الدول الأشد ضعفًا تدعو منظمة الأغذية والزراعة إلى وضع استراتيجية وخطة عمل لتحويل النظم الزراعية والغذائية

روما - اعتمدت الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموًا والبلدان النامية غير الساحلية بيانًا وزاريًا يدعو منظمة الأغذية والزراعة (المنظمة) إلى وضع استراتيجية شاملة وخطة عمل لتحويل النظم الزراعية والغذائية عبر التركيز على الأولويات الخاصة بتلك البلدان، وذلك خلال حدث وزاري خاص رفيع المستوى انعقد على هامش الدورة الرابعة والأربعين للمؤتمر الوزاري لمنظمة الأغذية والزراعة.

ووفقًا للبيان الوزاري، ينبغي أن تتناول الاستراتيجية مجالات رئيسية مثل الزراعة المستدامة، وإدارة الموارد الطبيعية، والقدرة على الصمود في وجه المناخ، وخطط التأمين، والتكنولوجيا والابتكار، والاستعداد للاستثمار، والاستثمار في البنية التحتية المادية لسلسلة القيمة، والإنذار المبكر، والوصول إلى الأسواق، والأدلة والبيانات اللازمة لرسم السياسات، وضمان أن يكون الشباب والنساء دوافع رئيسية للتغيير في النظم الزراعية والغذائية. 

بالإضافة إلى ذلك، يطلب البيان الوزاري إعداد خطة عمل للفترة 2026-2027 تضم خطوات وجداول زمنية وموارد واضحة من أجل تنفيذ الاستراتيجية. وينبغي أن تسند الخطة الأولوية لتنمية القدرات، والمساعدة الفنية، والدعم على مستوى السياسات، وحشد الاستثمارات، والتمويل التقليدي والمبتكر بغية تسريع وتيرة التقدم باتجاه تحويل النظم الزراعية والغذائية.

وشدد السيد شو دونيو، المدير العام للمنظمة، في ملاحظاته الافتتاحية خلال الحدث الذي عُقد تحت عنوان "من الضعف إلى الصمود - تعزيز الأمن الغذائي وحياة أفضل في الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموًا والبلدان النامية غير الساحلية"، على الحاجة الملحة إلى تسريع وتيرة تحويل النظم الزراعية والغذائية في الدول الأشد ضعفًا إلى نظم زراعية فعالة وشاملة ومستدامة وقادرة على الصمود وتقودها البلدان، وهو أمر بالغ الأهمية لحماية الأمن الغذائي والارتقاء بمستويات المعيشة وسبل العيش للجميع.

وقال السيد شو دونيو: "حين تزدهر النظم الزراعية والغذائية، ينمو الاقتصاد وتتحسن الصحة وتزهو المجتمعات. والاستثمارات في الابتكار والتكنولوجيا والتغذية والتمويل المستدام ليست قائمة بحد ذاتها، بل هي جزء من تحوّل شامل يهدف إلى عدم ترك أي أحد خلف الركب".

وأشار إلى أنه توجد في كل بلد عقبات حقيقية أمام تحقيق التقدم، ولكن هناك أيضًا إمكانات كبرى غير مستغلة يمكنها، إذا ما اقترنت بالدعم المناسب، أن تتيح الفرص لتحسين سبل العيش وجعلها أكثر استدامة.

وأكّد السيد شو دونيو على التزام المنظمة الراسخ بالنهوض بالابتكار وإعادة رسم معالم الزراعة في مواجهة التحديات المتزايدة. وسلّط الضوء على دور المنظمة في المزج بين الحلول المتطورة والمعارف التقليدية، مع التركيز على الجهود الرامية إلى دمج المنصات الرقمية التي تقدم للمزارعين معلومات محدّثة آنية عن الأسواق والطقس، إلى جانب المشاريع المجتمعية التي تمكّن أصحاب الحيازات الصغيرة عن طريق التقنيات المتقدمة لصون الموارد.

الدعم المقدّم من المنظمة

شدد السيد شو دونيو على أنّ الابتكارات في الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموًا والبلدان النامية غير الساحلية باتت تؤتي ثمارها بالفعل. وعلى سبيل المثال، يعمل التحوّل الأزرق في الدول الجزرية الصغيرة النامية على إطلاق العنان لإمكانات النظم الغذائية القائمة على المحيطات. وفي البلدان النامية غير الساحلية، تساعد المنظمة على خفض أسعار الأغذية من خلال تعزيز الإنتاج المحلي والممرات التجارية. وفي أقل البلدان نموًا، التي تعتمد فيها نسبة تتجاوز 70 في المائة من السكان على الزراعة، تقوم الحلول الرقمية والذكية مناخيًا بحفز الإنتاجية والقدرة على الصمود.

ومنذ الاجتماع الوزاري للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموًا والبلدان النامية غير الساحلية الذي انعقد في عام 2023، حشدت المنظمة دعمًا كبيرًا عن طريق الشراكات والبرامج العالمية الرئيسية. وساعدت المنظمة، من خلال مرفق البيئة العالمية والصندوق الأخضر للمناخ، البلدان الأكثر ضعفًا على جمع أكثر من 600 مليون دولار أمريكي من أجل تعزيز النظم الزراعية والغذائية لمواجهة الصدمات المناخية.

وقد خصص برنامج التعاون التقني التابع للمنظمة حوالي 85 مليون دولار أمريكي من أجل 347 مشروعًا بين عامي 2024 و2025، حيث وجّه نسبة 70 في المائة من الموارد إلى 93 دولة من الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموًا والبلدان النامية غير الساحلية. وتدعم مبادرة العمل يدًا بيد حاليًا 65 بلدًا من أصل تلك البلدان البالغ عددها 93 بلدًا.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل مبادرة "بلد واحد، منتج واحد ذو أولوية" على إشراك 48 بلدًا في عملية الترويج للمنتجات الزراعية الخاصة، بدعم يبلغ نحو 20 مليون دولار أمريكي على نطاق العالم.

كما استرعى المدير العام الانتباه إلى ضرورة وجود أنماط غذائية صحية وميسورة الكلفة مؤكدًا أنّ نسبة تزيد عن 80 في المائة من سكان الدول الجزرية الصغيرة النامية غير قادرة على تحمل تكاليف نمط غذائي صحي، وأنّ البلدان غير الساحلية وأقل البلدان نموًا ليست أفضل حالًا.

مشاركة قوية

شكر المدير العام في ملاحظاته الختامية الوزراء على مشاركتهم القوية وأكد مجددًا على التزام المنظمة بالمشاركة في تصميم حلول تناسب السياقات الوطنية والإقليمية. وقال: "الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2022-2031 المتمحور حول الأفضليات الأربع وهي إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل، يتماشى مع أولوياتكم الوطنية وتطلعاتكم الإقليمية".

وقد تميز الحدث بالمشاركة الفعالة من جانب وزراء وكبار المسؤولين من أكثر من 90 بلدًا بما في ذلك 60 بلدًا من الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموًا والبلدان النامية غير الساحلية - مما يؤكد الالتزام العالمي بتحويل القيود الهيكلية إلى مسارات للتقدم.

وركّز الحدث على خمسة مواضيع مترابطة تدعم الأفضليات الأربع التابعة للمنظمة. واستطلعت الجلسات دور التكنولوجيا والابتكار في تعزيز الإنتاجية المستدامة، وتحسين نتائج التغذية في السياقات الضعيفة، والنهوض بالتحول الأزرق والزراعة الجبلية من أجل جعل سبل العيش المحلية قادرة على الصمود، وتعزيز التمويل والشراكات لتوسيع نطاق الحلول التي تقودها البلدان.

التعليق على الصورة: المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة السيد شو دونيو يلقي كلمته في الجلسة الافتتاحية للحدث الوزاري الرفيع المستوى الذي حمل عنوان: "من الضعف إلى الصمود - تعزيز الأمن الغذائي وحياة أفضل في الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموًا والبلدان النامية غير الساحلية" في المقر الرئيسي للمنظمة.