Global Forum on Food Security and Nutrition (FSN Forum)

Member profile
Browse all members

Dr. Abdelbasit Yagoub

Member since
Organization: Salih Abdelrahman Yagoub Group
Country: Sudan
Field(s) of expertise:
I am working on:

Work as Monitoring and Evaluation, economic feasipility studies preparation including the budget and follw on the financial performance of Agricultural Projects, consulting projects for Agricultural and Animal production.

This member contributed to:

    • New Food System Integrated Program to support the transformation of food systems into nature-positive, resilient, & pollution free system.

      The Great Youth Initiative for Food Security in Sudan

      A worsening food crisis looms in Sudan amid economic deterioration, displacement and loss of crops The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the World Food Program (WFP) have warned that the societal impacts of conflict, economic crisis and poor harvest significantly affect people's access to food and that The number of people facing acute hunger in Sudan is likely to double to more than 18 million by September 2022. There are already worrying signs of diminishing access, affordability and availability of food for most people in Sudan, pushing more people into further poverty and hunger. Nearly 10 million people are acutely food insecure and need urgent assistance - according to the Integrated Food Security Phase Classification (IPC), the latest assessment projects conducted by the WFP, FAO indicate that nearly 10 million More than 21% of the total population of Sudan suffers from acute food insecurity and needs urgent humanitarian assistance in the period from June to September 2021.

      This forecast duration corresponds to the major lean season for most of the regions analyzed where levels of food insecurity are the highest in any year in history.

      According to the integrated classification of the stages of food security, the trends and seasonal shifts in this period include tribal conflict, low purchasing power (decreased purchasing power, some studies say 82%) and high food prices, which are the main drivers of food insecurity during the first forecast. In the lean season, about 2.7 million people will be in emergency (IPC phase 4) with approximately 7.1 million people in crisis (IPC phase 3) and over 16.5 million people in stress levels (IPC phase 3). The second of the Integrated Classification of Food Security Phases) of food insecurity. This represented an increase of 29.6 percent (from 5.5 million to 7.1 million) in crises (IPC Phase III) and 46.5 percent (from 1.8 million to 2.7 million) in emergencies (IPC Phase IV). Food security) compared to the current analysis period (April - May 2021 AD).

      In the upcoming period, 130 localities are expected to witness a crisis situation (the third phase of the Integrated Food Security Phase Classification). A total of 51 locations moved between stress (IPC Phase II) and crisis (IPC Phase III) while three localities moved between crisis (IPC Phase III) and emergency (IPC Phase IV). Integrated Classification of Food Security Phases). The total population in crisis (stage 3) or worse is 9.8 million, which is 2% higher than the number of people with acute food insecurity in the June-September 2020 IPC analysis (9.6 million).

      In addition to seasonal fluctuations and disparities, inter-tribal conflict and expected displacement may affect several areas and also cause deterioration in food security, as happened in El Geneina locality in West Darfur State. The localities of Halayeb and Jaibit Al Maaden in the Red Sea state will remain in a state of emergency (IPC Phase IV) as it is currently due to the impact of drought on livelihoods and price shocks. There is a slight deterioration in the population in crisis (IPC Phase III) or worse, in Jabet Minerals by 5% while Halayeb is improving slightly by 5% due to aid and the availability of pastures.

      The localities of El Buram and Heiban in South Kordofan State will also move from the crisis phase in the current period to a state of emergency due to the prolonged insecurity and poor access to some isolated areas. During this period, families will increasingly rely on markets to purchase basic foodstuffs at prices far above normal. Livestock productivity will be at seasonally low levels during the dry season from May to June.

      North Darfur:

      Most of the farmers in Darfur, especially east and south of El Fasher, in the areas of Al-Tawisha, Fachar, Umm Kadada, Darmararit and Umm Sa’una, their agriculture depends on rain, and they have in their agricultural activities mechanized agriculture and traditional agriculture. Feddans, and most of their crops are food security crops such as millet, corn, peanuts, cowpea, watermelons.....etc. The problem with mechanized farming has become that the cost of hours of plowing with tractors is on the rise, until the price of an acre hour has reached 20,000 Sudanese pounds in the season of this year, most could not Farmers were encouraged to use tractors, and therefore the cultivated areas were reduced by half and to a quarter, ie to 20 acres and to 10 acres, which reduced production. Farms in those areas also suffer from insect pests that destroy the crop in a short time, and the farmer is not able to buy pesticides, and the Ministry of Agriculture has limited capabilities, and often its intervention is late after eliminating the crop.

      The farmer faces some problems in marketing his crop. After harvest, prices are low and rise after the crop is in the hands of merchants, so prices become high. Farmers and shepherds also suffer from a lack of suitable drinking water, after the end of the autumn season and after the valleys, pits and ponds are filled, and with the availability of grass. This causes the shepherd to travel great distances with his livestock of up to 30 kilometers, and this effort loses them from their weight and reduces their production to once in six, and contaminated drinking water is a source of diseases. Is this why the prices of sheep, calves and camels drop to low levels in the summer, and the owner of the animals cannot travel great distances in search of water and grass, so he sells part of his herd to obtain the necessities of life, especially with the rising prices of goods, medicines and others.

      Traditional rain-fed agriculture:

      Its cultivated area is estimated at about 23 million feddans. It depends on manual equipment, local seeds, shifting cultivation, and the lack of fertilizer use, which led to a lack of production and productivity. Despite this, it plays a major role in providing food in rural areas and in the production of food security crops such as sorghum 11% of Sudan’s production, millet 90%, yellow sorghum, and sesame 28%. It also contributes to the production of cash crops, which are agricultural exports by exporting sesame and gum arabic all Sudanese production and 80% of the world's production is groundnut, hibiscus and watermelon, and production fluctuates from one season to another according to the amount and distribution of rain. Most of the livestock in Sudan are intertwined with this type of agriculture, as the area that is not harvested as fodder for livestock and other animals is utilized. It is estimated that Sudan owns more than 110 million head of livestock, including at least 30 million head of sheep. In the vast areas of natural pastures and water resources.

      About 65% of the country's population lives in rural areas and practices traditional agriculture. Most of this sector has remained as it was before independence in 1956, relying on manual equipment, local seeds, shifting cultivation, and not using fertilizers. The traditional sector extends in the east, central, west and south of the country and plays a major role in providing food through the production of maize, millet and yellow maize. It also contributes to the export earnings by exporting sesame, gum arabic, peanuts, hibiscus, melon seeds and some medicinal plants. The cultivated area in the Gaza Strip was estimated in the mid-fifties of about 5 million feddans, then increased to about 7 million feddans during the sixties, to about 12 million feddans during the eighties and to about 23 million feddans during the nineties.

      Since an estimated part of the area is located in the northern areas that are scarce except for the rain, the area that is harvested may not exceed 70% on average in the area that is cultivated, then the area that is not harvested is used as fodder for ostriches. For the most part, the traditional sector has remained as it was before independence, as mentioned above, and has been characterized by low productivity. Millet is the main crop in the traditional sector, but it did not receive attention until the time of technical equipment, and therefore its productivity declined significantly. Despite the doubling of the area from about 1.7 million feddans in 1971/70 AD to about 5.1 million feddans in the year 2000-2001 AD, an increase of 200%, but the volume of production only increased by 60%, or about 432 thousand tons at the beginning of the period To about 686 thousand tons in the year 2004/2003 AD. And if the situation is better for maize, it also reflects the decline in productivity from about 219 kg per feddan in 1971/70 AD to about 246 kg per feddan only in the 2003/2004 season. While the area increased from about 1.5 million feddans to about 7.1 million feddans, at a rate of 373%, production increased from about 474 thousand tons to about 1752 thousand tons, or 271%. However, the situation with regard to peanuts is better, as the productivity decreased from about 297 kilograms per feddan in the year 1971/70 AD to about 248 kilograms per feddan in the year 2003-2004 AD, at a rate of 16.5%, while the decline in the percentage of sesame reached about 46%, or about 162 A kilogram of Rama per feddan in the 1971/70 season, to about 87 kilograms per feddan in the 2004-2003 season. In general, the production of oilseeds crops in general has deteriorated, despite the increase in the area allocated to them from about 4 million feddans in the season of 1970/1971 to about 8.4 million feddans in the 2000/2001 season, i.e. 110%, but production did not increase by 27%, or about 1.1 million tons in the 1971/70 season. To about 1.4 million tons in the 2000/2001 season, then the area declined to about 6.7 million feddans, the volume of its production in 2003/2004 was about 1.4 tons. However, the scarcity of resources and capabilities hindered the continuation of these projects, through a water harvesting project in the fifties, and an experimental farm was established during the sixties, then the project stopped. Then there were the Jebel Marra development projects and the Jebel Marra development project.

      It was hoped that the plan would turn to the quarter of the century 2004 / 2028 AD to restructure the sector through cooperative systems, intermediate technology, integrated rural development approach and rural credit, with the completion of this by introducing insurance coverage to modernize and develop the sector and maximize its role in the Sudanese economy. It was unfortunate that the executive program for the development of the agricultural sector left agricultural cooperation to the civil sector and limited the role of the state initiating the establishment of associations and helping cooperative farmers to manage them, at least in the early stages.

    • اثر التغير المناخى على العملية الزراعية:

      يتأثر الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي تأثيرا مباشرا بالظروف المناخية فمن المعروف أن عملية البناء الضوئي وهي عملية لازمة لحياة النبات على وجه الارض فتمتص الاوراق الخضاراء المعرضة لضوء الشمس وغاز ثاني اكسيد الكربون لتحولة إلى مواد سكرية أولية ثم كربوهيدريتات وبالتالي فأن اي تغير في هذة المنظومة يؤثر بالسلب او بالإيجاب على عملية البناء الضوئي على كل الإنتاج النباتي عموما. التغيرات المناخية التي تسود الكرة الارضية تؤثر بشكل كبير ومباشر على كافة أو جة الحياة على كوكب الا رض وعلى ذلك فقد توجهت انظار العالم منذ سنوات اهمية وخطورة تلك التغيرات المناخية على حياة الإنسان على هذا الكوكب في ظل تلك التغيرات المناخية، أن تغير المناخ يشمل الا بعاد الاربعة للأمن

      الغذائي: من توافر الغذاء، وقدرة الوصول الية، وقدرة أستخدامة، واستقرارة بالمقياس الكمي لتوافر الغذاء.

       فان زيادة تركيزات ثاني اكسيد الكربون في الاجواء يتوقع ان تنعكس إيجابيات على تعزير خلا ل العديد من المحاصيل حتى وان ظلت المتحصلات التغذوية للمحاصيل بلا تحسن نوعي اذاء التحسن الكمي. ومن شان التغير المناخي أن يزيد حدة تقلبات الإنتاج الزراعي على إمتداد جميع المناطق مع التفاقم في تردد الا حداث المناخية الحادة في حين تستعرض أفقر المناطق إلى اعلى درجات الاستقرار في الإنتاج الغذائي . التغيرات المناخية تؤدي إلى زيادات  درجات الحرارة مما يترتب علية تناقص محسوس في طاقة الإنتااج الزراعي للبلدان النامية فأن تغير المناخ يحتمل ان ينطوي على تعديلات في ظروف مأمونة المواد الغذائية وسلا متها مع تزايد ضغوط الامراض المنقولة والوافدة عبر الحضنات والماء وتلك المحمولة بواسطة الغذاء زاتة وقد يثرتب على ذلك هبوط كبير في الإنتاجية الزراعية وفي انتاجية الايدي العاملة وقد يمتص

      الى تفاقم الفقر وزيادة معدلا الوفيات .

      يعتبر السودان بموقعه الجغرافي في المناطق الجافة وشبة الجافة احد المناطق المتاثرة بالتغيرات المناخية وتعتبر الغالبية العظمى من اراضي السودان ذات حساسية للتغيرات المناخية في درجات  الحارارة والترسيب، هنالك العديد من الاحداث والتغيرات التي طرأت على المناخ والتي سجلت تغيرا واضحا في ال30  عام الاخيرة خلا ل القرن العشرين .تتلام التغيرات  المناخية مع ضغوط النمو الإقتصادي والإجتمااعي، مما يسارع استمرار عمليات تصحر الاراضى الزراعية فالنطاقات المناخية الزراعية الرطبة سوف تتغير وتتجة لنمو المناطق الجنوبية مما ينتج عنة نقصاان الزرعة في المنااطق الشمالية الصاالحة للزراعاة وقلة إنتاج المحاصيل الامن الغذائى بصورة ملحوظة مثل الدخن والذرة وقد تصل الخسارة الى اكثر مان 50% من المناطق التي تزرع فيها حاليا ويعتبر القمح من أكثر المحاصايل الزراعية التي تتاثر باالظروف المناخياة وأنة من اكثر المحاصيل الشتوية التي تتأثر بدر جة الحرارة في المناطق المدارية.

      هنالك العديد من الاحداث والتغيرات التي طرأ ت على المناخ والتي سجلت تغيرات واضحا في الثلا ثين عاما الا خيرة ويعتبر السودان أحد المناطق الرئيسة المتاثرة باالتغيرا ت المناخية نسبة لنظامة البيئي الهش وضعف البنية التحتية والإقتصادية.  الغالبية العظمى من أراضي السودان ذات  حساسية للتغيرات  في درجة الحرارة  كما ان الا من الغذائي يهدد بمعدل هطول الامطار واكثر من 70% من سكان السودان يعتمدون بطريقة مباشرة على المصادر ذات الحساسية للمناخ لكسب الرزق.

       

      الزراعة الرقمية:

      تشمل نقطة الدخول المحتملة للحكومة في مواجهة التحديات وتعزيز تنمية الزراعة الرقمية ما يلي: فإن نسبة مئوية أكبر من أولئك الذين يمارسون الزراعة غير مدربين أو غير مدربين بشكل كاف، ناهيك عن الزراعة الرقمية. يتعين على الحكومة أن تسخر بإخلاص الأشخاص ذوي الاهتمام وليس الأفراد السياسيين المعتمدين على المال العديد من المناطق النائية حيث تمارس الزراعة تفتقر إلى الوصول إلى الشبكات والتي يمكن أن تؤثر على استخدام أدوات GPS. يتعين على الحكومة تمويل توفر الشبكة في المناطق الريفية.

      لقد كان من الواضح منذ فترة طويلة أن الزراعة تحتاج إلى المزيد من الشباب، ليس فقط لضمان الأمن الغذائي في السودان في المستقبل، ولكن أيضًا لتحديث الزراعة ومواكبة عالم متغير.

      ولكن ماذا عن الزراعة التي يحتاجها الشباب؟ قد تكمن الإجابة في الفرص الجديدة التي أفرزتها المجالات الرقمية في عالم اليوم.

      فالتقنيات الحديثة تعمل على تحويل النُّظم الزراعية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في البلدان النامية. تتراوح الابتكارات ما بين الطائرات بدون طيار التي تساعد على اكتشاف آفات المحاصيل في وقت سابق، إلى الأنظمة المتنقلة التي تربط المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.

      يمكن أن يساعد هذا في جعل الزراعة وإنتاج الغذاء أكثر جاذبية؛ فبالنسبة للمبتدئين، تعني التكنولوجيا الجديدة والناشئة أنه لا يتعين على الزراعة إشراك اليد العاملة بصورة مضنية كالتي تحملتها الأجيال السابقة. فالأدوات الرقمية تساعد على تبسيط الجوانب الأكثر كثافة في استخدام اليد للزراعة، وجعلها تعمل بصورة آلية؛ مما يجعلها أكثر كفاءة، وبالتالي جذابة وقابلة للحياة كمصدر رزق.

      فبدعم من الأدوات الرقمية، يمكن أن تصبح الزراعة الدقيقة فعَّالة، ممَّا يتيح للمزارعين زراعة وحصد محاصيلهم بدقة أكبر. وهذا يعني إهدار وقت وجهد ومدخلات أقل، ونتيجة لذلك، تصبح الجاذبية الاقتصادية للزراعة أكثر وضوحًا.

      مع مواجهة النقص في فرص العمل للشباب الذين تزداد أعدادهم يومًا بعد يوم، يمكن للزراعة أن توفّر فرصًا تفتقر إليها المناطق الريفية. على سبيل المثال، تتراوح أعمارهم بين 15 و35 سنة. من خلال الجمع بين هذا الذكاء الرقمي والفرص الريفية، يمكن أن يكون للشباب مستقبل مثير ومزدهر.

      سيتم جذب هؤلاء الشباب (لجان المقاومة الشباب والكنداكات بالسودان) بلا شك إلى إمكانيات تنظيم المشاريع الجديدة وفرص العمل التي يجلبها العالم الرقمي الجديد، ليس فقط في إنتاج الغذاء، ولكن عبر سلسلة القيمة الزراعية بأكملها. تتراوح هذه الفرص من تصميم منصات أو برامج جديدة، إلى الاستفادة من التكنولوجيا، وإتاحة الوصول إلى أسواق جديدة باستخدام سلاسل العمل. إمكانية وصول صغار المزارعين إلى الأسواق والتمويل للمزارعين والشركات الزراعية من خلال شبكة من وكلاء الشباب المجهَّزة بالهواتف الذكية، وغيرها من التكنولوجيا الرقمية. إن ذلك يخلق فُرَص عمل للشباب السودانى، في نهاية المطاف، ويساعد صغار المزارعين على تحسين الغلات والوصول إلى الأسواق وبيع محاصيلهم باحسن الاسعارمن جهة أخرى. وجود الاسواق الرقمية، وهو واحد من هذه الابتكارات الحديثة. إنه يوفر سوقًا للمزارعين لبيع أو شراء محاصيلهم وماشيتهم وأدواتهم ومدخلاتهم الجيدة الأخرى، بدءًا من المبيدات إلى الأسمدة.

      فلا عجب إذن أن يكون تمويل عملية التنمية من جميع أنحاء العالم، من الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص، موجَّهًا بالفعل لدعم ريادة الأعمال الشبابية في السودان، والكثير منها ضمن المساحة الزراعية. لكن التحول إلى العالم الرقمي لأغراض الزراعة ليس حلاً مثاليًّا بلا عيوب؛ فكما رأينا ستكون سياسات التمكين والاستثمارات في البنية التحتية والقوى العاملة المدربة ضرورية لتحقيق إمكاناتها، ولهذا السبب فإنه من المشجّع رؤية مثل هذا الحدث المهم مثل منتدى الثورة الخضراء الذي يركّز على الابتكارات الرقمية التي يمكن أن تجذب المزيد من الشباب إلى الزراعة. قد يكون الشباب هو المستقبل، لكنهم بحاجة أيضًا إلى المساعدة، من خلال الجمع بين التقنيات المتقدمة، وما بين الجيل التالي، يمكننا العمل من أجل مستقبل أكثر أمانًا للأغذية ومستدام بيئيًا للجميع.

      االشباب والثورة الرقمية:

       هي اللفظ الذي يطلق على العصر الحالي، منذ ظهور الحاسبات وأجهزة الحاسوب وغيرها من تبعات التطور التقني الحديثة، وتشمل كل الأجهزة التي تتعامل بالطرق الرقمية. دخلت هذه الثورة بشكل واسع في تطوير الكثير من جوانب الحياة ومنها الجانب الزراعي وقد بدا ذلك واضحاً بشكل خاص في العديد من الدول الإفريقية بينها نيجيريا في السنوات الأخيرة.

      والمنافع التي يمكن أن نجنيها من الثورة الزراعية الرقمية ذات شقّين؛ الأول: أنها تساعد المزارعين على تقليل تكاليف الإنتاج والهدر عن طريق ترشيد الإنتاج، والثاني: تساعد على زيادة المحاصيل عن طريق تحسين الأساليب في اتخاذ القرارات بتوفير المزيد من البيانات الدقيقة.

      والثورة الزراعية الرقمية تعتمد بشكل أساسي على توظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتات التشغيل الآلي  لخدمة الزراعة، وتسخير التكنولوجيا البيولوجية والحيوية القائمة على الاستشعار وتحرير الجينات لخدمة الزراعة. وتعتمد الثورة الزراعية في تطبيقاتها على إنشاء حاسوب خاص لكل مادة من المواد الزراعية التي يراد تطوير إنتاجها كمّاً ونوعاً إلى درجة التحكم بالنكهات المطلوبة لكل مادة زراعية، ونجحت البحوث التي أجريت في هذا المضمار حتى الآن في إنشاء حواسيب خاصة بالكثير من الأصناف، ومن أنجحها على المستوى العالمي حواسيب خاصة يمكن من خلالها توفير كميات المياه المستخدمة في الزراعة وتحديد الجينات الخاصة بكل نوع من المواد الزراعية لإنتاج مواد زراعية في فترات زمنية قصيرة جداً، مع الاحتفاظ بالخصائص الأساسية للمواد المزروعة دون تأثرها بالعوامل الخارجية بسرعة.

      ومن خلال الاتصالات عن طريق الإنترنت يمكن نشر المستشعرات على الأرض أو في المياه أو في المركبات لجمع بيانات عن قضايا مهمة مثل رطوبة التربة وصحة المحاصيل.  تُخزّن هذه البيانات على مُلقِّم أو نظام تخزين لاسلكي، ومن خلال ذلك يستطيع المزارعون الدخول بسهولة عبر الإنترنت باستخدام الحواسيب اللوحية والهواتف المحمولة، كما يمكنهم التحكُّم يدوياً في الأجهزة المترابطة أو التشغيل التلقائي الكامل لأي إجراءات مطلوبة.

      وبخلاف الزراعة التقليدية، التي تعتمد على تراكم تدريجي للخبرات البشرية المتوارثة عبر الأجيال، فإن الفلّاح الرقمي يعتمد على تقنيات متطورة في المعلوماتية، لتحديد الطرق المثلى في استخدام المياه والبذور والسماد والمبيدات، ويعتمد عليها في التعرف على تغيرات المناخ وخصائص التربة، كما تستخدم تقنية الاستشعار من بُعد لجمع معلومات عن التربة، مثل نسبة الطين والحجارة والأملاح والرطوبة والمعادن.

      وهناك طائرات من دون طيار مجهزة بكاميرات فيديو مصغرة، قادرة على حساب كمية السماد المطلوبة لإنتاج زراعي على نطاق واسع، ويأمل الباحثون بأن تساعد عملية التطوير هذه في إنشاء نظام واحد كامل، يتيح زراعة محاصيل الحبوب، دون الحاجة لدخول الأراضي المزروعة. كما ابتكر الباحثون جرّارات ذاتية القيادة، يمكن توجيهها من قبل المزارع عبر غرفة تحكم، من أجل تنفيذ عمليات الحفر والبذر والرش، ليقوم جهاز الحصاد الآلي، بجمع المحاصيل، ما يمكن أن يحدث ثورة في عالم الزراعة تسهم في الحد من الجهد والوقت الذي يبذله المزارعون. كما يعتقد المهندسون أن استخدام الجرّارات خفيفة الوزن، سيقلل من ضغط التربة مع تحسين نوعية الأرض.

      وباتت التكنولوجيا الرقمية عوناً لمواجهة خطر المجاعة، وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى العالمي، في وقت تشير إحصاءات المنظمات الدولية المتخصصة إلى أن العالم سيواجه تحديات خطيرة في عالم الغذاء، من اتساع وتيرة النمو السكاني وتقلص المساحات القابلة للزراعة، إلى تراجع الناس خصوصاً الشباب في هذا الوقت عن ممارسة مهنة الزراعة.

      وتؤكد إحصاءات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو أن 80% من دول العالم ستكون غير قادرة على تحقيق أمنها الغذائي بشكل كاف عام 2050م لأسباب النمو السكاني والعادات الغذائية لشعوب العالم وما يمثله تغير المناخ من تحديات خطيرة لإمدادات الغذاء في المستقبل.

      شهدت السنوات الأخيرة انتشاراً واسعاً لأساليب الزراعة الرقمية في الكثير من دول العالم وفي مختلف القارات كالصين واستراليا، غير أن التحديات التي تعترض طريق الثورة الزراعية الرقمية مازالت قائمة في المناطق الأقل نمواً، ولاسيّما المناطق النائية التي تفتقر عادة إلى البنية التحتية لشبكة الاتصالات.

      والسؤال هو: كيف تؤدي التكنولوجيا دوراً في زيادة كفاءة القطاع الزراعي واستدامته؟ الجواب يكمن في إنترنت الأشياء؛ هذه التكنولوجيا التي ستحدث ثورة هائلة في عالم الزراعة والتسميد والحصاد. فالأجهزة الزراعية المبرمجة بوسعها الآن جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالزراعة ونقلها بسرعة، ويشمل ذلك تحديد نسبة الضوء ورطوبة الطقس والحرارة ومستويات الرطوبة في التربة، وهذه الأشياء جميعها متصلة بنظام الري المبرمج. ومن خلال تقنية إنترنت الأشياء الخاصة بمتابعة وتعقب الحيوانات، يمكن للمزارعين الحصول على المعلومات والإرشادات المتعلقة بمحاصيلهم وصحّة مواشيهم، ما يمكّنهم من اتخاذ قرارات سديدة حول كيفية استخدام مواردهم النباتية والحيوانية على الوجه الأمثل، ولن يسهم هذا التطور في زيادة الإنتاجية فحسب؛ بل سيقلل التكاليف التي يمكن هدرها على أنظمة الري العشوائي والمشكلات الصحيّة للماشية التي لا تخضع لنظام المتابعة والرصد.

      شقت التكنولوجيا طريقها بقوة إلى عالم الزراعة شأنها شأن كافة مجالات الحياة حولنا، وارتفع إجمالى الاستثمارات الموجهة للتكنولوجيا الزراعية بنحو 4.6 مليار دولار، ويبدو أن هذا التوجه آخذ في النمو في ظل التحديات التي يواجهها الإنتاج الزراعي الذي يجب أن يزيد بنحو 60% بحلول عام 2030م من أجل تلبية احتياجات سكان كوكب الأرض من الغذاء.

      وفي هذا الصدد يقول التقرير، إن انترنت الأشياء يسهم في عملية جمع الموارد الزراعية وفحصها وتوزيعها باستخدام أجهزه الاستشعار. كما تسمح أجهزة الاستشعار التي يجري توزيعها حول الحقول إلى جانب تكنولوجيا فحص الصور بمتابعة المزارعين لمحاصيلهم من أي بقعة في العالم. فهذه المجسات ترسل للمزارعين كافة المعلومات الآنية عن محاصيلهم، بما يمكنهم من التدخل في الوقت المناسب. كما يمكنهم متابعة حاجة المحاصيل إلى المياه أو أي أنواع أخرى من المخصبات، وهو الأمر الذي يُسهم في نهاية المطاف في رفع إنتاجية المحاصيل الزراعية مع أقل نسبة من الفاقد.

      ومثلما يجري استخدام أجهزة استشعار داخل الحقول، يتم تركيب أجهزة مماثلة بالمعدات الزراعية لتتبع حالتها ومعرفة مدى حاجتها للصيانة. ويجري في الوقت الراهن تصنيع الجرارات وغيرها من المعدات الزراعية بحيث تكون مزودة بنظم الملاحة ومجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار، التي تمكنها من رسم خرائط الحصاد وتنفيذه بكفاءة دونما إهدار.

      تستخدم الطائرات بدون طيار لرصد المحاصيل على نطاق واسع في جميع أنحاء الولايات المتحدة الامريكية من أجل وقاية المحاصيل من الجفاف وغيره من العوامل البيئية الضارة. ويمكن استخدام الطائرات التي تنتج صورا ثلاثية الأبعاد للتعرف على نوعية التربة من خلال تحليل أنماط نمو النباتات بها. كما يجري استخدامها أيضاً في رش الكيماويات على المحاصيل. شأن استخدامها داخل العديد من الصناعات، سيؤدي استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي داخل الزراعة إلى تحسين ورفع إنتاجية المحاصيل. ويجري في الوقت الراهن تطوير روبوتات قادرة على رش المبيدات وإزالة الأعشاب الضارة. كما يجري تجرية روبوتات مزودة بالليزر وكاميرا موجهة لتحديد وإزالة الأعشاب الضارة دون تدخل بشري. وهو ما سيسهم في خفض القوى العاملة داخل قطاع الزراعة. كما تقوم شركات أخرى بتطوير روبوتات قادرة على زراعة النباتات وأخرى قادرة على قطف الثمار.

      وبعد حصاد المحاصيل، يمكن استخدام أجهزه الاستشعار التي تعمل بموجات الراديو لتتبع المواد الغذائية من الحقل إلى المتجر. وبالتالي يتمكن المستهلك النهائي من التعرف على مسيرة الطعام الذي يستهلكه بداية من المزرعة وحتى مكان الشراء. ولا شك أن هذه التكنولوجيا سترفع الثقة لدى المستهلكين مثلما ستعزز التزام المنتجين بتوفير سلع طازجة وخالية من أي أضرار. كما تسهم نظم التتبع في تخفيف القلق بشأن أمراض الحساسية والاحتياجات الصحية الأخرى للمستهلكين. أما بالنسبة للمزارعين، فسيكونون أكثر ارتياحاً لتعقب سلعهم وضمان وصولها آمنة إلى مائدة المستهلكين.

      ربما يكون التعليم الآلى والتحليلات المتقدمة للبيانات هو الجزء الأكثر ابتكارا في مسيرة التحول الرقمي بقطاع الزراعة. فقبل الشروع في زراعة البذور، يمكن للتعلم الآلي التنبؤ بالسمات والجينات التي ستكفل أفضل إنتاجية للمحاصيل، وإعطاء المزارعين في جميع أنحاء العالم أفضل سلالات بحسب الموقع الجغرافي والمناخ السائد. ويمكن أيضا استخدام خوارزميات التعلم الآلي في الجانب الصناعي للزراعة، وذلك من خلال تحديد المنتجات التي تجد إقبالاً أكثر من جانب المستهلكين والمنتجات الأقل إقبالاً، وبالتالي بناء توصيات فعالة للزراعة في المستقبل.

      ويقر التقرير في النهاية بأن مستقبل الزراعة سيعتمد على تحولها الرقمي. وأن المزارعين سيستفيدون من كافة التحولات الرقمية داخل الزراعة، مما سيحررهم من القلق المتصل بالبيئة، والمحصول الأفضل إنتاجية، مثلما ستكفل لهم القدرة على إدارة محاصيلهم بطرق جديدة وفعالة.

      أعتقد أن هناك نوعان على الأقل من الزراعة الرقمية. إحداها تتعلق بسلسلة القيمة، حيث تربط المزارعين بالجهات الفاعلة الأخرى في سلسلة القيمة والأسواق من خلال توفير معلومات عن الأسعار بالإضافة إلى الموقع والطلب، تفضيل الجهات الفاعلة، المشترين المحتملين. ضمن هذه الفئة ، يمكننا وضع منح المزارعين إمكانية الوصول إلى برامج، مؤسسات التمويل الرسمية عبر الهواتف المحمولة.

      هناك نوع آخر يتعامل مع المعلومات المتعلقة بالإنتاج نفسه. في حين أن التنبؤ بالطقس على أساس أحدث الأرصاد الجوية وعلم المناخ له فائدة كبيرة للمزارعين، إلا أنه لا ينبغي أن يحل محل قدرتهم على مراقبة الحقول والمناطق المحيطة بها واستنباط الطقس والمناخ وحالة البيئة (على سبيل المثال، رطوبة التربة ودرجة الحرارة ) من الملاحظات. يجب أن نشجع التكامل بين التكنولوجيا / العلوم (الرقمية) ومعرفة المزارعين على أرض الواقع، تمامًا كما استفادت العلوم الغربية والمعارف الأصلية من بعضهما البعض. وقد لوحظ رصد المواطنين للبيئة لفعاليتها المالية والتقنية، ولكن أيضا لزيادة الوعي وغرس الشعور بالمسؤولية. يمكن القول أن مشاركة المزارعين في مراقبة وتسجيل وتبادل المعلومات حول البيئة هي نوع من مراقبة المواطنين.

      يجب علينا أيضًا ضمان مشاركة المزارعين في تطوير المعلومات الرقمية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الفائدة للمستخدمين النهائيين، أي المزارعين، واهتمامهم بالمنتجات. بالنظر إلى أن الشباب يتمتعون بقدر كبير من المهارة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأن الوظائف المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات تعتبر جذابة لهم، فإن الزراعة الرقمية توفر وسيلة لإبقاء الشباب في المناطق الريفية. في المناطق النائية، حيث لا يمكن للفنيين المسؤولين عن محطات الأرصاد زيارة كثيرًا، يمكن أن يؤدي إشراك المزارعين في تركيب محطة الطقس وغيرها من تبادل المعلومات ذات الصلة إلى قيام المزارعين بدور الوصي على المحطات. مع التدريب المناسب، قد يكونوا قادرين على إجراء إصلاح بسيط، والذي يمكن أن يكون أيضًا ذا أهمية للشباب.

      نظرة عامة لرقمنة الزراعة:

      رقمنة الزراعة هي أساسًا استخدام التقنيات والابتكارات والبيانات الرقمية لتحويل نماذج وممارسات الأعمال التجارية عبر سلسلة القيمة الزراعية ومعالجة العوائق في الإنتاجية ومعالجة ما بعد الحصاد والوصول إلى الأسواق وإدارة التمويل وإدارة سلسلة التوريد لتحقيق دخل أكبر للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وتحسين الأمن الغذائي والتغذوي، وبناء القدرة على التكيف مع المناخ وتوسيع نطاق إشراك الشباب والنساء.

      الزراعة الرقمية هي استخدام تقنيات جديدة ومتطورة، مدمجة في نظام واحد، لتمكين المزارعين وغيرهم من أصحاب المصلحة داخل سلسلة القيمة الزراعية من تحسين إنتاج الغذاء. يتخذ معظم المزارعين اليوم قرارات مثل كمية الأسمدة التي يجب تطبيقها بناءً على مجموعة من القياسات الخام والخبرة والتوصيات. بمجرد أن يتم تحديد مسار العمل، يتم تنفيذه لكن النتائج لاتُرى عادةً حتى وقت الحصاد. في المقابل، يقوم نظام الزراعة الرقمية بجمع البيانات بشكل متكرر ودقيق، وغالبًا ما يتم دمجه مع مصادر خارجية مثل معلومات الطقس. يتم تحليل البيانات المجمعة الناتجة وتفسيرها حتى يتمكن المزارع من اتخاذ قرارات أكثر استنارة وملاءمة. يمكن بعد ذلك تنفيذ هذه القرارات بسرعة وبدقة أكبر من خلال الروبوتات والآلات المتقدمة، ويمكن للمزارعين الحصول على تعليقات في الوقت الفعلي حول تأثير إجراءاتهم. التكنولوجيا تشمل التقنيات المستخدمة أجهزة الاستشعار، وشبكات الاتصالات، وأنظمة الطيران بدون طيار، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات والآلات المتقدمة الأخرى وغالباً ما تعتمد على مبادئ إنترنت الأشياء. كل واحد من هؤلاء يجلب شيئًا قيمًا للزراعة من جمع البيانات، وحتى الإدارة والمعالجة، بالإضافة إلى التوجيه والتوجيه المغاير. يقدم هذا النظام المتكامل رؤى جديدة تعزز القدرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها لاحقًا.

      الزراعة الرقمية لديها القدرة على جعل الزراعة أكثر إنتاجية وأكثر اتساقا واستخدام الوقت والموارد بكفاءة أكبر. وهذا يجلب مزايا حاسمة للمزارعين وفوائد اجتماعية أوسع حول العالم. كما يمكّن المؤسسات من تبادل المعلومات عبر حدود الصناعة التقليدية لفتح فرص جديدة.

      الزراعة الرقمية لديها القدرة على تغيير الطريقة التي ننتج بها الغذاء في العالم ولكن النهج لايزال جديدًا للغاية، والتكاليف مرتفعة ونادرًا ما تتوفر تفاصيل الفوائد على المدى الطويل. وهذا يعني تأمين اعتماده على نطاق واسع يتطلب التعاون والتوافق عبر سلسلة القيمة حول كيفية التغلب على هذه التحديات.

      حزام الصمغ العربي بالسودان:

       وفقاً لبيانات الهيئة القومية للغابات، يشمل حزام الصمغ العربي خُمس مساحة السودان، ويغطي 12 ولاية، ويعمل في إنتاجه أكثر من خمسة ملايين مواطن. ويدعم عائده المالي المزارع التقليدي، ويساهم في توفير حطب الوقود وخشب المباني والأثاث والمعدات، كما أن أشجاره تقاوم الزحف الصحراوي. وقد عرف السودان إنتاج الصمغ العربي قبل 6000 سنة، وكان يساهم في الاقتصاد القومي بنحو 15%. وتعتبر ولايتا كردفان ودارفور من أكثر الولايات إنتاجاً، حيث تساهمان بنسبة 74% من الإنتاج، تليهما ولايات النيل الأزرق والنيل الأبيض والقضارف. ظل السودان لفترة طويلة يصنف الأول في إنتاج الصمغ العربي وتصديره، إذ ينتج 80% من الاستهلاك العالمي. وازدهرت تجارته في ستينات القرن الماضي بصادرات سنوية بلغت في المتوسط 45 ألف طن. لكن الإنتاج بدأ يتدهور منذ السبعينات حتى بلغ 11 ألف طن فقط عام 2001م.

      حظي الصمغ العربي مؤخراً بمساع لزيادة إنتاجيته وصادراته، خلصته من بعض وضعه البائس الذي لازمه أكثر من ثلاثة عقود. فارتفعت كميات الإنتاج والصادرات لتبلغ عام 2009م نحو 49 ألف طن بقيمة 75 مليون دولار، ثم قرابة 60 ألف طن عام 2010م. وهكذا عاد السودان أكبر منتج للصمغ العربي. وهو الدولة الوحيدة التي طورت نظاماً شاملاً لتصنيف الأصماغ وفق جودتها. وقد اشتهر تاريخياً وعالمياً بنقاء أصماغه وتطور عمليات إنتاجها وتداولها. ويتصدر قائمة الأصماغ السودانية صمغ الهشاب من حيث الأهمية الاقتصادية وحجم القطاع، يليه صمغ الطلح، واللبان، ثم القوار والكاكاموت. ويتم تداول الأصماغ الخمسة المذكورة في السوق العالمية وفقاً للمواصفات القياسية السودانية.

      ويرى المختصون أن أهم أسباب تدهور إنتاج الصمغ، مع أنه سلعة عالمية نادرة، تذبذب أسعاره وإهمال مناطقه وحدة الفقر فيها وعدم مساعدة المنتجين في تجهيز المحصول، إضافـة الى مشاكـل التغير المناخي والجفـاف والآفات الزراعية ـ خصوصاً جراد ساري الليل ـ وعدم الاستقرار والنزاعات القبلية.

      ارتفعت أسعار الصمغ العربي في نوفمبر 2010م بعد ثبات طويل بمقدار 150 دولاراً للطن، من 2000 الى 2150 دولاراً. بعد ذلك سجل سعراً قياسياً مذهلاً، إذ قفز من 2150 الى 3700 دولار للطن، ثم زاد الى 4100 دولار مارس 2011م، قبل أن يعود مطلع أبريل الى 3700 دولار. والسببان اللذان ربما أثرا في حدوث هذا الصعود الهائل هما الطلب الكبير والمنافسة القوية عالمياً، ربما يكون سبب هذا الطلب القوي الأبحاث العالمية الجديدة التي أجريت على صمغ الهشاب وكشفت احتواءه على مادة البريبيوتك المفيدة في مقاومة العديد من الأمراض. واعتبر أن هذه الأسعار مهمة للاقتصاد السوداني، لكنها تعني أن لا بد من عمل المزيد لمضاعفة الإنتاج وكميات التصدير.

      انتاج الصمغ العربى

      لم تتوقف الثروات التي يزخر بها السودان على المعادن، من بينها الذهب، أو الأراضي الخصبة، أو الثروة الحيوانية، بل امتدت إلى الصمغ العربي. ويستأثر السودان، على 75% من إنتاج الصمغ العربي عالمياً، وفق أرقام رسمية، في وقت تعاني فيه هذه الصناعة من عدة تحديات تقف حائلا أمام دورها في دعم اقتصاد السودان. والصمغ العربي، هو مستحلب مستخلص من أغصان وجذوع شجرة الهشاب والطلح، وهي مادة شفافة بيضاء تميل إلى البني والبرتقالي، تتحول إلى قطع صلبة تتكسر كالزجاج. تلك القطع، تحتوي على الكثير من المواد الغذائية والدوائية، كما أنها تحتفظ بخصائصها لعقود زمنية طويلة قد تصل إلى خمسة آلاف سنة، دون أن يطرأ عليها أي تغيير. أنه على الرغم من أهمية الصمغ العربي، ودوره المفترض في دعم الاقتصاد السوداني، إلا أن البلاد ما تزال غير قادرة على اعتباره مورداً رئيساً للإيرادات وتوفير العمالة. ويمتد حزام الصمغ العربي السوداني، في 12 ولاية على حدود البلاد المتاخمة مع إثيوبيا وأرتريا شرقاً، ومع دولة تشاد وأفريقيا الوسطى غربا. وتشكل مساحة الصمغ العربي 500 ألف كيلو متر مربع، بما يقرب من ثلث مساحة السودان. إن حزام الصمغ العربي لم يستغل في مجال تصنيعه وتطويره كسلعة ذات بعد عالمي، حتى وقتنا هذا. أن الحزام يوجه نحو إنتاج الفحم النباتي وأخشاب الأثاث والبناء، إذ ينتج الحزام نحو 1.200 مليون طن سنويا من الفحم النباتي، غير أن أغلبه يوجه للاستهلاك المحلي. السودان لا يستغل سوى 10% من الغابات المنتجة للصمغ العربي، لأسباب تعود إلى عمل كبار السن فقط في مجال حصاد الصمغ العربي، أو ما يعرف شعبيا بـ الطق،  وهجرة الشباب الى المدن، بحسب المسؤول المحلي. ويعزو عاملون في حصاد الصمغ العربي، ضعف استغلاله، إلى قصر فترة الحصاد المقدرة بشهرين اثنين، ما يجعله قطاعا غير مستداما للعمالة. كما أن ضعف المعدات المستخدمة في الحصاد، وعدم وجود مصانع تعيد تشكيله وتطور منتجاته، وضعف التمويل الممنوح من المصارف لإنتاج الصمغ العربي، جعل منها قطاعا مهمشا. ويجد الصمغ العربي اهتماما دولياً وإقليمياً من عديد من الدول، إذ أبدت حكومتا الإمارات وقطر في وقت سابق، رغبتهما في دعم منتجي الصمغ العربي الصغار، عبر منحهم آليات حديثة للاستخدام في عملية الحصاد وتوفير الخدمات. وكشف الأمين العام لمجلس الصمغ العربي، عن وجود شراكات بين سودانيين وخليجيين بإمارة دبي في دولة الإمارات، التي تتهيأ لأن تصبح إلى مركز توزيع دولي للصمغ العربي، والاستفادة من المنطقة الحرة. ونظرا لأهمية الصمغ العربي كسلعة عالمية، استثنته الولايات المتحدة من الحصار الذي فرضته على السودان لأكثر من عشرين عاما لدعاوى تتعلق بإيوائه للإرهاب. وبلغ إنتاج السودان من الصمغ العربي العام 2009م، 105 آلاف طن، صُدر منها عبر القنوات الرسمية 65 ألف طن بقيمة 120 مليون دولار. إن مشكلة الرسوم الحكومية المفروضة على صادر الصمغ العربي، تشكل عائقاً نحو تصديره للخارج واللجوء إلى تهريبه. أن حدود السودان المتاخمة لدول إفريقية (تشاد، افريقيا الوسطى، اثيوبيا، ارتريا) فضلا عن الرسوم المفروضة على الصادر، تغري المنتجين بنقله إلى الخارج عبر قنوات غير رسمية. وبحسب إحصائيات حكومية، فإن كمية الصمغ العربي المهرب تصل إلى 45 ألف طن سنوياً.

      حزام الصمغ العربى:

      طبقت شهرة الصمغ العربي الآفاق، واستخدمه ملايين البشر منذ القدم لأغراض مختلفة. إنه العصارة الصمغية الطبيعية اللزجة التي تستخلص عن طريق جرح جذوع وأغصان نوعين من شجر الأكاسيا ينموان في الصحراء الافريقية الكبرى، هما الهشاب والطلح. ويمتاز بقابلية ذوبانه في الماء البارد، ولونه الصافي، وتكوينه طبقات رقيقة شفافة.

      يستعمل الصمغ العربي أساساً كمادة مثبتة للنكهات في صناعة المنتجات الغذائية، ويشكل عنصراً رئيسياً في صناعة المرطبات والسكاكر واللبان (العلكة) والزيوت الأساسية وكثير من الأدوية. كما يستخدم في تحضير أصباغ الرسم المائية وفي طبع الصور الفوتوغرافية. وهو مكون رئيسي لدهانات الأحذية وللمادة اللاصقة على الطوابع البريدية وورق السجائر. وتستعمله المطابع لمنع تأكسد صفائح الطباعة المصنوعة من الألومنيوم خلال الفترة الفاصلة بين تهيئتها واستعمالها في الطبع. كان الصمغ العربي ضمن منتجات قليلة استثنتها الولايات المتحدة من العقوبات التي فرضتها على السودان عام 1997م.

      فوائد الصمغ الصحية: بريبيوتك

      أعلن مؤخراً أن الصمغ العربي هو أيضاً مكمل غذائي فائق الأهمية للجسم، كما أنه غذاء للبكتيريا النافعة يدعمها في مواجهة البكتيريا الضارة. وقال الدكتور عصام صديق الخبير في الصمغ العربي: إنه بريبيوتك  يغذي الجسم ويعزز طاقته وعملية الهضم. وتتغذى عليه أيضاً بكتيريا البروبيوتك التي تعمل على إخراج الفضلات والسموم والدهون الزائدة من الجسم وتقوية جهاز المناعة ومحاربة البكتيريا الضارة، وتعيش في القولون والزائدة الدودية. وبذلك تكون له استخدامات عديدة كمضاف غذائي، وفوائد طبية في مقاومة العديد من الأمراض، منها السكري وارتفاع ضغط الدم وبعض مشاكل الجهاز الهضمي. أن الصمغ العربي هو بريبيوتك يعمل على إنتاج الأحماض الدهنية القصيرة الأجل التي تمد الجسم بالطاقة، ويساعد في تحسين وظيفة الأمعاء. وأن منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية اختبرتا استخدامه وسلامته، وأعلنتا عبر لجنة الخبراء المشتركة ولجنة الدستور الغذائي أنه مادة آمنة جداً. وأفادت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أن للصمغ العربي الكثير من الخصائص الوظيفية التي تدعم إضافته الى مواد غذائية مختلفة، وهو يمثل بديلاً جيداً للمضافات الغذائية الكيميائية. ويمكن استخدامه في الصناعات الطبية والصيدلانية، وفي المنزل. وقد أجازت لجنة مضافات الأغذية استخدامه في الأغذية ذات الاستخدامات الطبية الخاصة وأغذية الحمية والأغذية المكملة. الأبحاث الطبية التي أجريت على الصمغ العربي أثبتت فعاليته في معالجة بعض أمراض المعدة والإكزيما. وقد تحققت نتائج مذهلة، خصوصاً في معالجة حساسية الجلد وأمراض الإمساك والإسهال والجفاف والقولون العصبي والسكري والكولسترول ولين العظام لدى الأطفال. ومن فوائده علاج بعض الأمراض كنزلات البرد والإسهال، ومساهمته في تقليل نسبة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فضلاً عن تقليل الكولسترول وزيادة فعالية الإنسولين في إفراز السكر. 

      مشروع البليون شجرة

      توقع مركز التجارة الدولي أن يستمر الطلب القوي على الصمغ، على رغم أن التعافي الاقتصادي العالمي ما زال هشاً، اذ استؤنف العديد من الأنشطة الاقتصادية في دول أوروبا المستوردة للصمغ، إضافة الى النمو في دول آسيا وأميركا اللاتينية الناشئة التي تعمل على شراء حاجتها من الدول المنتجة مباشرة. ولا بد أن يدفع ذلك دول الصمغ لتطوير اقتصادها ووسائل إنتاجها وتسويقها وتقوية علاقاتها التجارية مع هذه الدول المستوردة. وأكد ألفريد وولف، رئيس المنظمة الدولية لترويج الأصماغ، حرص المجموعة الدولية المعنية بالصمغ السوداني على استقرار الإمداد وهدوء الأسعار وجودة النوعية والمواصفات.

      قد يستعيد حزام الصمغ العربي الشهير عافيته ونضرته بعدما فقد نحو نصف مساحته خلال العقود الخمسة الماضية، في حال نجاح فكرة مشروع زراعة 6000 كيلومتر مربع بالشجرتين المنتجتين لهذا الصمغ. ويقول رواد هذه الفكرة إن حزام الصمغ السوداني، الذي تنبت فيه شجرتا الهشاب والطلح الأكثر تفرداً وجودة في العالم، خسر الكثير من أشجاره بسبب الاهمال وعوامل عديدة أخرى. وهم يريدون أن يعوضوا الخسارة في مشروع بليون شجرة غابية مثمرة، وذلك في حيازات أرضية غير مستغلة يمتلكها مواطنون على امتداد مساحة الحزام الفقير. وسوف يقوم تلاميذ المدارس الأساسية برعاية بعضها مع السلطات المحلية.

    • لا يزال السودانيون  يواجهون باستمرار مستويات عالية من سوء التغذية الحاد، رغم أن الاقتصاد المحلي يعتمد بشكل كبير على الزراعة. ومع ذلك، فإن هذا القطاع عرضة لصدمات المناخ والإنتاجية المنخفضة، بسبب ضعف البنية التحتية وخسائر ما بعد الحصاد بالإضافة إلى تراجع الاهتمام الحكومي. ويؤكد خبراء في القطاع أن وضع الأمن الغذائي في السودان يزداد سوءًا بسبب التأثيرات الاقتصادية السلبية جراء جائحة كوفيد 19 - ، وبعض الإجراءات الحكومية التي عرقلت القطاع الزراعي، ما أدى إلى زيادة تهديدات الأمن الغذائي في البلاد.

      والفئات الأكثر تأثراً هم النازحون والعائدون ومن تقطعت بهم السبل في مناطق النزاع واللاجئين من جمهورية جنوب السودان وإثيوبيا ودول أخرى علاوة على المجموعات الفقيرة من المجتمعات الزراعية والرعوية في المناطق الريفية في غرب وشرق وشمال السودان، والتي تتأثر وسائل عيشها بشكل مباشر بتأثير موسم الجدب وأزمات الاقتصاد الكلي. في الأشهر الأخيرة، كان هناك ارتفاع في أعداد النازحين بسبب الصراع في أجزاء من دارفور ومنطقة كردفان. وقد أدى انعدام الأمن إلى تآكل سبل كسب العيش، وألحق أضرارًا بالمزارع، وأدى إلى انتشار البطالة على نطاق واسع. ارتفاع أسعار المواد الغذائية وندرة المدخلات الزراعية الأساسية مثل الأسمدة والبذور يعني أن المزارعين ليس لديهم خيار آخر سوى التخلي عن إنتاج الغذاء إذا لم يتلقوا الدعم الفوري. ومن المحتمل أن يكون لذلك عواقب وخيمة ليس فقط على أمنهم الغذائي، ولكن أيضًا على مدى توفر الغذاء في السودان وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى مزيد من الصراع والنزوح. يبدو الوضع قاتمًا بالنسبة للملايين نظراً لأن الصراع في أوكرانيا يتسبب في مزيد من الارتفاع في تكاليف الغذاء، حيث يعتمد السودان على واردات القمح من منطقة البحر الأسود. وسيؤدي انقطاع تدفق الحبوب إلى السودان إلى زيادة الأسعار وزيادة صعوبة استيراد القمح. وتبلغ الأسعار المحلية للقمح حاليًا أكثر من 550 دولارًا أمريكي للطن - بزيادة قدرها 180% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م.

      يعيش نحو 65% من سكان البلا د في المناطق الريفية يمارسون الزراعة التقليدية. وقد ظل هذا القطاع في معظمة على الحال الاذي كان علية قبل الإستقلال في عام  1956م من الاعتماد على المعدات اليدوية والتقاوي المحلية والزراعة المنتقلة وعدم إستخدام المخصبات . يتمدد القطاع التقليدي في شرق و وسط  وغرب وجنوب البلا د ويقوم بدور كبير في توفير الغذاء بإنتاج الذرة والدخن والذرة الصفراء،  كما يساهم في حصيلة الصادر بتصدير السمسم والصمغ العربي والفول السوداني والكركدي وحب البطيخ وبعض النباتات الطبية. قدرت المساحة المزروعة في القطاع في منتصف الخمسينيات  بنحو 5 مليون فدان، ثم ارتفعت لنحو 7مليون فدان   خلال الستينيا ت، ولنحو 12 مليون فدان خلال الثمانينيات  ولنحو 23 مليون فدان خلا ل التسعينيا . وبما أن جزءا مقدرا من المساحة يقع في المناطق الشمالية الشحيحة الا مطار،  فإن المسااحة التي تحصد قد لا تزيد عن 70% في المتوسط  في المساحة التي تزرع ، ثم يستفاد من المساحة التي لا تحصد كعلف للأنعام. لقد ظل القطاع التقليدي في معظمة على حاله  الذي كان عليه  قبل الإستقلا ل كما  ذكر أنفا وظل يتسم بضعف الإنتاجية. يعتبر الدخن المحصول الرئيسى في القطاع التقليديى، إلا انة لم يجد الإهتمام الا زمن الاجهزة الفنية ولهذا تدنت إنتاجيته بشكل كبير. وبالرغم من مضاعفة المساحة من نحو 1.7 مليون فدان في عام   1971/70 م إلى نحو 5.1 مليون فدان في عام    2000 – 2001م ، اى بنسبة زيادة تبلغ 200% الا ان حجم الإنتاج لم يزد إلا بنسبة 60% اي نحو 432 ألف طن في بداية الفترة إلى نحو 686 ألف طن في العام 2004/2003 م. وإذا كان الوضع أفضل بالنسبة للذرة إلا انة يعكس كذلك ترا جع الإنتا ية من نحو 219 كيلو جرام للفدان عام 1971/70م لنحو 246 كيلو جرام للفدان فقط في موسم  2003 \ 2004م. بينما زادت المساحة من نحو 1.5 مليون فدان لنحو 7.1 مليون فدان بنسبة 373%، إلا أن الإنتاج زاد من نحو 474 الف طن  إلى نحاو 1752 ألف طن، أي بنسبة271% . غير ان الوضع بالنسابة للفول الساوداني أحسن حاالا إذ تدنت الإنتا جية من نحو 297 كيلو جرام  للفادان في العاام  1971\70 م لنحو 248 كيلو جرام للفدان فى عام 2004 -2003 م  بنسبة 16.5% بينما بلغ التدني بالنسابة للسمسم نحو 46% ، اي نحو 162 كيلو جرام راما للفدان في موسم 1971\70م لنحو 87 كيلو جراما للفدان فى موسم 2004 – 2003م.

      وبصفة عامة فقد تدهور إنتاج محاصيل الحبوب الزيتية بشكل عام ، رغم زيادة المساحة المخصصة لها

      من نحو 4 مليون فدان فاي موسام 70\1971م  الى نحو 8.4 مليون فدان فى موسم 2000 \ 2001م اى بنسبة 110%  إلا أن الإنتاج لم يزد بنسبة 27% أي نحو 1.1 مليون طن في موسم   1971 \ 70م.  الى  نحو 1.4 مليون طن في موسم  2000\2001م  ثم تراجعت المساحة من بعد ذلك لنحو 6.7 مليون فدان، كان حجم إنتاجها في عام  2003\ 2004م نحو 1.4 طن.لقد جرت محاولات لتحديث القطاع بإنشاء مشاريع تنمية ريفية بعون أ جنبي لتكون مثلا يحتزي بة، غير أن شح الموارد والامكانات  أعاق استمرار تلك المشاريع، من خلا ل مشروع لحصاد الماء في الخمسينيات، وأقيمت مزرعة تجريبية خلا ل الستينيات، ثم توقف المشروع. ثم كانت هنالك مشاريع  تنمية جبل مرة ومشروع تنمية جبال النوبة ومشروع تنمية النيل الازرق ومشروع  تنمية جنوب كسلا ومشروع التنمية الريفية بالجنوب وغيرها ، وكلها إنتهت مع توقف التمويل الاجنبي من جهة، ولعدم توفر استراتيجة بعيدة المدى  لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يعيش فية وعلية معظام السكان وصغار المزارعين.

      وكان ا لامل ان تتجة الخطة الى ربع القرنية  2004 \ 2028م  الى اعادة هيكلة القطاع عن طريق النظم التعاونية، والتقانة الوسيطة، ومنهج التنمية الريفية المتكاملة والإئتمان الريفي، مع إستكمال ذلك بإدخال التغطية التأمينية لتحديث وتطوير القطاع وتعظيم دوره في الإقتصااد السوداني.  ولكان من المؤسف أن البرنامج التنفيذي لتطوير القطاع الزراعي ترك التعاون الزراعي للقطاع المدني وحصر دور الدولة المبادرة لإنشاء الجمعيات  ومساعدة المزارعين التعاونيين لإدارتها على الا قل في المراحل الاولى.

      ولاية شرق دارفور الضعين:

      اسم المشروع: مشروع الصالحين الزراعى، احد مشاريع مجموعة صالح عبدالرحمن يعقوب. www.yagoubgroup.com . والفكرة نبعت من ان الشركة ليس لديها اراضى زراعية بالمنطقة وتحتاج لاراضى واسعة لانتاج الفول السودانى بكميات كبيرة، مما حتم عليها الشراكة مع عددية اكبر من المزارعين ذوى الحواكير الصغيرة المتقاربة، وتجمع فى مساحة واحدة كبيرة من 500 فدان واكثر.

      قال لنا مبارك ادريس عبدالكريم وهو المسؤل عن المشروع بالتفاكر مع وزارة وزارة الزراعة لتنمية صغار المزارعين، ولرفع المستوى الاقتصادى لهم، وادخال الميكنة الزراعية والحزم التقنية، فى نفس الوقت تستفيد الشركة من انتاج الفول السودانى محسن ذو جودة عالية بدل الشراء من التجار وما له من مشاكل عدة.

      بداءت هذه التجربة مع صغار المزارعين فى مايو 2018م  حيث ان المنفعة مشتركة بين المزارعين بانتاج الفول السودانى بمساحات كبيرة وانتاجية عالية، وضمان منتج جيد لمصنع السركة وبكميات كبيرة مضمونة، ويحتاج المزارع الى تمويل مساحات كبيرة لن يتمكن من زراعنها بنفسه، وفى نفس الوقت يجد تسويق افضل لدى الشركة بعد ان كان يبيع المحصول للتجار بارخص الاسعار وفى لحظة ضيق واحتياج. اما الشركة تشترى من المزارع بسعر اخر المده بعد ان تستلم المحصول ليها بالمخاذن، وتكون مسجلة الكميات لكل مزارع عدد الجوالات التى لديه بالمخاذن، ويبيع المزارع للشركة فى الوقت الذى يريده باعلى سعر فى السوق وقت الطلب. وبهاذا يتمكن المزارع من الاستفادة من زراعة كل الارض التى يملكها بعد ان كان لا يتمكن من زراعة 20%  منها، ويبيع محصوله فورا للتجار للحوجة، ويبداء سنة اخرى ثانية من الصفر.

      تقوم الشركة بتجميع عددية من صغار المزارعين ومساحتهم فى وحدة واحدة وتقوم بنسجيل جمعية زراعية لهم فى مساحات تفوق ال 500 فدان وتتعامل مع رئيس الجمعية ومقرر الجمعية ومدير مال الجمعية.  

      وتقوم الشركة بكل العمليات الزراعية لهذه المساحة وتمويلها وتكاليفها حتى الحصاد، ويكون المزارع هو المشرف او الجمعية والحارس والمبلغ عن اى حلل يحدث، بل تكون له منصرفات اعاشة واشراف من ضمن التكاليف. بعد الانتاج تخصم كل المنصرفات التى قامت بها الشركة عينيا فول سودانى، وما تبقى من الانتاج يوزع بنسبة 44% لصالح الجمعية الزراعية، وتوزع على المزارعين كاسهم على حسب المساحات لكل مزارع او عدد الاسهم لكل مزارع، ويكون بقية الانتاج كله لدى الشركة بالمخاذن بيصالات ادى الجمعية بنصيب كل مزارع، حتى يعلى السعر او متى ما ارادوا يحاسبوا باعلى سعر بالسوق.

      بهاذه الطريقة تحسن الدخل الفردى للمزارع لانه تمكن من زراعة كل المساحات التى يملكها ويبيع بسعر مجزى بعد ان كان فريسة للتجار والحوجة، والان توجد جمعيات استقلت بنفسها بشراء اليات من دخل عملها مع الشركة، وخبرت طريقة العمل وادخال الميكنة الزراعية والتقانة والبذور المحسنة وزدادت خبرتهم بالعمل بالجمعيات الزراعية، كذلك زادت كمية انتاج المزارع بعد ان كانت ما بين 5 – 6 قنطار للفدان زادت انتاجية الفدان الى 12 قنطار للفدان مع استعمال الاسمدة والمبيدات والحزم التقنية. مع ذلك يحتفظ المزارع بالزراعة التقليدية بالدواب لاهل بيته لزراعة الدخن والذرة  ومحاصيل اخرى لانها ثقافة الاسرة لن يتخلون عنها يقوموا بايديهم كل العمليات الزراعية.

      ازداد عدد الجمعيات المستوعبة لدى الشركة حتى اصبحت 8  جمعيات زراعية بعدد يفوق ال 400 مزارع بمساحة بلغت 12000 فدان اثنى عشر الف فدان مع دخول الشركة كمستاجر للاراضى زراعية من الحكومة. دخلت بعض المنظمات لدعم وتمويل زراعة مساحات بعض الجمعيات عن طريق الشراكة بحيث تنتمى هذه الجمعيات والاستفادة من التمويل لرفع قدراتهم الاقتصادية، بدل دعمها بالتقاوى او المعدات الزراعية، مما اتاح لهم شراء اليات زراعية واستقىلهم عن الشركة مؤخرا هو الهدف والمراد،

      شمال دارفور:

      معظم المزارعين فى دارفور وخاصة شرق الفاشر وجنوبها فى مناطق الطويشة وفشار وام كدادة ودارمراريت وام سعونة، تعتمد زراعتهم على الامطار، ولديهم فى نشاطهم الزراعى الزراعة الالية والزراعة التقليدية، فى زراعنهم التقليدية لا تتجاوز المساحة المزروعة االعشرون فدان، وفى الزراعة الالية تصل المساحة الى ثلاثون واربعون فدان، واغلب محاصيلهم محاصيل الامن الغذائى من الدخن والذرة والفول السودانىواللوبا والبطيخ ..... الى اخره، المشكلة فى الزراعة الالية اصبحت تكلفة ساعات الحراثة بالتراكتر فى تصاعد مستمر، حتى اصبح سعر ساعة الفدان 20000 جنيه سودانى فى موسم هذه السنة، لم يستطع اغلب المزارعين من الزراعة بالتراكترات وبالتالى تقلصت المساحات المزروعة الى النصف والى الربع اى الى 20 فدان والى 10 فدان مما قلل الانتاج. كذلك يعانى المزارع فى تلك المناطق الى الافات الحشرية التى تقضى على المحصول فى وقت وجيز والمزارع لا يستطبع شراء المبيدات، كما ان الوزارة الزراعة زات امكانيات محدودة، وغالبا يكون تدخلها متاخرا بعد القضاء على المحصول.

      يواجه المزارع بعض المشاكل فى تسويق محصوله، فبعد الحصاد يكون الاسعار متدنية وترتفع بعد ان يكون المحصول فى يد التجار تصبح الاسعار مرتفعة. ايضا يعانى المزارع والرعاه من نقص مياه الشرب الصالحة، بعد انتهاء موسم الخريف وبعد ان تمتلى الوديان والحفاير والبرك، ومع توفر العشب، وبعد انتهاء الخريف ودخول الصيف تجف الوديان وتصبح الماء فى حفر عميقة متفرقة وهى غالبا متباعدة وتصبح ملوثة ويتغير لونها ورائحتها وتمتنع الماشية من شربها مما يتطر الراعى الى قطع مسافات كبيرة مع مواشيه تصل الى 30 كيلومتر وهذا الجهد يفقدها من اوزانها ويقلل من انتاجها الى مرة واحدة فى السته، ومياه الشرب الملوثة مصدر للامراض. اهذا تقل اسعار الخراف والعجول والجمال الى مستويات متدنية فى الصيف، ويكون مالك الحيوانات لايستطيع قطع المسافات الكبيرة بحثا للماء والعشب، فيبيع جزء من قطيعه للحصول على مستلزمات الحياة خاصة مع تصاعد اسعار السلع والادوية وغيرها.

      ولاية النيل الازرق:-

      جمعية تيسيرلصناعة الصمغ العضوى:-

      المستثمر/ معاوية ابراهيم عبدالرحيم يعقوب هو الذى قام بهذا العمل وتكوين الجمعية الزراعية. بلغ إنتاج الجمعية لهذا الموسم 3500 طن متري، وهذا بسبب تدريب عمال الجمعية على إنتاج صمغ جيد ونظيف وخالي تمامًا من الشوائب من أجل إنتاج جيد ومشروط وفقًا لأنظمة الإنتاج العضوي والتجفيف الكامل، حيث يفقد العامل جزءًا من وزنه نتيجة الجفاف من الرطوبة، تعطي الجمعية سعرًا أعلى لشركائها يزيد بحوالي 15% لموظفيها عن السوق.

      تحضيرات الإنتاج:

      تبدأ من منتصف شهر سبتمبر بالتراخيص الجديدة من إدارة الإحتياطي، ويبدأ مكتب النقابة بالدمازين بتنفيذ قيادات العمال والسلفيات الكافية لإعالة أسرهم طيلة فترة الغياب في الميدان حتى يطمئن العامل، عن أحوال أسرته ويتفرغ بالكامل لعملية الإنتاج دون قلق.

      وهذا من أسرار نجاح الجمعية في الإنتاج العالي، كما تبدأ قضية تأجير الآليات مثل الجرارات وخزانات المياه وتجهيز المنازل والفؤوس والوقود. تحرص الجمعية على بدء عملية الإنتاج وهو الوقت الذي يأتي بعد توقف هطول الأمطار في بداية شهر أكتوبر

      تمويل المشروع:

      مشروع جمعية التيسير ممول من بنك النيل بصيغة المضاربة المقيدة وبضمان مؤكد من السادة / صالح عبد الرحمن يعقوب صاحب المصنع / www.yagoubgroup.com    شركة افريتك  Afritec للمكونات لانتاج الصمغ العربي. مكونات، التي ترتبط بها الجمعية بعقد سنوي لتمويل المصنع بصمغ الأكاسيا العضوي ووفقًا لإجراءات الجودة المتبعة، يكون التمويل على النحو التالي:

      مبلغ 38،500،000 جنيه سوداني لموسم 2018/2019 مبلغ 77،000،000 جنيه سوداني لموسم 2019/2020 مبلغ 200،000،000 لموسم 2021/2020 مبلغ 500،000،000 لموسم 2022/2021.

      الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجمعية في منطقة شرق النيل الأزرق:

      1- تحسن نمط الإنتاج في المنطقة من خلال نقل طريقة إنتاج الجمعية بين الناس وإنتاج الصمغ عالي الجودة.

      2- حدوث حشد اقتصادي كبير واختراق نوعي في أنماط الأنشطة الاقتصادية التي كانت تقتصر في السابق على الرعي والزراعة المحدودة وتعبئة الأسواق المحلية المعروفة بأم دوار.

      3- المساهمة المباشرة في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الأمم المتحدة في المناطق التي تعاني من الهشاشة وهي 17 هدفاً. ونعتقد أن مشروع الجمعية قد حقق ثلاثة منها على النحو التالي:

      أولا: الهدف الثاني وهو تحقيق الأمن والاكتفاء من الجوع لكثير من شعوب المنطقة.

      ثانياً: الهدف الثامن: توفير وخلق فرص عمل كريمة وجيدة ونمو اقتصادي.

      ثالثا: الهدف السابع عشر وهو الاهم تحقيق شراكات وربط المنتجين على المستوى المحلي مع كبرى الشركات العاملة في الدولة. وبالتالي ، نقل نشاط الجمعية المنتج المحلي وربطه بشراكات مستدامة مع الأسواق العالمية التي يمكن أن تؤثر عليه.

      وعندما يتم اطلاق الدليل الوطنى الفقر المتعدد الابعاد بالسودان بنجاح فانه فى نهاية الامر يحقق عدة اهداف من اهداف التنمية المستدامة منها:

      الهدف الاول: القضاء على الفقر بجميع اشكاله في كل مكان. 

      الهدف الثاني: القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة

      الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار

      الهدف الرابع: ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع

      الهدف الخامس: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان

      الهدف السادس: ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة

      الهدف السابع: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة

      الهدف الثامن: تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع

      الهدف الثالث عشر: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره

      الهدف الخامس عشر: حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

      الهدف السابع عشر وهو الاهم تحقيق شراكات وربط المنتجين على المستوى المحلي مع كبرى الشركات العاملة في الدولة. وبالتالي ، نقل نشاط  المنتج المحلي وربطه بشراكات مستدامة مع الأسواق العالمية التي يمكن أن تؤثر عليه.

      الخلاصة:

      ان المجتمع إذا كان فقيراً فإن الدخل القومي يذهب إلى إطعام الأفواه الجائعة بدل أن تذهب إلى التنمية، والاستثمار، وبالتالي فلن تتحقق التنمية المنشودة في ظل الفقر المدقع. زيادة الديون والقروض الفردية لسد الضروريات والحاجيات الاستهلاكية بدلاً من العمل على خطط النهضة والبناء والتعمير. انخفاض مستوى الانتاج، وبالتالي انخافض الدخل والاستثمار، والادخار، لأن قدرات الفقير وبخاصة الفقير المدقع، يكون نصيبه أقل من غيره في الصناعة والزراعة واستغلال الأرض، بسبب عدم قدرته على شراء التقنيات الحديثة المتطورة التي تزيد في الانتاج، فالفقير في الغالب يعتمد على الوسائل البدائية، وبالتالي فيكون إنتاجه قليلاً في مختلف المجالات. كل ذلك مربوط بمناطق الانتاج والمنتجين.

      مياه الشرب للانسان والحيوان فى معظم الريف السودانى يوجد فى الوديان، تتجمع مياه الامطار بكثرة فى تلك المناطق، تدخل فى تلك المياه الحيوانات المختلفة والانسان طول السنة الى هطول الامطار الخريف الثانى حتى تتغير رائحتها ولونها لارتفاع نسبة البولينا بها، ولا يزال يستخدمها الانسان والحيوان.

      وايضا توجد فى مناطق المنتجين: الأمية والجهل والتخلف، كثرة الأمراض، حيث ان معظم الأمراض تعود أسبابها إلى سوء التغذية، ويعود تأثيرها على الانسان بالموت، أو الانهاك وإلى عدم وجود الدواء المناسب الصالح، ومن المعلوم أن السبب الأول لسوء التغذية هو الفقر. زيادة معدل الوفيات، حيث ربط جميع الخبراء بين معظم الأمراض بالفقر، وبالتالي موت الكثيرين، بل إن صحة الوليد مرهونة بعوامل عدة منها صحة الوالدين، وبخاصة الأم، ومستوى تغذيتها، والامراض التي أصابتها، ومنها تغذية الطفل، ومنها بيئة الطفل من حيث النظافة والتهوية، وجود المسكن الصحي المناسب. نقص الخدمات الصحية والسكنية ونحوهما، فمما لا شك فيه أن الأمراض يرتبط جميعها ارتباطاً مباشراً أو غير مباشر بالفقر وانعدام الامكانيات المادية، وانخفاض الخدمات الصحية، كما أن الشعوب الفقيرة تعاني من نقص الخدمات الأساسية من الصخة والتعليم ومياه الشرب الصالحة، والصرف الصحى، والمسكن المناسب.

      كلنا يعلم  بان الثروة الحيوانية الضخمة بالسودان يملكها صغار المزارعين، والانتاج الضخم من الصمغ العربى يملكه و ينتجه صغار المزارعسن، وكلنا يعلم ان السودان ينتج 80% من انتاجية الصمغ العربى فى العالم، فيجب ان يحيى هؤلائ المزارعين حياة كريمة تليق بكرامة الانسان.

      ولكى نقوم بذلك (الاهتمام بصغار المنتجين) يجب الاهتمام بالدليل الوطنى للفقر متعدد الابعاد فهو يمكن متابعته على مر السنين كما ذكرنا مسبقا.

    • ولاية كسلا:

      كسلا، القاش، سبل العيش: الاستخدام الفعال والعادل والمستدام للأراضي والموارد المائية إنشاء علاقات مؤسسية تتناسب مع أهداف المجتمع للمشروع وتوفير فرص عمل أخرى مصاحبة للمشروع.تعزيز القدرات التخطيطية لتحسين زراعة المحاصيل وأنظمة تربية الحيوانات لاستعادة سبل العيش المستدامة في القاش تعتبر أراضي نهر القاش بولاية كسلا من أخصب الأراضي، ويعتبر سكان المنطقة من أفقر الأفراد في السودان. سبل عيش أكبر عدد ممكن من الفقراء في دلتا القاش وحولها، بما يتوافق مع الاستخدام الفعال والمستدام لموارد الأراضي والمياه، ويستند إلى رؤية مشتركة للتنمية واستقرار الترتيبات المؤسسية ذات الصلة. يهيمن على المنطقة قبيلة الهدندوة، القبيلة الرئيسية لشعب البجا، والتي تتمتع بتسلسل هرمي قبلي قوي وهيكل سلطة. يعتمد مشروع الري الفيضي في القاش على التقاط الفيضانات السنوية سريعة الزوال التي تحدث في نهر القاش خلال الفترة القصيرة من يوليو إلى سبتمبر. تقلص متوسط ​​مساحة الأرض التي تزرعها العائلات بأكثر من النصف، مع انخفاض متوسط ​​حجم مواشيهم. عدم توفر المياه لسقي الحيوانات ، وإمدادات المياه للاستهلاك المنزلي، والتحكم في مياه الفيضانات على الرغم من النظام القائم على تخصيص الأراضي وتوزيع يانصيب المياه. عدم امتثال إدارة مشروع الري للقواعد الرسمية وغير الرسمية للحصول على الأراضي والمياه. تنبع هذه المشاكل من: التغيرات المناخية ، والاضطرابات المدنية الدورية ، والتدفق المستمر للأشخاص الباحثين عن مأوى في دلتا القاش، مع زيادة عدد السكان في المنطقة. أدى انخفاض مستوى الوعي الفني وسوء إدارة المياه لأغراض الري والشرب واستخدام المراعي إلى ارتفاع نفقات إدارة هذا المشروع وخدماته الاجتماعية مثل المياه والصحة والتعليم ومستوى المعيشة. على الرغم من النظام الذي يبدو عادلاً في توزيع موارد الأراضي المتناقصة ، إلا أن الحالة غير المستقرة لحيازة الأراضي أدت إلى تثبيط الاستثمارات اللازمة في تطوير الأراضي، لا سيما في مجال السيطرة على مياه الفيضانات وضعف وتدهور نظام الري الفيضي، بالإضافة إلى إلى عجز موازنة هيئة مشروع الري بسبب نقص المبالغ المحولة من الدولة والحكومة المركزية، وكذلك انخفاض رسوم مستخدمي المياه مما يقلل من تكاليف التشغيل والصيانة.

      الأهداف العامة: هي تجديد سبل عيش الفقراء في المنطقة وتأمين وصولهم إلى الأراضي المروية وإمدادات المياه. تتمثل الأهداف المحددة للمشروع في: إعادة تأهيل نظام الري بالغمر لزيادة توافر الأراضي الصالحة للزراعة، وتحسين إنتاج الغابات وإنتاجية الثروة الحيوانية، وتجديد مرافق المياه الحالية لزيادة وصول المجتمعات المحلية إلى المياه الصالحة للشرب ، وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية الريفية للمستأجرين الصغار. يساعد المزارعون والرعاة والمعدمين والنساء المؤسسات على دعم الإدارة المحسنة للموارد المحلية.

      الولاية الشمالية:

      الولاية الشمالية إجمالي عدد السكان 699065 نسمة منها حوالى 50,6% ذكور و 49,4% اناث والحضر 16,9% من جملة سكان الولاية و الريف حوالى 81% و الرحل حوالى 2,1% من جملة سكان الولاية.تعرف الولاية الشمالية بأنها ولاية زراعية بفضل ما حباها الله بها من موارد زراعية عظيمة تمثلت في اتساع رقعتها الزراعية والتي تقارب 649 الف كم2أي نحو 86 مليون فدان، جزء من أراضيها صالحة للاستثمار الزراعي (14 مليون فدان)، بخلاف أراضي الغابات والمراعي. و يبلغ عدد سكان الولاية الشمالية حسب أخر إحصاء عام 2008م حوالي 800 ألف نسمة. تمثل الزراعة العمود الفقري في حياة معظم أو كل سكان الولاية واهم القطاعات وأبرزها في اقتصاد الولاية، وتستوعب نحو 80% من العمالة إضافة إلى أنها المصدر الرئيسي لإنتاج الغذاء، و يكسب كل سكان الريف والذين يمثلون 86.2% من جملة سكان الولاية عيشهم من الأنشطة الزراعية.

      واجه الزراعة تحديات كبيرة في شمال السودان، حيث الأرض خصبة والمناخ بارد نسبياً وملائم لمحاصيل كثيرة، خصوصاً القمح. وينعكس ذلك على الملامح الاقتصادية والاجتماعية لغالبية سكان الإقليم الذين ارتبطوا تاريخياً بالأرض وزراعتها.

      لم يفلح الكثير من المزارعين التقليديين، أصحاب المشاريع الصغيرة التي تقل عن 20 فداناً، في توفير الأموال اللازمة لزراعة القمح في الشتاء الماضي. وهذا مؤشر آخر إلى احتمال اندثار الزراعة التقليدية لمصلحة الاستثمارات الزراعية الكبيرة، ما لم تدعم الدولة المزارعين.

      ويقول المزارعون إنهم ظلوا لسنوات طويلة يكابدون المصاعب والظروف القاسية للاستمرار في الزراعة، وتحديداً زراعة القمح. لكن تحدي ارتفاع أسعار مقومات الإنتاج صار أكبر من تشبثهم بالزراعة وأحبط هممهم. وهم يناشدون الحكومة كي تخطط لدعم الزراعة في المنطقة نتيجة لارتفاع تكاليفها قياساً على الأقاليم الأخرى في البلاد.

      وتستخدم الزراعة التقليدية الوابورات، أي المضخات، لسحب المياه من النيل إلى أعلى لري الأراضي، التي تتكون من حيازات صغيرة ورثها هؤلاء المزارعون عن أسلافهم الذين كانوا يروونها بواسطة السواقى بالثيران. وهم يحرثونها بالثيران التي ما زالت تستخدم جنباً إلى جنب مع الجرارات والماكينات الزراعية الأخرى.

      المزارع (عبدالله محمد بيرم) في الثانية والتسعين من العمر، وصف نفسه وهو يقف وسط أرضه في قرية (مراقة كابتود) بأنه أكبر مزارع ما زال يمارس الزراعة في المنطقة كلها، وقد ورثها عن أسلافه منذ كان يافعاً. وقال إن الفدان كان ينتج له 35 جوالاً من القمح بالوسائل التقليدية (الجوال يعادل 100 كيلوغرام)، لكن هذه الكمية تناقصت حتى وصلت إلى خمسة جوالات فقط (نشاهد هنا اثر التغير المناخى واضحا). وأضاف أن الزراعة استعصت عليه إلى حد كبير بعد ارتفاع أسعار كل مدخلاتها، ولم يعد هناك التزام بتوفيرها في وقتها المناسب، حتى صارت مجوبكة أي تتم بفوضى.

      ولم يعد المزارع (بيرم) يعاني من كلفة البنزين، لأنه الآن يستخدم الكهرباء بعد توافرها في المنطقة، وقد قلل ذلك من تكاليف الري بأكثر من 60 في المئة. لكنه لا يزال يعاني من ارتفاع كلفة تحضير الأرض وأجرة الآليات والتسميد والبذور. وهو لم يقم بتحضير أرضه في الوقت المناسب هذا الشتاء، إذ لم يتمكن من إيجاد جرار للحراثة نظراً لارتفاع أجرته من ناحية وعدم توافر الجرارات من ناحية أخرى، فالأهالي باتوا يؤجرون جراراتهم للباحثين عن الذهب في المنطقة، بمن فيهم أبناؤه وأحفاده. ولم تعد الجمعيات الزراعية تقدم المساعدة بكفاءة، بل صارت إدارتها للعمليات الزراعية تتسم بالسوء البالغ والإهمال وعدم الالتزام بالجدول الزمني للعمليات الفلاحية. فبات تعرض المزارع للخسارة أمراً حتمياً في كثير من الحالات.

      التمويل عن طريق الشيل:

      كان سعر جوال الفول المصرى سنة 2020م فقط 17 الف جنيه سبعة عشر الف جنيه سودانى، وسعر جوال الشيل 18 الف جنيه سودانى، والشيل عبار عن تمويل ينم عن طريق التجتر لصغار المزارعين، يطلب المزارع من التاجر مثلا سلفية يقيمة عشر جوالات فول مصرى 18 الف جنيه فى عشرة جوالات تساوى 180 الف جنيه، تسترد عينى اى جوالات فول مصرى عند سعر اول الحصاد، وكان سعر الجوال فى موسم 2020م 35 الف جنيه، يستلم التاجر العشرة جوالات التى اصبح سعرها 350 الف جنيه.

      فى موسم 2021م اصبح سعر الفول المصرى 80 الف جنيه سودانى فى مواعيد زراعة الفول المصرى، اى سعره نقدا ب 80 الف جنيه، وسعره عن طريق الشيل وصل الى 150 الف جنيه، وكان سعر الجوال عند الحصاد فى موسم 2021م 50 الف جنه، فاذا اخذ المزارع ما قيمته عشرة جوالات من التاجر فى مواعيد الزراعة سوف ياخذ مليون وخمسمائة الف جنيه، فى اول حصاد الموسم يصبح الميلغ يعادل ما قيمته 30 جوال فول مصرى.

      هذا الموسم  2022م  سعر جوال الفول المصرى قبل اسبوعين فقط 40 الف جنيه حاليا 12 اكتوبر 2022م ما بين 35 - 36 الف جنيه، لم يظهر اى سعر عن طريق الشيل لان زراعة الفول تتاخر الى اول شهر سبتمبر.

      يقوم المزارع باخذ عدد اكثر من ما يريد ان يزرعه، واضعا فى الاعتبار تكاليف الزراعة كلها، من تحضير الارض ورى المحصول وتكاليف اخرى من مصاريف المنزل.

      التمويل عن طريق الشيل ادخل الكثيرين السجون، وتعرف هذه الطريقة فى كثير من الولايات الاخرى مثل ولاية القضارف، ولاية النيل الازرق، ولاايات دارفور وكردفانن ولاية النيل الابيض. فى مواعيد الزراعة يقوم الكثير من التجار ببيع عرباتهم واشياء اخرى استعدادا لموسم تمويل الشيل.

      تقوم الولاية الشمالية بجانب انتاج التمور والفول المصرى والقمح، تنتج كثير من البوهارات مثل الشمار والكذبرة والشطة، والكثير من الثوم والبصل واللوبا والعدس والموالح والمانجو وغيرها. نجد ان التغير المناخى اثر كثيرا فى انتاج كثير من هذه المحاصيل بالاخص انتاج محصول القمح وكذلك التمور تاثرت كثيرا، فبعد ان كان الكثيرين بالولاية ينتجون مابين 100 - 130  جوال من التمور اصبح الانتاج ما بي 6 – 15    جوالات. والكثيرين من المهندسين الزراعيين يرجعون ذلك لوجود بحيرة سد مروى، وفى ايام الصيف ترتفع الحرارة بالنهار، ياتى بالليل تيار بارد جدا.