لا تزال أسعار المبيع بالتجزئة لمنتج دقيق القمح تحافظ على استقرارها في نوفمبر/تشرين الثاني وسط حصاد كميات كبيرة من القمح محلياً خلال 2020 (ملخصات البلدان، النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر). كذلك كان للمبادرات الحكومية الرامية إلى المحافظة على استقرار الأسعار خلال جائحة كوفيد-19، ومنها وضع سقف مؤقت لأسعار المواد الغذائية ومنع تصدير القمح وتخصيص مبالغ كبيرة لتجديد احتياطي الدولة دور كبير الحفاظ على استقرار الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية. وبتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، قررت الحكومة تطبيق حظر التصدير لمدة ستة أشهر أخرى على بعض المنتجات الزراعية، بما في ذلك حبوب القمح ودقيق القمح (السياسات الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها). إلا أن الأسعار بقيت أعلى بأشواط من قيم نظيرتها قبل عام عقب الزيادات الحادة التي شهدتها خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان 2020، إثر احتدام طلب المستهلك بفعل المخاوف المرتبطة بالجائحة والقيود المفروضة على التصدير من جانب كازاخستان، المورد الرئيسي لقيرغيزستان. كذلك أدى تراجع قيمة العملة المحلية التي فقدت قرابة 20 في المائة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي على مدى الـ 12 شهراً الأخيرة إلى دعم الارتفاع الملحوظ في الأسعار قياساً بالعام الفائت.