بتاريخ السادس من سبتمبر/أيلول، حددت الحكومة كمية صادرات دقيق القمح المصنوع من حبوب محلية الإنتاج بنسبة واحد في المائة من إجمالي الصادرات. ولم تحدد نسبة لصادرات دقيق القمح الخاضع لآلية "نظام التصنيع الداخلي" للإعفاء الضريبي، ما يتيح تصدير منتجات القمح من الحبوب المستوردة. ويعتبر البلد واحداً من البلدان الرئيسية المصدرة لدقيق القمح في العالم. وتشكل العراق والسودان والجمهورية العربية السورية ما يزيد على 60 في المائة من إجمالي صادرات منتجات القمح. أما هذا الإجراء فيهدف إلى تحقيق الاستقرار في الأسعار المحلية المرتفعة لدقيق القمح وحماية المستهلكين، حيث فرض لفترة مؤقتة فقط. وسجلت أسعار دقيق القمح ارتفاعاً حاداً عقب التراجع الكبير في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي في أواخر يوليو/تموز، ما زاد من القدرة التنافسية للبلد في السوق الدولية ودعم الطلب الخارجي، ناهيك عن زيادة الضغط على الأسعار المحلية مسبباً ارتفاعها. أضف إلى ذلك أن ارتفاع أسعار المستلزمات المستوردة والاتجاهات الأخيرة في السوق الدولية للقمح تسببت في مزيد من دعم الأسعار. وسعياً من الحكومة للتخفيف من الضغط المسبب لارتفاع أسعار دقيق القمح، بدأت بتحرير المخزون وأعلنت عن إعفاء الواردات من الرسوم الجمركية لغاية مايو/أيار 2019.