FAO.org

كلف البنك الدولي بإجراء دراسة لتحديد الحواجز التجارية الزراعية الإقليمية ودعم بلدان الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا في جهودها الرامية إلى تنويع اقتصاداتها.

بعد استقلال دول وسط إفريقيا، بدأت الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية والجابون رحلتها لتحقيق التكامل الاقتصادي والتي أسفرت عن توقيع معاهدة بلدان الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا عام 1994. وفي حين استمر العنصر النقدي للتكامل الإقليمي ساريًا لسنوات عديدة، إلا أن الأحكام المتعلقة بحرية حركة البضائع والأفراد والخدمات لا تزال مثيرة للجدل، حيث يأتي أقل من ربع الواردات الغذائية من دول المنطقة.

قاد مركز الاستثمار عملية جمع البيانات وتحليلها باستخدام "نهج الممرات الاقتصادية" لفهم الأوضاع الراهنة في المعابر الحدودية المختارة وفي أسواق التجميع القريبة التي تشكل القدرة التنافسية لبلدان الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا على إنتاج الأغذية وقدرة المزارعين على المنافسة في السوق الإقليمية. توصل التحليل إلى وجود إمكانات كبيرة للتجارة الإقليمية تمكنها من توجيه التنمية الزراعية والحد من الفقر من خلال زيادة إيرادات المزارع وخفض أسعار المواد الغذائية. وفي الوقت نفسه، من شأن ذلك أن يقلل من فواتير الواردات الغذائية ويحسن ميزان المدفوعات. ومع ذلك، يحول ضعف الروابط بين المزارعين والأسواق وضعف البنية الأساسية المرتبطة بالسوق وارتفاع تكاليف التجارة بسبب الفساد على طول ممرات التجارة الإقليمية، دون استغلال هذه الإمكانية بشكل كامل.

ستكون هناك آثار اقتصادية كبيرة تعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين على جانبي الحدود بفضل العمل المنسق الذي يستهدف زيادة قدرة جمعيات المنتجين والاستثمار في مرافق السوق والمخازن وتحسين فعالية نقاط التفتيش القانونية والقضاء على أي عوائق على طول الممرات التجارية. ستتطلب مواجهة هذه القيود تعاونًا من جميع القطاعات وقيادة سياسية قوية.