أعضاء المنظمة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي يناقشون كيفية الحد من الجوع وعدم المساواة في أكبر إقليم مصدّر للمواد الزراعية والغذائية في العالم

 جورج تاون، غيانا - أكّد السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، في الملاحظات الافتتاحية التي أدلى بها خلال الجلسة الوزارية للدورة الثامنة والثلاثين لمؤتمر المنظمة الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، أنّ حماية الفئات الأكثر فقرًا، والحد من عدم المساواة، وتحسين الأمن الغذائي والتغذية، وتحسين الوصول إلى الأسواق، هي من بين الأهداف الرئيسية المنشودة في إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وهو إقليم يقدّم مساهمات كبيرة في الأمن الغذائي العالمي.

وأعرب السيد شو دونيو، مشيرًا إلى أن الإقليم يفتخر بامتلاكه حصة كبيرة من التنوع البيولوجي والموارد المائية في العالمية، ويمثل 13 في المائة من الإنتاج العالمي للأغذية، و45 في المائة من صافي التجارة الدولية في المنتجات الزراعية والغذائية، قائلا "إنّ لديكم إمكانات كبيرة من أجل تسريع وتيرة التقدم، وتحقيق المزيد بموارد أقل داخل إقليمكم وخارجه".

وأشار أيضًا إلى أنه على الرغم من أن الإقليم يعتبر مصدّرًا صافيًا للأغذية، فإن اعتماده على الواردات والصادرات بالنسبة إلى السلع الأساسية يعرّض نظمه الزراعية والغذائية لتقلّبات الاقتصاد الكلي، وعدم الاستقرار الجيوسياسي العالمي، وتغيّر المناخ، وهو ما يؤثّر بدوره بشكل سلبي على أسعار الأغذية والدخل ويؤدي إلى نتائج غير محمودة في مجالي الأمن الغذائي والتغذية.

ووفقًا لأحدث تقديرات المنظمة، لا يزال انتشار النقص التغذوي في الإقليم أعلى ممّا كان عليه في عام 2019 نتيجة لجائحة كوفيد-19، على الرغم من انخفاضه إلى نسبة 6.5 في المائة في عام 2022، مقارنةً بنسبة 7.0 في المائة في عام 2021، ممّا يعني أن 2.4 ملايين شخص لا يعانون من الجوع الآن. وهذا هو أعلى انخفاض بين جميع أقاليم العالم. ولكن هذا التقدّم حدث في أمريكا الجنوبية (من 7.0 في المائة إلى 6.1 في المائة)، في حين بقي معدّل انتشار الجوع على حاله تقريبًا في أمريكا الوسطى (من 5.0 في المائة إلى 5.1 في المائة). وفي البحر الكاريبي، ارتفع معدّل النقص التغذوي من 14.7 في المائة في عام 2021 إلى 16.3 في المائة في عام 2022.

ولا تتناول هذه الإحصاءات سوى القليل من التحديات الحالية التي تلقي بظلالها على النظم الزراعية والغذائية في الإقليم، والتي تشمل آثار أزمة المناخ، والتفاوتات الاقتصادية، والاعتماد المفرط على السلع الأساسية.

وقال السيد Mohamed Irfaan Ali، رئيس غيانا، إنّ إيجاد نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود ومحمية من تغيّر المناخ مهمة حتمية للمستقبل. ويجب أن تعتمد عملية صنع القرار على البيانات قدر الإمكان". كما دعا إلى التركيز بشكل أكبر على التغذية، والعودة إلى "تناول الطعام في الطبق بدلًا من العُلب".

وحثّ المدير العام للمنظمة البلدان على تبادل أفضل الممارسات والاستفادة من الزخم الذي أتاحه المؤتمر للعمل معًا ومع المنظمة من أجل وضع أهداف ملموسة وكذلك "لتسريع وتعزيز الجهود الجماعية الرامية إلى تحويل النظم الغذائية الزراعية في الإقليم وخارجه".

وسلّط معالي السيد Zulfikar Mustapha، وزير الزراعة في غيانا، الضوء على التقدم المحرز في بعض المبادرات البارزة في بلاده، بما في ذلك زيادة إنتاج البروتينات الحيوانية بشكل ملحوظ، وحوافز ريادة الأعمال للشباب، والالتزام بزيادة التكامل في التجارة الإقليمية الزراعية والغذائية.

النُهج المتعدّدة الأطراف

شدّد المدير العام على أهمية أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي كمورّد رئيسي لفائض الإنتاج الزراعي والغذائي في الأسواق العالمية، وشدّد على أن المنظمة تهدف إلى التخفيف من الآثار السلبية لصدمات الأسعار على تكاليف الأغذية، ومنع الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وهما مجالان من مجالات العمل التي تدعم الأعضاء وقراراتهم وتدابيرهم في مجال السياسات لإنتاج المزيد بموارد أقل.

وقال إنّ هناك حاجة إلى إقامة شراكات أقوى من أجل تحقيق أثر أكبر على نطاق واسع، مشيرًا إلى أن الفئات الفقيرة، من خلال فقدان الدخل وارتفاع الأسعار، تتحمّل دائمًا عبئًا غير متناسب جراء اضطراب النظم الزراعية والغذائية.

وشدّد السيد شو دونيو أيضًا على أن مجموعة العشرين برئاسة البرازيل في عام 2024 تتيح فرصة فريدة للدعوة إلى القضاء على الجوع والحد من أوجه عدم المساواة. وفي هذا السياق، تدعم المنظمة بقوة فرقة المهام المقترحة لمجموعة العشرين من أجل التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر.

وأضاف أن الخطة الجديدة للأمن الغذائي والتغذية والقضاء على الجوع لجماعة دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي تُعد أيضًا مساهمة مهمة في التصدي للتحديات الحالية التي تتخبّط فيها النظم الزراعية والغذائية من خلال التكامل الإقليمي.

المسار الإقليمي للمضي قدمًا

تتخلّل المؤتمر الإقليمي اجتماعات مائدة مستديرة وزارية تركّز على كيفية النهوض بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في إطار نهج التحوّل الأزرق، وتسخير التجارة كمحرك استراتيجي للحد من الجوع وسوء التغذية في الإقليم، ومعالجة تحديات الترابط القائم بين المياه والغابات والتنوع البيولوجي والتربة في سياق تغيّر المناخ.

وستُعقد أحداث خاصة رفيعة المستوى تركّز على الطريقة التي يمكن بها للعلوم والابتكار الرقمي تعزيز الزراعة الأسرية، والحاجة إلى تحويل النظم الزراعية والغذائية في الدول الجزرية الصغيرة النامية في الإقليم، واستهداف الاستثمار من خلال مبادرة العمل يدًا بيد التابعة للمنظمة، ومحرّكات ومحفزات الاستشراف المناسبة لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

وخلال المؤتمر الوزاري الإقليمي، ستركّز المناقشات أيضًا على أربع أولويات إقليمية مترابطة تعكس "الأفضليات الأربع" المنصوص عليها في الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022-2031 - إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل، من دون ترك أي أحد خلف الركب. وتهدف هذه الأولويات إلى تحفيز تحويل النظم الزراعية والغذائية من خلال تعزيز الكفاءة والشمول والاستدامة في الإنتاج، وكذلك القضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والتكيّف مع أزمة المناخ، ومعالجة أوجه عدم المساواة والفقر وتعزيز القدرة على الصمود.

وتتعاون مبادرة العمل يدًا بيد التابعة للمنظمة حاليًا مع 14 بلدًا في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، من أجل وضع خطط استثمار تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 772 مليون دولار أمريكي، فضلًا عن دفع المبادرات الإقليمية للممر الجاف، ومركز بنما، والأمازون.

وتدعم مبادرة 000 1 قرية رقمية التابعة للمنظمة حاليًا 52 مشروعًا للسياحة الزراعية في 14 بلدًا في الإقليم.

وتعمل مبادرة المنظمة "بلد واحد، منتج واحد ذو أولوية" على الترويج لأحد عشر منتجًا زراعيًا خاصًا في 14 بلدًا في الإقليم.

وقد نجحت المنصة الفنية الإقليمية للزراعة الأسرية في ربط المشاركين من أكثر من 40 بلدًا حول العالم.

وأوضح السيد شو دونيو أيضًا كيف أن نهج المنظمة يقوم على صياغة استراتيجيات شاملة تهدف إلى النهوض بالتنمية الريفية الشاملة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعزيز القدرة على الصمود لدى الفئات السكانية الأكثر ضعفًا، وتكثيف العمل البرامجي مع الدول الجزرية الصغيرة النامية.