ﺣﺪث ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ دورﰐ ﳉﻨﺔ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺴﻠﻊ
نحو نظم زراعية وغذائية أكثر استدامة وقدرة على الصمود: أهمية سلاسل القيمة العالمية المسؤولة
معلومات أساسية
أضحت سلاسل القيمة العالمية مكونًا أساسيًا من مكوّنات النُظُم الزراعية والغذائية. وأظهر تقرير منظمة الأغذية والزراعة الرئيسي بعنوان حالة أسواق السلع الزراعية أنه يجري تداول زهاء ثلث الصادرات العالمية من المنتجات الغذائية والزراعية ضمن سلاسل قيمة عالمية تضمّ ثلاثة بلدان على الأقل.
وتؤدي السياسات والأنظمة الخاصة بالسلوك التجاري المسؤول دورًا مهمًا في بلورة سلاسل القيمة الزراعية والغذائية والنُظُم الزراعية والغذائية، على امتداد جميع المراحل بدءًا من الإنتاج وصولًا إلى الاستهلاك. واعتمد عددٌ متزايدٌ من الحكومات، بما في ذلك في الأسواق الزراعية المستوردة الرئيسة، تشريعات للتخفيف من خطر الآثار البيئية والاجتماعية السلبية في سلاسل الإمدادات العالمية، وذلك من خلال الطلب إلى الشركات إنشاء نظم إلزامية للعناية الواجبة قائمة على المخاطر. وفي حين أن بعض هذه المبادرات التنظيمية تتّبع نهجًا أفقيًا (أي أنها تنطبق من بين جملة أمور على سلاسل القيمة الزراعية والغذائية)، ترمي مبادرات أخرى إلى دعم التنمية الزراعية والريفية المستدامة على وجه الخصوص.
لكن ثمة مقايضات مهمة يجب مراعاتها عند تنفيذ هذه السياسات والأنظمة، وقد تسفر عنها مثلًا تكاليف إضافية على عاتق المزارعين والشركات، ليس في ما يتعلّق بالاستثمارات الضرورية التي يتعيّن الامتثال لها وحسب، بل من خلال شروط التدقيق وإعداد التقارير المتعددة التي تنطوي عليها في معظم الأحيان، ما يؤدي إلى تكاليف متكررة بالنسبة إلى المؤسسات التجارية. ويجب على السياسات الهادفة إلى التخفيف من مخاطر الآثار البيئية والاجتماعية السلبية في سلاسل الإمدادات الزراعية والغذائية أن تتجنّب إلقاء عبء اقتصادي مفرط على المؤسسات التجارية، ولا بدّ من تحقيق التوازن عبر جميع أبعاد الاستدامة الثلاثة المتداخلة إلى حدّ كبير.
وقد يواجه المورّدون في المراحل الأولية من سلاسل الإمدادات الزراعية والغذائية، ولا سيّما صغار المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، تحديات كبيرة للتكيّف مع هذه السياسيات الجديدة ولاستيفاء الشروط الجديدة. وإن قدرة هؤلاء المزارعين على الصمود سبق ووُضعت على المحك خلال جائحة كوفيد-19 وفي ظل ارتفاع أسعار الأسمدة خلال السنوات الماضية. ويبدو من الضروري في هذا الصدد أن تراعي السياسات الخاصة بسلاسل القيمة العالمية المسؤولة هذه التحديات وأن تُستكمل بتدابير دعم ملائمة. وإلّا، قد يصعب
على أصحاب الحيازات الصغيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وخاصةً في البلدان النامية، استيفاء هذه الشروط الجديدة والحفاظ على إمكانية الوصول إلى أسواق التصدير التقليدية.
وعلاوة على ذلك، قد تختلف آثار سياسات السلوك التجاري المسؤول في سلاسل القيمة الزراعية والغذائية والنُظُم الزراعية والغذائية من بلد إلى آخر بطرق شتى ووفق عوامل عديدة، على غرار مستوى نمو قطاع الإنتاج الزراعي والغذائي، والتوجّه التجاري للبلد، ومدى مشاركة القطاع الخاص. وينبغي تحليل هذه العوامل بعناية من أجل بلورة سياسات مكمّلة ملائمة.
وشاركت منظمة الأغذية والزراعة وغيرها من المؤسسات الدولية مثل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في هذا النقاش من خلال عدة أنشطة وأدوات ومطبوعات. وأصدرتا في عام 2016 التوجيهات المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة بشأن سلاسل الإمدادات الزراعية المسؤولة، التي تضع إطار عمل مشترك لمساعدة المؤسسات التجارية الزراعية والمستثمرين على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تحديد مخاطر الآثار السلبية وإدارتها والحد منها. وقامت المنظمتان مؤخّرًا بإعداد دليل الأعمال التجارية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة بشأن إزالة الغابات والعناية الواجبة في سلاسل الإمدادات الزراعية. وسيُطلق هذا الدليل في المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بالتزامن مع الاجتماع المقبل للمجموعة الاستشارية المتعددة أصحاب المصلحة بشأن سلاسل الإمدادات الزراعية المسؤولة، والتابعة لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وتناولت أيضًا المناقشات الرفيعة المستوى لمجموعة الدول السبع الممارسات التجارية المسؤولة وشجّعت على اعتماد التوجيهات المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة بشأن سلاسل الإمدادات الزراعية المسؤولة. واستهلّت رئاسة المملكة المتحدة لمجموعة الدول السبع في عام 2021 مبادرة سلسلة الإمدادات المستدامة بمعية مجموعة كبيرة من الشركات الزراعية والغذائية المتعددة الجنسيات. وكلّفت الرئاسة الألمانية لمجموعة الدول السبع في عام 2022 منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بإعداد دراسة بشأن لوائح العناية الواجبة المتعلقة بسلاسل الإمدادات الزراعية في الدول السبع الأعضاء في المجموعة. وتُظهر بيانات وزراء الزراعة والتجارة في مجموعة العشرين الحاجة إلى تعزيز سلاسل الإمدادات الشاملة والقادرة على الصمود والمسؤولة.
أهداف الحدث
سيمثّل هذا الحدث منصة لمناقشة التحدّيات والحلول الممكنة لضمان أن تعود السياسات والأنظمة الخاصة بسلاسل القيمة الزراعية والغذائية المسؤولة بمنفعة فعلية على المنتجين الزراعيين، بمن فيهم المزارعين على النطاقين الصغير والمتوسط في البلدان النامية، وأن تدعم التحوّل إلى نُظُم زراعية وغذائية أكثر استدامة وقدرة على الصمود.
وسيُستهلُّ الحدث بعرض الاتجاهات السائدة للتطورات السياساتية لسلاسل القيمة الزراعية والغذائية المسؤولة والأدوات التوجيهية العملية المتوافرة. ثم سيتشاطر الخبراء خبراتهم وسيعرضون وجهات نظرهم بشأن هذا الموضوع، من خلال طرح الأسئلة التوجيهية التالية:
1. ما هي المكوّنات الرئيسة الحالية للسياسات والشروط المطلوبة لسلاسل القيمة الزراعية والغذائية المسؤولة المعتمدة في البلدان المستوردة الرئيسية؟
2. ما هي التحديات التي يواجهها المزارعون والمؤسسات التجارية الزراعية (بما فيها التعاونيات) في البلدان المصدّرة للتكيّف مع السياسات والشروط المطلوبة لسلاسل القيمة الزراعية والغذائية المسؤولة المعتمدة في البلدان المستوردة الرئيسية؟
3. كيف يمكن للبلدان مساعدة مزارعيها ومؤسساتها التجارية الزراعية على التصدّي لهذه التحدّيات؟
4. ما التحديات التي يواجهها صغار المزارعون للتكيّف مع القواعد والشروط الجديدة وما هو الدعم المحدد الذي تحتاج إليه هذه المجموعات في هذا الصدد؟
5. كيف يمكن مساعدة البلدان النامية على التكيّف مع السياسات والأنظمة الجديدة؟
6. كيف يمكن لوكالات التنمية الدولية مساعدة البلدان النامية على ضمان أن يستفيد منتجوها ومصدّروها من الشروط الجديدة بالفعل؟
المشاركون
يتوجه هذا الحدث في المقام الأول إلى الممثليات الدائمة لدى منظمة الأغذية والزراعة والموظفين الحكوميين في العواصم.