FAO.org

بحلول عام 2030 سنجد أن التمويل العام وحده لن يكفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لذا ينبغي أن تتعاون مؤسسات التنمية ومؤسسات التمويل الدولية على نحو أكثر استراتيجية لتعزيز الاستثمارات الخاصة. كانت هذه هي الرسالة الشاملة التي أرسلها المنتدى العالمي للاستثمارات المسؤولة للقطاع الخاص في قطاع الأغذية والزراعة الذي عُقد في مراكش، المغرب في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.

وقد شهد هذا المنتدى، الذي دعمه الاتحاد الأوروبي ونظمه البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومنظمة الأغذية والزراعة، حضور أكثر من 200 مستثمر وكبار رجال الأعمال وممثلين من المؤسسات الإنمائية متعددة الأطراف وصناع السياسات ومسؤولين حكوميين من أفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين.

تواجه نظم الأغذية والزراعة تحديات شاقة، تبدأ من إنتاج المزيد بما هو أقل لتغذية الكوكب النام والحد من البصمة الكربونية التي يحدثها القطاع بهدف خلق فرص عمل لائقة ولاسيما للشباب في البلدان النامية.

ومن ضمن الاتجاهات المشجعة، التي تتضح بالفعل في القطاع الزراعي، الاستثمارات التي تُحدث أثراً حيث يضع مستثمرو القطاع الخاص أموالهم في المبادرات التي تولد الربح، وتحدث في الوقت ذاته أثراً اجتماعياً أو بيئياً.

وقد عرض المنتدى حالة قوية لتحقيق المزيد من الاستثمارات في الابتكار حيث تعمل التكنولوجيا الرقمية الجديدة على تحسين الانتاجية الزراعية وتقليل الانبعاثات الكربونية واستغلال الموارد الطبيعية للأرض على نحو أفضل كما تتيح لصغار المنتجين الوصول إلى المعلومات بصورة أفضل في جميع أنحاء العالم.

وفي حين أن القطاع الخاص يعمل بقوة نحو تنمية هذه التكنولوجيا، إلا ان القطاع العام يمكن أن يُسهل اعتمادها ومراقبتها للتمكين من تحقيق نتائج إيجابية ولا سيما لصغار المزارعين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقد ركزت بعض المناقشات الأخرى التي أجريت في المنتدى على آراء القطاع الخاص بخصوص الاستثمار في الأسواق الناشئة وإدارة مخاطر تمويل سلاسل القيمة كما ركزت على أهمية جعل النظم الزراعية الغذائية أكثر مراعاة للبيئة وأكثر شمولية ولا سيما بالنسبة للنساء والشباب.