ينتج الحزام نحو 1.200 مليون طن سنويا من الفحم النباتي، غير أن أغلبه يوجه للاستهلاك المحلي. السودان لا يستغل سوى 10% من الغابات المنتجة للصمغ العربي، لأسباب تعود إلى عمل كبار السن فقط في مجال حصاد الصمغ العربي، أو ما يعرف شعبيا بـ الطق،  وهجرة الشباب الى المدن، بحسب المسؤول المحلي. ويعزو عاملون في حصاد الصمغ العربي، ضعف استغلاله، إلى قصر فترة الحصاد المقدرة بشهرين اثنين، ما يجعله قطاعا غير مستداما للعمالة. كما أن ضعف المعدات المستخدمة في الحصاد، وعدم وجود مصانع تعيد تشكيله وتطور منتجاته، وضعف التمويل الممنوح من المصارف لإنتاج الصمغ العربي، جعل منها قطاعا مهمشا. ويجد الصمغ العربي اهتماما دولياً وإقليمياً من عديد من الدول، إذ أبدت حكومتا الإمارات وقطر في وقت سابق، رغبتهما في دعم منتجي الصمغ العربي الصغار، عبر منحهم آليات حديثة للاستخدام في عملية الحصاد وتوفير الخدمات. وكشف الأمين العام لمجلس الصمغ العربي، عن وجود شراكات بين سودانيين وخليجيين بإمارة دبي في دولة الإمارات، التي تتهيأ لأن تصبح إلى مركز توزيع دولي للصمغ العربي، والاستفادة من المنطقة الحرة. ونظرا لأهمية الصمغ العربي كسلعة عالمية، استثنته الولايات المتحدة من الحصار الذي فرضته على السودان لأكثر من عشرين عاما لدعاوى تتعلق بإيوائه للإرهاب. وبلغ إنتاج السودان من الصمغ العربي العام 2009م، 105 آلاف طن، صُدر منها عبر القنوات الرسمية 65 ألف طن بقيمة 120 مليون دولار. إن مشكلة الرسوم الحكومية المفروضة على صادر الصمغ العربي، تشكل عائقاً نحو تصديره للخارج واللجوء إلى تهريبه. أن حدود السودان المتاخمة لدول إفريقية (تشاد، افريقيا الوسطى، اثيوبيا، ارتريا) فضلا عن الرسوم المفروضة على الصادر، تغري المنتجين بنقله إلى الخارج عبر قنوات غير رسمية. وبحسب إحصائيات حكومية، فإن كمية الصمغ العربي المهرب تصل إلى 45 ألف طن سنوياً.

حزام الصمغ العربى:

طبقت شهرة الصمغ العربي الآفاق، واستخدمه ملايين البشر منذ القدم لأغراض مختلفة. إنه العصارة الصمغية الطبيعية اللزجة التي تستخلص عن طريق جرح جذوع وأغصان نوعين من شجر الأكاسيا ينموان في الصحراء الافريقية الكبرى، هما الهشاب والطلح. ويمتاز بقابلية ذوبانه في الماء البارد، ولونه الصافي، وتكوينه طبقات رقيقة شفافة.

يستعمل الصمغ العربي أساساً كمادة مثبتة للنكهات في صناعة المنتجات الغذائية، ويشكل عنصراً رئيسياً في صناعة المرطبات والسكاكر واللبان (العلكة) والزيوت الأساسية وكثير من الأدوية. كما يستخدم في تحضير أصباغ الرسم المائية وفي طبع الصور الفوتوغرافية. وهو مكون رئيسي لدهانات الأحذية وللمادة اللاصقة على الطوابع البريدية وورق السجائر. وتستعمله المطابع لمنع تأكسد صفائح الطباعة المصنوعة من الألومنيوم خلال الفترة الفاصلة بين تهيئتها واستعمالها في الطبع. كان الصمغ العربي ضمن منتجات قليلة استثنتها الولايات المتحدة من العقوبات التي فرضتها على السودان عام 1997م.

فوائد الصمغ الصحية: بريبيوتك

أعلن مؤخراً أن الصمغ العربي هو أيضاً مكمل غذائي فائق الأهمية للجسم، كما أنه غذاء للبكتيريا النافعة يدعمها في مواجهة البكتيريا الضارة. وقال الدكتور عصام صديق الخبير في الصمغ العربي: إنه بريبيوتك  يغذي الجسم ويعزز طاقته وعملية الهضم. وتتغذى عليه أيضاً بكتيريا البروبيوتك التي تعمل على إخراج الفضلات والسموم والدهون الزائدة من الجسم وتقوية جهاز المناعة ومحاربة البكتيريا الضارة، وتعيش في القولون والزائدة الدودية. وبذلك تكون له استخدامات عديدة كمضاف غذائي، وفوائد طبية في مقاومة العديد من الأمراض، منها السكري وارتفاع ضغط الدم وبعض مشاكل الجهاز الهضمي. أن الصمغ العربي هو بريبيوتك يعمل على إنتاج الأحماض الدهنية القصيرة الأجل التي تمد الجسم بالطاقة، ويساعد في تحسين وظيفة الأمعاء. وأن منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية اختبرتا استخدامه وسلامته، وأعلنتا عبر لجنة الخبراء المشتركة ولجنة الدستور الغذائي أنه مادة آمنة جداً. وأفادت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أن للصمغ العربي الكثير من الخصائص الوظيفية التي تدعم إضافته الى مواد غذائية مختلفة، وهو يمثل بديلاً جيداً للمضافات الغذائية الكيميائية. ويمكن استخدامه في الصناعات الطبية والصيدلانية، وفي المنزل. وقد أجازت لجنة مضافات الأغذية استخدامه في الأغذية ذات الاستخدامات الطبية الخاصة وأغذية الحمية والأغذية المكملة. الأبحاث الطبية التي أجريت على الصمغ العربي أثبتت فعاليته في معالجة بعض أمراض المعدة والإكزيما. وقد تحققت نتائج مذهلة، خصوصاً في معالجة حساسية الجلد وأمراض الإمساك والإسهال والجفاف والقولون العصبي والسكري والكولسترول ولين العظام لدى الأطفال. ومن فوائده علاج بعض الأمراض كنزلات البرد والإسهال، ومساهمته في تقليل نسبة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فضلاً عن تقليل الكولسترول وزيادة فعالية الإنسولين في إفراز السكر. 

مشروع البليون شجرة

توقع مركز التجارة الدولي أن يستمر الطلب القوي على الصمغ، على رغم أن التعافي الاقتصادي العالمي ما زال هشاً، اذ استؤنف العديد من الأنشطة الاقتصادية في دول أوروبا المستوردة للصمغ، إضافة الى النمو في دول آسيا وأميركا اللاتينية الناشئة التي تعمل على شراء حاجتها من الدول المنتجة مباشرة. ولا بد أن يدفع ذلك دول الصمغ لتطوير اقتصادها ووسائل إنتاجها وتسويقها وتقوية علاقاتها التجارية مع هذه الدول المستوردة. وأكد ألفريد وولف، رئيس المنظمة الدولية لترويج الأصماغ، حرص المجموعة الدولية المعنية بالصمغ السوداني على استقرار الإمداد وهدوء الأسعار وجودة النوعية والمواصفات.

قد يستعيد حزام الصمغ العربي الشهير عافيته ونضرته بعدما فقد نحو نصف مساحته خلال العقود الخمسة الماضية، في حال نجاح فكرة مشروع زراعة 6000 كيلومتر مربع بالشجرتين المنتجتين لهذا الصمغ. ويقول رواد هذه الفكرة إن حزام الصمغ السوداني، الذي تنبت فيه شجرتا الهشاب والطلح الأكثر تفرداً وجودة في العالم، خسر الكثير من أشجاره بسبب الاهمال وعوامل عديدة أخرى. وهم يريدون أن يعوضوا الخسارة في مشروع بليون شجرة غابية مثمرة، وذلك في حيازات أرضية غير مستغلة يمتلكها مواطنون على امتداد مساحة الحزام الفقير. وسوف يقوم تلاميذ المدارس الأساسية برعاية بعضها مع السلطات المحلية.