التعرّف على حيازة المياه في السنغال

21/03/2023

يدندن السكان المحليون في قرية إنغاولي الواقعة في شمال السنغال، وهي منطقة معروفة بصيد الأسماك، قصائد تقليدية طويلة تعرف باسم بيكان "pekaans"، استرضاءً للأرواح المائية الحائمة فوق نهر السنغال القريب. ويؤمن صيادو الأسماك ومجتمعاتهم بأنّ هذه الكلمات تساعد على الحماية من التماسيح المحتشدة على الضفاف الطينية الحمراء. بيد أنّ التماسيح ليست هي التحدي الوحيد الذي يواجه السكان في هذا الجزء من البلاد، الذي لا تفصله عن الصحراء الكبرى سوى مسافة قصيرة.

وبالنسبة إلى السيد Ousmane Ly، وهو أحد الرعاة القاطنين قرب القرية ويبلغ من العمر 59 عامًا، فإنّ تدبّر سبيل المعيشة لا ينفكّ يزداد صعوبة. ويقول إنّ أعداد الحيوانات التي يملكها هو ورفاقه الرعاة آخذة في التناقص، وقد قاموا بنقلها في وقت أبكر بكثير مطلع هذا العام والتوجه بها إلى أماكن أبعد بغية إيجاد المرعى. ويرى السيد Ousmane أنّ السبب في ذلك هو الارتفاع الكبير في عدد السكان وتوسع القرى المحيطة والطلب على المياه من جانب مشاريع الريّ القريبة الواسعة النطاق، ناهيك عن العوامل الواضحة الناجمة عن تغير المناخ وموجة الجفاف التي طال أمدها، فضلًا عن الإفراط في استخدام المياه الجوفية والتلوث.

وتجتمع كل تلك العوامل لتُشعل فتيل المنافسة المتزايدة على المياه بين المزارعين والرعاة، حيث يتنقل الرعاة من مكان إلى آخر بحثًا عن المياه من أجل مواشيهم، بينما لا يكون المزارعون راغبين على الدوام في تقاسم مواردهم المائية المحدودة.

وهذه هي تحديدًا أنواع التوترات التي ينظر فيها تقييم لحيازة المياه في هذه المنطقة أعدته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة). وتبحث هذه العملية في العلاقات المتبادلة بين الناس بشأن الموارد المائية، سواء أكانت قائمة على القوانين والأنظمة الرسمية أم على الأعراف والتقاليد. والهدف من ذلك هو تشجيع التماسك الاجتماعي والوئام بين مختلف مستخدمي المياه.

ويعتمد الكثيرون، لا سيما في البلدان النامية، على القواعد العرفية التي اتبعوها لأجيال وليس على الحقوق القانونية الرسمية. ومن السهل رؤية التناقض بين الأمرين.

ويقول السيد Benjamin Kiersch، المنسق العالمي في مشروع التعرف على المياه بصورة أفضل (KnoWat) الذي يتناول تقييم حيازة المياه: "لدى سكان الريف آليات خاصة بهم لإدارة النزاعات، وهي ناجعة في معظم الأوقات إلى أن يشتعل الجدل بينهم وبين مستخدم يتطلب كمية كبيرة من المياه أو مشروع لبناء سد كبير. وهذا ما يُكسب حيازة المياه أهمية كبيرة. فهي تتيح للجهات الفاعلة الاطلاع على نظم الحقوق المتنوعة تلك وتكفل أن يتمكن الجميع من الوصول إلى المياه وتضمن لهم الأمن القانوني من أجل القيام بذلك".

خلُص التقييم إلى أنّ العديد من الأمثلة على حيازة المياه في السنغال كانت مستندة إلى عرف أو معتقد ديني ما، وهما أمران لا يشملهما الإطار القانوني للبلد. وعلى سبيل المثال، قالت السيدة Sofia Espinosa، وهي أحد المشرفين على تقييم حيازة المياه: "يمارس الناس أحد أنواع الصيد في نهر السنغال، بيد أنّ الإطار القانوني لا يعترف بهذا النوع من الأعراف، ولا يزال الصيادون غير مدركين لهذا الأمر بعد".

"وبالمثل، يمارس بعض المزارعين في المنطقة الزراعة في أعقاب انحسار الفيضانات، لكن إذا ما أُنشئت سدود في بعض المناطق فإنها ستهدد هذا النوع من الزراعة وستقلص حجمها إلى أدنى حدّ ممكن".

وتسعى المنظمة إلى حماية الممارسات المحلية وتأمينها عن طريق إدراجها في الإطار القانوني، أو إيجاد حل بديل، مثل تعزيز مؤسسات حوكمة المياه على المستوى المحلي في القرى نفسها.

ويقول السيد Babacar Diop، وهو أحد الرعاة الزراعيين وزعيم مجتمع محلي، إنّ المشروع قد ساعد على إبراز التعقيدات التي تتسم بها مسائل حيازة المياه وسيساعد الزعماء المحليين على تكوين فهم أفضل لحوكمة المياه وسيمكّنهم من حلّ النزاعات. وهو يأمل في "أن يجري نشر هذا النهج والنتائج الناجمة عنه وتعريف الناس به، لا سيما صانعو القرار على المستويين الوطني والمحلي".

وقد عُرضت نتائج التقييم على لجنة مشتركة بين الوزارات مكلّفة بإصلاح قانون المياه في السنغال. ويقول السيد Kiersch "ليس هناك حق مكتسب، بل الواقع ببساطة أنّ الشرعية يمكن أن تنبع من مصادر مختلفة" وبالتالي فإنّ الهدف هو "إتاحة فرص متكافئة" بغية حماية أولئك الذين تستند شرعية حصولهم على المياه إلى حقوق عرفية أو خاصة بالشعوب الأصلية.

وسعيًا إلى معالجة هذه المسألة، ستطلق المنظمة وشركاؤها الحوار العالمي بشأن حيازة المياه في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المنعقد في مارس/آذار 2023، من أجل تعزيز حقوق المياه لصالح جميع المستخدمين وتوفير آليات من أجل تسوية النزاعات حول الموارد المائية والاتفاق على مبادئ مشتركة تقوم عليها الحوكمة المسؤولة لحيازة المياه.

حيازة المياه ما هي سوى فرع واحد من فروع مشروع التعرف على المياه (KnoWat)بصورة أفضل، الذي يركّز أيضًا على جوانب متعددة من حوكمة المياه، بما في ذلك المساءلة عن الموارد المائية المادية وإنتاجية المياه عن طريق أداة استشعار المياه عن بعد التابعة لبوابة إنتاجية المياه، باعتبارها جزءًا من النهج المتكامل في إدارة الموارد المائية. ومن المحتمل أن تكون تلك العناصر هامة لإرشاد عمل البلدان الساعية إلى رسم خرائط طريق وطنية للمياه وامتلاكها.

ويوضح السيد Lifeng Li، مدير شعبة الأراضي والمياه في المنظمة قائلًا: "إنّ الغاية من خرائط الطريق الوطنية للمياه هي دعم العمل الجماعي على المستوى الوطني من أجل تحسين إدارة المياه وحوكمتها في سبيل دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

ويختم السيد Li قائلًا: "السؤال المطروح هو كيف يمكن حلّ هذه الأحجية بغية تحقيق التنمية المستدامة للإنسان ولكوكب الأرض؟ ونحن نؤمن بأنّ الحوكمة المسؤولة للمياه، بما في ذلك العمل على حيازة المياه من خلال خرائط الطريق الوطنية للمياه، هي أداة هامة من أجل مواجهة التحدي الأكبر في هذا العقد".

وسيجري عرض خرائط الطريق الوطنية للمياه خلال حدث جانبي مكرّس لها، حالها حال الحوار العالمي بشأن حيازة المياه، في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المنعقد في مارس/آذار 2023.

روابط تتعلق بالموضوع

للمزيد من المعلومات

الموقع الإلكتروني: الأراضي والمياه في منظمة الأغذية والزراعة

الموقع الإلكتروني: مشروع التعرف على المياه بصورة أفضل (KnoWat) التابع لمنظمة الأغذية والزراعة

الموقع الإلكتروني: الملامح القطرية لمنظمة الأغذية والزراعة: السنغال