تقتضي البرامج المدرسية التي تجمع بين استراتيجيات مختلفة لتعزيز النظم الغذائية الصحية لدى الأطفال والمراهقين والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المحلي، تنسيقاً وسياسات وتشريعات مواتية فضلا عن القدرات المؤسسية التي تتيح تطبيق هذه البرامج بنجاح.

على الصعيد العالمي، ازداد الاعتراف على نحو كبير خلال العقد الماضي، بأهمية نظم الأغذية والتغذية للتنمية البشرية. وقد تم الاعتراف بالبرامج والسياسات المدرسية كأدوات هامة لإحراز تقدم في التنمية المستدامة ودعم حقوق الأطفال في الغذاء والتعليم والصحة. إنّ البرامج التي توفر الأغذية والوجبات الصحية للأطفال، وتدمج أنشطة التوعية بشأن الأغذية والتغذية فيها وتوفر فرصة للمزارعين المحليين للنفاذ إلى السوق، قد تسهم في معالجة جميع أشكال سوء التغذية وفي تعزيز وصول الأطفال الضعفاء إلى المدرسة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المحلي، وبالتالي فقد تسهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة.

ويتطلب نجاح هذا النوع من البرامج التزاماً سياسياً وتمويلاً منتظماً وتنسيقاً بين مختلف القطاعات. وعلاوة على ذلك، تحقق هذه البرامج أقصى حد من الفوائد إذا تم ربطها بالبرامج والسياسات الأخرى ذات الصلة في مجالات الحماية الاجتماعية والتغذية والصحة والتربية والزراعة والتنمية الريفية والتخطيط الغذائي في المناطق الحضرية، ومواءمتها مع تلك البرامج.

وتمثل الأطر التنظيمية المرتبطة بحقوق الإنسان وسلامة الأغذية وجودتها والمشتريات العامة جزءا من البيئة المواتية الداعمة، ولها تأثير هام على تصميم هذه البرامج المدرسية المتعددة المكونات للأغذية والتغذية وتنفيذها تنفيذا فعالا. كذلك، تمثل القدرات المؤسسية هي أيضا عاملاً حاسماً في تنفيذ هذه البرامج على النحو الأمثل وتحقيق النتائج المنشودة.

وتوفر منظمة الأغذية والزراعة الدعم وتنمّي القدرات لتقييم السياسات والترتيبات القانونية والمؤسسية على المستوى القطري، من أجل اقتراح حلول مجدية وقابلة للتحقق تمكّن من تنفيذ البرامج والتدخلات التكميلية الخاصة بالأغذية والتغذية في المدارس. كذلك تعزز المنظمة آليات التنسيق لدعم الخطط الخاصة بتنفيذ هذه البرامج ورصدها وتقييمها التي توفر الأدلة اللازمة لتحليل السياسات والمساءلة.