التحويلات النقدية الاجتماعية تساعد على كسر حلقة الفقر وتعزيز الإنتاجية في زامبيا

تقييم أثر برامج التحويلات النقدية وتأثيرها على مستويات الفقر والأمن الغذائي.

نقاط رئيسية

يُنفذ برنامج زامبيا للتحويلات النقدية الاجتماعية من قبل وزارة التنمية المجتمعية وصحة الأم والطفل، والذي يُنفذ في زامبيا منذ عام 2003. واعتباراً من ديسمبر/كانون الأول 2014، وصل البرنامج لـ 150.000 أسرة في 50 محافظة، وهناك خطط ملموسة لتوسيع البرنامج على نطاق الأمة في المستقبل القريب. الهدف الرئيسي للتحويلات النقدية الاجتماعية هو الحد من الفقر المدقع ومنع انتقاله عبر الأجيال. نتائج تقييم الأثر، الذي أجرته منظمة الأغذية والزراعة واليونيسيف والمعاهد الأمريكية للأبحاث، تُظهر أن للبرنامج تأثيرات إيجابية: زيادة الأمن الغذائي، وتحسين رفاهية الأطفال، وتحسين ظروف المعيشة وزيادة الإنتاجية وملكية الأصول الإنتاجية.

فتح صفحة جديدة مثل أصحاب المشاريع الصغيرة - قصص روث وبونيسو 
روث سيموتومبو تبلغ من العمر 28 عاما وهي أحد المستفيدين من برنامج التحويلات النقدية الاجتماعية. وهي تعيش مع ابنها باتريك وابن شقيقتها سيشيموا، في قرية نجاندو في المنطقة الجنوبية من كازنجولا، وهو المكان الذي بدأ فيه البرنامج لأول مرة في عام 2003.

الوقت متأخر بعد الظهيرة، وهي تحرك ببطء النيشما – وهي وجبة مصنوعة من دقيق الذرة والماء وهو الغذاء الرئيسي في زامبيا - بينما تحكي كيف أن كونها جزءا من برنامج التحويلات غيّر من حياتها.

"كنت أعيش في ظروف قاسية. لم أستطع تحمل شراء منزل خاص بي حيث كنت أتقاسم البيت مع جدتي. والآن، بالمال الذي أتلقاه شهريا، انتقلت إلى منزل جديد مع الطفلين، واشترى لهم الزي المدرسي، ويمكنني دفع رسوم المدرسة لهما. باتريك يريد أن يصبح محاميا وسيشيموا مُعلما ... وأنا الآن يمكنني أن أساعد في تحويل تلك الأحلام إلى واقع ملموس ".

وروث أيضا جزءاً من البرنامج التدريبي لتعليم العائلات كيفية توفير واستثمار الأموال. وبفضل المهارات الجديدة التي تعلمتها، فكانت قادرة على فتح متجر صغير في السوق المحلية لبيع الفواكه والمشروبات الغازية والخضار.

روث مجرد واحدة من بين العديد من الأمثلة على الآثار الإيجابية للتحويلات النقدية في البلاد. فالعمل على خفض مستويات الفقر ومنع تناقلها بين الأجيال كان من أهداف الحكومة من خلال برنامج تحويل الأموال الإجتماعية، حيث يستهدف الأسر التي تعاني من شح العمالة وظروف المعيشة السيئة للغاية. وليصبح أرباب البيوت مؤهلين، يجب أن يستوفوا بعض المعايير التي تشمل مكان الإقامة، ونسبة أفراد الأسرة في سن العمل التي تناسب العمل ومستويات الرفاه.

"سأكون دائما ممتنة للدعم الذي أتلقاه"، تصرح بونيسو مونداندي من قرية مكالانجوزا بينما كانت تنتظر في الطابور لتلقي مبلغ140 كواشا (أي ما يعادل 27 دولار أمريكي)  التي تحصل عليها كل شهرين. وأضافت "بدون المساعدة، لم يكن في مقدوري فتح متجري الصغير حيث أبيع الخبز والكعك محلي الصنع، والقبعات والخضروات المجففة. ولم أكن قد استأجرت شخصا للعمل في مزرعتي أو إرسال أحفادي إلى المدرسة ".

تقييم تأثير التحويلات النقدية الاجتماعية، التي تقوم بها منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة اليونيسيف والمعاهد الأمريكية للأبحاث، يتضح منه أن المستفيدين زادوا من مساحة الأراضي المخصصة لإنتاج المحاصيل بنسبة 34 في المئة والإنفاق على المدخلات الزراعية أصبح أكثر من الضعف. والمدخلات وزراعة الأراضي أدى إلى زيادة ما يقرب من 50 في المئة في قيمة المحصول خلال موسم الأمطار في عام 2012، والتي تم بيعها بشكل رئيسي في الأسواق المحلية.

البرنامج أثر ليس فقط على المستفيدين المباشرين بل أيضا في المجتمعات التي يعيشون فيها، فعندما ينفق المستفيدين من المال محليا، فالأسر غير المستفيدة وتقوم بتوريد السلع والخدمات تستفيد أيضا من زيادة النقدية المتداولة في المجتمع. على سبيل المثال، لكل كواشا تدفع إلى المستفيدين، يتم توليد ما يعادل 0.79 كواشا إضافية في الدخل، والتي تعود في معظمها إلى غير المستفيدين.

وتشير الأدلة أيضا أن هناك تحسنا هاما في مجال الأمن الغذائي وزيادة حصة الأسر التي تمتلك الثروة الحيوانية مثل الماعز والأبقار والدجاج.

آمال لمستقبل أكثر إشراقا 
على مدار الأشهر والسنوات القادمة، تعتزم المنظمة توسيع برنامجها البحثي في البلد إلى ما يلي: أ) تقييم الآثار طويلة المدى على الأنشطة الإنتاجية وتخصيص عمل البرنامج؛

 ب) إجراء دراسة حالة نوعية عن المساهمة المحتملة لتدخلات الحماية الاجتماعية تجاه العمالة الريفية اللائقة في المناطق الريفية؛ ج) استقاء أدلة على القيمة المضافة من التدخلات الزراعية والحماية الاجتماعية المشتركة في تحسين قدرة الأسر، والأمن الغذائي والتغذية والحد من الفقر.

سيعزز البرنامج، جنبا إلى جنب مع التدابير السياسية السليمة، قدرات الحكومة لتحسين التنسيق بين التدخلات الزراعية والحماية الاجتماعية. وسيتم أيضا تعميق فهم صانعي السياسات لكيفية كسر حلقة الفقر بين الأجيال وإثبات أن التحويلات النقدية يمكن أن تساعد الأسر لتصبح أكثر إنتاجية.

شارك بهذه الصفحة