تمهد المعارف السبيل لاتخاذ إجراءات. فالعلوم ترسي الأساس لحلول جديدة ومستدامة بغية مواجهة التحديات المتعلقة باستخدام المياه وإدارتها وتدهور النظم الإيكولوجية. وينبغي أن يستخدم الباحثون والمؤسسات الأكاديمية البيانات القائمة على الأدلة لتسليط الضوء على كيفية مساهمة النهج والتكنولوجيات والاستثمارات المبتكرة في تسريع وتيرة التغيير المطلوب والتحول الغذائي والزراعي في نظم الأراضي والمياه على حدٍ سواء.
ي مجال البحث، يجب دمج مسائل المياه في إطار ثلاثة أبعاد- اجتماعية واقتصادية وبيئية- للتنمية المستدامة، مع التركيز على أوجه التآزر في الترابط القائم بين المياه والطاقة والأغذية والنظام الإيكولوجي. وبوسع الأوساط العلمية، من خلال البحث العلمي، أن تبين كيفية تأثير السياسات ذات البعد الواحد على أبعاد أخرى بسبب الطبيعة المترابطة لنظمنا الإيكولوجية. وعلينا وضع حلول متكاملة وشاملة لتحقيق التوازن بين الطلبات المتنافسة والحد من المقايضات.
يؤدي العلماء دورًا هامًا في توجيه السياسات الخاصة بالزراعة والمياه، وإسداء المشورة بشأن سياسات الحكومة وعمليات صنع القرارات ومراقبة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات والأعمال التجارية. ويشمل ذلك تبادل البيانات الموجّهة نحو الحلول لجعل النظم الغذائية والزراعية ونظم الأغذية المائية أكثر استدامة، والأشخاص الذين يعملون في مختلف المراحل أكثر قدرة على مواجهة الصدمات المتعلقة بالمياه.
تكمن في العمل معًا وفي تجميع الموارد قوةٌ أكبر بكثير. لذا، تتعاون المنظمة بشكل فاعل مع مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات البحثية لحشد المعارف والابتكارات، وتعزيز القدرات، وتقديم حلول قائمة على الأدلة لعمليات السياسات وتبادل خبراتها الميدانية مع الأوساط الأكاديمية. تواصلوا معنا لمعرفة المزيد.
