عملية تهدف إلى تحديد الثغرات في الإطار قيد التطبيق لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه. ويغطي هذا النشاط، الذي يُجرى عادةً في إطار وطني، جميع الجوانب، بما في ذلك الإطار القانوني والسياسي والمؤسسي والعمليات والإجراءات.

مراجعة السياسة على المستوى الوطني أو الإقليمي و/ أو تنفيذها.

تقديم الدعم لدولة ما لتعزيز إطارها التشريعي، في محاولة لضمان أن لديها القدرة و/ أو الأساس القانوني الذي يمكن من خلاله الوفاء بمسؤولياتها بصفتها دولة علم أو ميناء أو دولة ساحلية أو سوق أو جميع ما سبق.

أي نشاط يرمي إلى دعم دولة ما لتحسين إدارتها لمصايد الأسماك، ومن ثم منع الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه أو ردعه أو القضاء عليه.

الأنشطة الرامية إلى تحسين قدرة الدولة على الرصد والمراقبة والإشراف، وذلك من خلال تمكين استخدام التكنولوجيا و/ أو تطوير نظم المعلومات وتدريب الموظفين ووضع إجراءات التشغيل القياسية وغيرها.

الأنشطة الرامية إلى تحسين القدرة على الإنفاذ داخل بلد ما، وبالتالي قدرتها على اتخاذ الإجراءات من أجل إيقاف العقوبة و/ أو تصحيحها و/ أو فرضها، سواء كانت إدارية أو جنائية، في الحالات التي يتم فيها تحديد إجراء ما أو الاشتباه في أنه مخالف أو عدم الامتثال لتدابير الإدارة. وقد تشمل هذه الأنشطة تحسين القدرة على جمع الأدلة والتدريب القضائي.

دعم تناول التدابير ذات الصلة بالسوق في بلد ما أو تنفيذها بفعالية، مثل تنفيذ خطط توثيق كميات الصيد، في محاولة لجعل وصول الأسماك التي يتم الحصول عليها من أنشطة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه إلى السوق أكثر صعوبة.

تناول التنسيق على المستوى الوطني، مثل المساعدة في تطوير أو تعزيز آلية التنسيق بين الوكالات أو التعاون على المستوى الإقليمي أو الدولي بهدف تهيئة الظروف المواتية لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه.

تقديم دعم مالي مباشر أو توفير أنظمة/ معدات لدعم جهود مكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه.

لا تغطي المجالات المواضيعية الأخرى أي دعم آخر لتنمية القدرة على مكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه.