لا يزال السودانيون يواجهون باستمرار مستويات عالية من سوء التغذية الحاد، رغم أن الاقتصاد المحلي يعتمد بشكل كبير على الزراعة. ومع ذلك، فإن هذا القطاع عرضة لصدمات المناخ والإنتاجية المنخفضة، بسبب ضعف البنية التحتية وخسائر ما بعد الحصاد بالإضافة إلى تراجع الاهتمام الحكومي. ويؤكد خبراء في القطاع أن وضع الأمن الغذائي في السودان يزداد سوءًا بسبب التأثيرات الاقتصادية السلبية جراء جائحة كوفيد 19 - ، وبعض الإجراءات الحكومية التي عرقلت القطاع الزراعي، ما أدى إلى زيادة تهديدات الأمن الغذائي في البلاد.
والفئات الأكثر تأثراً هم النازحون والعائدون ومن تقطعت بهم السبل في مناطق النزاع واللاجئين من جمهورية جنوب السودان وإثيوبيا ودول أخرى علاوة على المجموعات الفقيرة من المجتمعات الزراعية والرعوية في المناطق الريفية في غرب وشرق وشمال السودان، والتي تتأثر وسائل عيشها بشكل مباشر بتأثير موسم الجدب وأزمات الاقتصاد الكلي. في الأشهر الأخيرة، كان هناك ارتفاع في أعداد النازحين بسبب الصراع في أجزاء من دارفور ومنطقة كردفان. وقد أدى انعدام الأمن إلى تآكل سبل كسب العيش، وألحق أضرارًا بالمزارع، وأدى إلى انتشار البطالة على نطاق واسع. ارتفاع أسعار المواد الغذائية وندرة المدخلات الزراعية الأساسية مثل الأسمدة والبذور يعني أن المزارعين ليس لديهم خيار آخر سوى التخلي عن إنتاج الغذاء إذا لم يتلقوا الدعم الفوري. ومن المحتمل أن يكون لذلك عواقب وخيمة ليس فقط على أمنهم الغذائي، ولكن أيضًا على مدى توفر الغذاء في السودان وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى مزيد من الصراع والنزوح. يبدو الوضع قاتمًا بالنسبة للملايين نظراً لأن الصراع في أوكرانيا يتسبب في مزيد من الارتفاع في تكاليف الغذاء، حيث يعتمد السودان على واردات القمح من منطقة البحر الأسود. وسيؤدي انقطاع تدفق الحبوب إلى السودان إلى زيادة الأسعار وزيادة صعوبة استيراد القمح. وتبلغ الأسعار المحلية للقمح حاليًا أكثر من 550 دولارًا أمريكي للطن - بزيادة قدرها 180% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م.
يعيش نحو 65% من سكان البلا د في المناطق الريفية يمارسون الزراعة التقليدية. وقد ظل هذا القطاع في معظمة على الحال الاذي كان علية قبل الإستقلال في عام 1956م من الاعتماد على المعدات اليدوية والتقاوي المحلية والزراعة المنتقلة وعدم إستخدام المخصبات . يتمدد القطاع التقليدي في شرق و وسط وغرب وجنوب البلا د ويقوم بدور كبير في توفير الغذاء بإنتاج الذرة والدخن والذرة الصفراء، كما يساهم في حصيلة الصادر بتصدير السمسم والصمغ العربي والفول السوداني والكركدي وحب البطيخ وبعض النباتات الطبية. قدرت المساحة المزروعة في القطاع في منتصف الخمسينيات بنحو 5 مليون فدان، ثم ارتفعت لنحو 7مليون فدان خلال الستينيا ت، ولنحو 12 مليون فدان خلال الثمانينيات ولنحو 23 مليون فدان خلا ل التسعينيا . وبما أن جزءا مقدرا من المساحة يقع في المناطق الشمالية الشحيحة الا مطار، فإن المسااحة التي تحصد قد لا تزيد عن 70% في المتوسط في المساحة التي تزرع ، ثم يستفاد من المساحة التي لا تحصد كعلف للأنعام. لقد ظل القطاع التقليدي في معظمة على حاله الذي كان عليه قبل الإستقلا ل كما ذكر أنفا وظل يتسم بضعف الإنتاجية. يعتبر الدخن المحصول الرئيسى في القطاع التقليديى، إلا انة لم يجد الإهتمام الا زمن الاجهزة الفنية ولهذا تدنت إنتاجيته بشكل كبير. وبالرغم من مضاعفة المساحة من نحو 1.7 مليون فدان في عام 1971/70 م إلى نحو 5.1 مليون فدان في عام 2000 – 2001م ، اى بنسبة زيادة تبلغ 200% الا ان حجم الإنتاج لم يزد إلا بنسبة 60% اي نحو 432 ألف طن في بداية الفترة إلى نحو 686 ألف طن في العام 2004/2003 م. وإذا كان الوضع أفضل بالنسبة للذرة إلا انة يعكس كذلك ترا جع الإنتا ية من نحو 219 كيلو جرام للفدان عام 1971/70م لنحو 246 كيلو جرام للفدان فقط في موسم 2003 \ 2004م. بينما زادت المساحة من نحو 1.5 مليون فدان لنحو 7.1 مليون فدان بنسبة 373%، إلا أن الإنتاج زاد من نحو 474 الف طن إلى نحاو 1752 ألف طن، أي بنسبة271% . غير ان الوضع بالنسابة للفول الساوداني أحسن حاالا إذ تدنت الإنتا جية من نحو 297 كيلو جرام للفادان في العاام 1971\70 م لنحو 248 كيلو جرام للفدان فى عام 2004 -2003 م بنسبة 16.5% بينما بلغ التدني بالنسابة للسمسم نحو 46% ، اي نحو 162 كيلو جرام راما للفدان في موسم 1971\70م لنحو 87 كيلو جراما للفدان فى موسم 2004 – 2003م.
وبصفة عامة فقد تدهور إنتاج محاصيل الحبوب الزيتية بشكل عام ، رغم زيادة المساحة المخصصة لها
من نحو 4 مليون فدان فاي موسام 70\1971م الى نحو 8.4 مليون فدان فى موسم 2000 \ 2001م اى بنسبة 110% إلا أن الإنتاج لم يزد بنسبة 27% أي نحو 1.1 مليون طن في موسم 1971 \ 70م. الى نحو 1.4 مليون طن في موسم 2000\2001م ثم تراجعت المساحة من بعد ذلك لنحو 6.7 مليون فدان، كان حجم إنتاجها في عام 2003\ 2004م نحو 1.4 طن.لقد جرت محاولات لتحديث القطاع بإنشاء مشاريع تنمية ريفية بعون أ جنبي لتكون مثلا يحتزي بة، غير أن شح الموارد والامكانات أعاق استمرار تلك المشاريع، من خلا ل مشروع لحصاد الماء في الخمسينيات، وأقيمت مزرعة تجريبية خلا ل الستينيات، ثم توقف المشروع. ثم كانت هنالك مشاريع تنمية جبل مرة ومشروع تنمية جبال النوبة ومشروع تنمية النيل الازرق ومشروع تنمية جنوب كسلا ومشروع التنمية الريفية بالجنوب وغيرها ، وكلها إنتهت مع توقف التمويل الاجنبي من جهة، ولعدم توفر استراتيجة بعيدة المدى لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يعيش فية وعلية معظام السكان وصغار المزارعين.
وكان ا لامل ان تتجة الخطة الى ربع القرنية 2004 \ 2028م الى اعادة هيكلة القطاع عن طريق النظم التعاونية، والتقانة الوسيطة، ومنهج التنمية الريفية المتكاملة والإئتمان الريفي، مع إستكمال ذلك بإدخال التغطية التأمينية لتحديث وتطوير القطاع وتعظيم دوره في الإقتصااد السوداني. ولكان من المؤسف أن البرنامج التنفيذي لتطوير القطاع الزراعي ترك التعاون الزراعي للقطاع المدني وحصر دور الدولة المبادرة لإنشاء الجمعيات ومساعدة المزارعين التعاونيين لإدارتها على الا قل في المراحل الاولى.
ولاية شرق دارفور الضعين:
اسم المشروع: مشروع الصالحين الزراعى، احد مشاريع مجموعة صالح عبدالرحمن يعقوب. www.yagoubgroup.com . والفكرة نبعت من ان الشركة ليس لديها اراضى زراعية بالمنطقة وتحتاج لاراضى واسعة لانتاج الفول السودانى بكميات كبيرة، مما حتم عليها الشراكة مع عددية اكبر من المزارعين ذوى الحواكير الصغيرة المتقاربة، وتجمع فى مساحة واحدة كبيرة من 500 فدان واكثر.
قال لنا مبارك ادريس عبدالكريم وهو المسؤل عن المشروع بالتفاكر مع وزارة وزارة الزراعة لتنمية صغار المزارعين، ولرفع المستوى الاقتصادى لهم، وادخال الميكنة الزراعية والحزم التقنية، فى نفس الوقت تستفيد الشركة من انتاج الفول السودانى محسن ذو جودة عالية بدل الشراء من التجار وما له من مشاكل عدة.
بداءت هذه التجربة مع صغار المزارعين فى مايو 2018م حيث ان المنفعة مشتركة بين المزارعين بانتاج الفول السودانى بمساحات كبيرة وانتاجية عالية، وضمان منتج جيد لمصنع السركة وبكميات كبيرة مضمونة، ويحتاج المزارع الى تمويل مساحات كبيرة لن يتمكن من زراعنها بنفسه، وفى نفس الوقت يجد تسويق افضل لدى الشركة بعد ان كان يبيع المحصول للتجار بارخص الاسعار وفى لحظة ضيق واحتياج. اما الشركة تشترى من المزارع بسعر اخر المده بعد ان تستلم المحصول ليها بالمخاذن، وتكون مسجلة الكميات لكل مزارع عدد الجوالات التى لديه بالمخاذن، ويبيع المزارع للشركة فى الوقت الذى يريده باعلى سعر فى السوق وقت الطلب. وبهاذا يتمكن المزارع من الاستفادة من زراعة كل الارض التى يملكها بعد ان كان لا يتمكن من زراعة 20% منها، ويبيع محصوله فورا للتجار للحوجة، ويبداء سنة اخرى ثانية من الصفر.
تقوم الشركة بتجميع عددية من صغار المزارعين ومساحتهم فى وحدة واحدة وتقوم بنسجيل جمعية زراعية لهم فى مساحات تفوق ال 500 فدان وتتعامل مع رئيس الجمعية ومقرر الجمعية ومدير مال الجمعية.
وتقوم الشركة بكل العمليات الزراعية لهذه المساحة وتمويلها وتكاليفها حتى الحصاد، ويكون المزارع هو المشرف او الجمعية والحارس والمبلغ عن اى حلل يحدث، بل تكون له منصرفات اعاشة واشراف من ضمن التكاليف. بعد الانتاج تخصم كل المنصرفات التى قامت بها الشركة عينيا فول سودانى، وما تبقى من الانتاج يوزع بنسبة 44% لصالح الجمعية الزراعية، وتوزع على المزارعين كاسهم على حسب المساحات لكل مزارع او عدد الاسهم لكل مزارع، ويكون بقية الانتاج كله لدى الشركة بالمخاذن بيصالات ادى الجمعية بنصيب كل مزارع، حتى يعلى السعر او متى ما ارادوا يحاسبوا باعلى سعر بالسوق.
بهاذه الطريقة تحسن الدخل الفردى للمزارع لانه تمكن من زراعة كل المساحات التى يملكها ويبيع بسعر مجزى بعد ان كان فريسة للتجار والحوجة، والان توجد جمعيات استقلت بنفسها بشراء اليات من دخل عملها مع الشركة، وخبرت طريقة العمل وادخال الميكنة الزراعية والتقانة والبذور المحسنة وزدادت خبرتهم بالعمل بالجمعيات الزراعية، كذلك زادت كمية انتاج المزارع بعد ان كانت ما بين 5 – 6 قنطار للفدان زادت انتاجية الفدان الى 12 قنطار للفدان مع استعمال الاسمدة والمبيدات والحزم التقنية. مع ذلك يحتفظ المزارع بالزراعة التقليدية بالدواب لاهل بيته لزراعة الدخن والذرة ومحاصيل اخرى لانها ثقافة الاسرة لن يتخلون عنها يقوموا بايديهم كل العمليات الزراعية.
ازداد عدد الجمعيات المستوعبة لدى الشركة حتى اصبحت 8 جمعيات زراعية بعدد يفوق ال 400 مزارع بمساحة بلغت 12000 فدان اثنى عشر الف فدان مع دخول الشركة كمستاجر للاراضى زراعية من الحكومة. دخلت بعض المنظمات لدعم وتمويل زراعة مساحات بعض الجمعيات عن طريق الشراكة بحيث تنتمى هذه الجمعيات والاستفادة من التمويل لرفع قدراتهم الاقتصادية، بدل دعمها بالتقاوى او المعدات الزراعية، مما اتاح لهم شراء اليات زراعية واستقىلهم عن الشركة مؤخرا هو الهدف والمراد،
شمال دارفور:
معظم المزارعين فى دارفور وخاصة شرق الفاشر وجنوبها فى مناطق الطويشة وفشار وام كدادة ودارمراريت وام سعونة، تعتمد زراعتهم على الامطار، ولديهم فى نشاطهم الزراعى الزراعة الالية والزراعة التقليدية، فى زراعنهم التقليدية لا تتجاوز المساحة المزروعة االعشرون فدان، وفى الزراعة الالية تصل المساحة الى ثلاثون واربعون فدان، واغلب محاصيلهم محاصيل الامن الغذائى من الدخن والذرة والفول السودانىواللوبا والبطيخ ..... الى اخره، المشكلة فى الزراعة الالية اصبحت تكلفة ساعات الحراثة بالتراكتر فى تصاعد مستمر، حتى اصبح سعر ساعة الفدان 20000 جنيه سودانى فى موسم هذه السنة، لم يستطع اغلب المزارعين من الزراعة بالتراكترات وبالتالى تقلصت المساحات المزروعة الى النصف والى الربع اى الى 20 فدان والى 10 فدان مما قلل الانتاج. كذلك يعانى المزارع فى تلك المناطق الى الافات الحشرية التى تقضى على المحصول فى وقت وجيز والمزارع لا يستطبع شراء المبيدات، كما ان الوزارة الزراعة زات امكانيات محدودة، وغالبا يكون تدخلها متاخرا بعد القضاء على المحصول.
يواجه المزارع بعض المشاكل فى تسويق محصوله، فبعد الحصاد يكون الاسعار متدنية وترتفع بعد ان يكون المحصول فى يد التجار تصبح الاسعار مرتفعة. ايضا يعانى المزارع والرعاه من نقص مياه الشرب الصالحة، بعد انتهاء موسم الخريف وبعد ان تمتلى الوديان والحفاير والبرك، ومع توفر العشب، وبعد انتهاء الخريف ودخول الصيف تجف الوديان وتصبح الماء فى حفر عميقة متفرقة وهى غالبا متباعدة وتصبح ملوثة ويتغير لونها ورائحتها وتمتنع الماشية من شربها مما يتطر الراعى الى قطع مسافات كبيرة مع مواشيه تصل الى 30 كيلومتر وهذا الجهد يفقدها من اوزانها ويقلل من انتاجها الى مرة واحدة فى السته، ومياه الشرب الملوثة مصدر للامراض. اهذا تقل اسعار الخراف والعجول والجمال الى مستويات متدنية فى الصيف، ويكون مالك الحيوانات لايستطيع قطع المسافات الكبيرة بحثا للماء والعشب، فيبيع جزء من قطيعه للحصول على مستلزمات الحياة خاصة مع تصاعد اسعار السلع والادوية وغيرها.
ولاية النيل الازرق:-
جمعية تيسيرلصناعة الصمغ العضوى:-
المستثمر/ معاوية ابراهيم عبدالرحيم يعقوب هو الذى قام بهذا العمل وتكوين الجمعية الزراعية. بلغ إنتاج الجمعية لهذا الموسم 3500 طن متري، وهذا بسبب تدريب عمال الجمعية على إنتاج صمغ جيد ونظيف وخالي تمامًا من الشوائب من أجل إنتاج جيد ومشروط وفقًا لأنظمة الإنتاج العضوي والتجفيف الكامل، حيث يفقد العامل جزءًا من وزنه نتيجة الجفاف من الرطوبة، تعطي الجمعية سعرًا أعلى لشركائها يزيد بحوالي 15% لموظفيها عن السوق.
تحضيرات الإنتاج:
تبدأ من منتصف شهر سبتمبر بالتراخيص الجديدة من إدارة الإحتياطي، ويبدأ مكتب النقابة بالدمازين بتنفيذ قيادات العمال والسلفيات الكافية لإعالة أسرهم طيلة فترة الغياب في الميدان حتى يطمئن العامل، عن أحوال أسرته ويتفرغ بالكامل لعملية الإنتاج دون قلق.
وهذا من أسرار نجاح الجمعية في الإنتاج العالي، كما تبدأ قضية تأجير الآليات مثل الجرارات وخزانات المياه وتجهيز المنازل والفؤوس والوقود. تحرص الجمعية على بدء عملية الإنتاج وهو الوقت الذي يأتي بعد توقف هطول الأمطار في بداية شهر أكتوبر
تمويل المشروع:
مشروع جمعية التيسير ممول من بنك النيل بصيغة المضاربة المقيدة وبضمان مؤكد من السادة / صالح عبد الرحمن يعقوب صاحب المصنع / www.yagoubgroup.com شركة افريتك Afritec للمكونات لانتاج الصمغ العربي. مكونات، التي ترتبط بها الجمعية بعقد سنوي لتمويل المصنع بصمغ الأكاسيا العضوي ووفقًا لإجراءات الجودة المتبعة، يكون التمويل على النحو التالي:
مبلغ 38،500،000 جنيه سوداني لموسم 2018/2019 مبلغ 77،000،000 جنيه سوداني لموسم 2019/2020 مبلغ 200،000،000 لموسم 2021/2020 مبلغ 500،000،000 لموسم 2022/2021.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجمعية في منطقة شرق النيل الأزرق:
1- تحسن نمط الإنتاج في المنطقة من خلال نقل طريقة إنتاج الجمعية بين الناس وإنتاج الصمغ عالي الجودة.
2- حدوث حشد اقتصادي كبير واختراق نوعي في أنماط الأنشطة الاقتصادية التي كانت تقتصر في السابق على الرعي والزراعة المحدودة وتعبئة الأسواق المحلية المعروفة بأم دوار.
3- المساهمة المباشرة في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الأمم المتحدة في المناطق التي تعاني من الهشاشة وهي 17 هدفاً. ونعتقد أن مشروع الجمعية قد حقق ثلاثة منها على النحو التالي:
أولا: الهدف الثاني وهو تحقيق الأمن والاكتفاء من الجوع لكثير من شعوب المنطقة.
ثانياً: الهدف الثامن: توفير وخلق فرص عمل كريمة وجيدة ونمو اقتصادي.
ثالثا: الهدف السابع عشر وهو الاهم تحقيق شراكات وربط المنتجين على المستوى المحلي مع كبرى الشركات العاملة في الدولة. وبالتالي ، نقل نشاط الجمعية المنتج المحلي وربطه بشراكات مستدامة مع الأسواق العالمية التي يمكن أن تؤثر عليه.
وعندما يتم اطلاق الدليل الوطنى الفقر المتعدد الابعاد بالسودان بنجاح فانه فى نهاية الامر يحقق عدة اهداف من اهداف التنمية المستدامة منها:
الهدف الاول: القضاء على الفقر بجميع اشكاله في كل مكان.
الهدف الثاني: القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة
الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار
الهدف الرابع: ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع
الهدف الخامس: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان
الهدف السادس: ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة
الهدف السابع: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة
الهدف الثامن: تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع
الهدف الثالث عشر: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره
الهدف الخامس عشر: حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي
الهدف السابع عشر وهو الاهم تحقيق شراكات وربط المنتجين على المستوى المحلي مع كبرى الشركات العاملة في الدولة. وبالتالي ، نقل نشاط المنتج المحلي وربطه بشراكات مستدامة مع الأسواق العالمية التي يمكن أن تؤثر عليه.
الخلاصة:
ان المجتمع إذا كان فقيراً فإن الدخل القومي يذهب إلى إطعام الأفواه الجائعة بدل أن تذهب إلى التنمية، والاستثمار، وبالتالي فلن تتحقق التنمية المنشودة في ظل الفقر المدقع. زيادة الديون والقروض الفردية لسد الضروريات والحاجيات الاستهلاكية بدلاً من العمل على خطط النهضة والبناء والتعمير. انخفاض مستوى الانتاج، وبالتالي انخافض الدخل والاستثمار، والادخار، لأن قدرات الفقير وبخاصة الفقير المدقع، يكون نصيبه أقل من غيره في الصناعة والزراعة واستغلال الأرض، بسبب عدم قدرته على شراء التقنيات الحديثة المتطورة التي تزيد في الانتاج، فالفقير في الغالب يعتمد على الوسائل البدائية، وبالتالي فيكون إنتاجه قليلاً في مختلف المجالات. كل ذلك مربوط بمناطق الانتاج والمنتجين.
مياه الشرب للانسان والحيوان فى معظم الريف السودانى يوجد فى الوديان، تتجمع مياه الامطار بكثرة فى تلك المناطق، تدخل فى تلك المياه الحيوانات المختلفة والانسان طول السنة الى هطول الامطار الخريف الثانى حتى تتغير رائحتها ولونها لارتفاع نسبة البولينا بها، ولا يزال يستخدمها الانسان والحيوان.
وايضا توجد فى مناطق المنتجين: الأمية والجهل والتخلف، كثرة الأمراض، حيث ان معظم الأمراض تعود أسبابها إلى سوء التغذية، ويعود تأثيرها على الانسان بالموت، أو الانهاك وإلى عدم وجود الدواء المناسب الصالح، ومن المعلوم أن السبب الأول لسوء التغذية هو الفقر. زيادة معدل الوفيات، حيث ربط جميع الخبراء بين معظم الأمراض بالفقر، وبالتالي موت الكثيرين، بل إن صحة الوليد مرهونة بعوامل عدة منها صحة الوالدين، وبخاصة الأم، ومستوى تغذيتها، والامراض التي أصابتها، ومنها تغذية الطفل، ومنها بيئة الطفل من حيث النظافة والتهوية، وجود المسكن الصحي المناسب. نقص الخدمات الصحية والسكنية ونحوهما، فمما لا شك فيه أن الأمراض يرتبط جميعها ارتباطاً مباشراً أو غير مباشر بالفقر وانعدام الامكانيات المادية، وانخفاض الخدمات الصحية، كما أن الشعوب الفقيرة تعاني من نقص الخدمات الأساسية من الصخة والتعليم ومياه الشرب الصالحة، والصرف الصحى، والمسكن المناسب.
كلنا يعلم بان الثروة الحيوانية الضخمة بالسودان يملكها صغار المزارعين، والانتاج الضخم من الصمغ العربى يملكه و ينتجه صغار المزارعسن، وكلنا يعلم ان السودان ينتج 80% من انتاجية الصمغ العربى فى العالم، فيجب ان يحيى هؤلائ المزارعين حياة كريمة تليق بكرامة الانسان.
ولكى نقوم بذلك (الاهتمام بصغار المنتجين) يجب الاهتمام بالدليل الوطنى للفقر متعدد الابعاد فهو يمكن متابعته على مر السنين كما ذكرنا مسبقا.
Dr. Abdelbasit Yagoub