نحو تأمين حقوق حيازة الأراضي
أسهم تمليك الأراضي الفردي أو الجماعي من خلال مشروع إدارة الأراضي في نيكاراغوا إسهامًا ملحوظًا في تحسين تصور المستفيدين لزيادة أمن حيازة الأراضي وقيمتها. وكانت هذه من بين نتائج تقييم الأثر الذي أجرته منظمة الأغذية والزراعة والشركاء في المرحلة الثانية من المشروع، الذي أصبح بمثابة برنامج تحويلي لحيازة الأراضي، وبدأ تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع في عام 2018.
على مدى أكثر من عقدين، يُعزز مشروع إدارة الأراضي في نيكاراغوا حقوق حيازة الأراضي الفردية والجماعية لأصحاب الحيازات الصغيرة، وزيادة وصول المرأة إلى ملكية الأراضي، والحقوق الجماعية التي تديرها مجتمعات السكان الأصليين أو القرى الريفية. وقد استفاد هذا البرنامج من الاستثمارات المستمرة للحكومة والشركاء الممولين، ولا سيما البنك الدولي، فضلا عن الدعم الذي قدمه المركز لتنفيذ البرنامج لأكثر من عشر سنوات. وقدم الفريق متعدد التخصصات التابع للمركز المساعدة الفنية من أجل تعزيز مختلف مؤسسات إدارة الأراضي على المستوى القطري، ومنها البلديات ومجتمعات السكان الأصليين، وتطوير أنظمة متابعة وتقييم البرنامج. وقد أجرى فريق مشروع إدارة الأراضي أيضًا مسوحات منتظمة للأراضي وتنظيم الحيازة باستخدام التقنيات الجغرافية المكانية لتطوير أنظمة معلومات الأراضي الحديث. وتسهم هذه البيانات، إلى جانب أنظمة المعلومات الإقليمية الأخرى، في تطوير بنية تحتية وطنية للبيانات المكانية في نيكاراغوا.
وبدعم من برنامج المعرفة من أجل الاستثمار التابع لمنظمة الأغذية والزراعة، تعاون المركز مع زملاء من قسم اقتصاديات الأغذية الزراعية في المنظمة، وزملاء من البنك الدولي وشركاء مشروع إدارة الأراضي في نيكاراغوا لإجراء تقييم الأثر في عامي 2020 و2021. وقام الفريق بقياس آثار سندات الملكية على أمن الحيازة وقيمة الممتلكات والوصول إلى الائتمان واستثمارات الأسر المعيشية، وتوصل إلى أن تصور زيادة قيمة الممتلكات كان أعلى بين النساء مالكات الأرض اللائي استفدن من المرحلة الثانية من برنامج إدارة الأراضي في نيكاراغوا. كما بحث فريق التقييم في كيفية تأثير نظام معلومات الأراضي الجغرافية المكانية على جوانب محددة مثل أمن الحيازة ومعاملات الأراضي والوصول إلى البيانات وتطبيق النظام اللامركزي في خدمات إدارة الأراضي.
ورغم أن نتائج البرنامج كانت مشجعة كونها متوافقة مع الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني، إلا أن فريق التقييم أشار إلى أهمية تعزيز الروابط مع البرامج التكميلية بشأن التنمية الاقتصادية المحلية والإسكان والحد من الفقر من أجل إحداث تأثير أكبر في البلاد.