لجنة مشكلات السلع

تُراجع شعبة الأسواق والتجارة الجوانب المتعلقة بالتجارة الزراعية على المستوى العالمي وتوفر معلومات تحليلية وأخرى تتعلق بالسياسات مع الحفاظ على تقديم خدمات استعلامية شاملة حول السلع الزراعية الأساسية، كما تضم أمانات لجنة مشكلات السلع، وفرق فرعية حكومية دولية معنية بالسلع، إلى جانب نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية، وتقوم بالترتيبات اللازمة لإطلاق إنذار مبكر في حال العجز الغذائي.

حالة الأغذية والزراعة على المستوى العالمي ودراسة استشرافية متوسطة الأجل

ترصد الشعبة عن كثب الأسواق العالمية وتعد دراسة استشرافية حول السلع الزراعية الأساسية بما فيها المواد الغذائية الأساسية والمنتجات الاستوائية والمواد الأولية. أما المطبوعات التي تصدر بصورة دورية عن الشعبة فهي: مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، وتصدر شهرياً، رصد أسعار الأغذية على المستوى العالمي، ودراسة استشرافية للأغذية وتصدر مرتين في العام، والتوقعات الزراعية المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة وتصدر حولياً. وهذه المطبوعة الأخيرة، التي تعد ممارسة اقتصادية قياسية مشتركة تديرها المنظمتان، هي أساس إسقاطات زراعية عالمية متوسطة الأجل.

النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر بشأن الأغذية والزراعة

تضطلع الشعبة بمسؤولية تشغيل النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر الذي أسس في أعقاب الأزمة الغذائية العالمية إبان سبعينات القرن الفائت. ويرصد هذا النظام بصورة مستمرة التوقعات المرتبطة بالعرض والطلب على أغذية أساسية عالمياً، وهو المصدر الرئيس للمعلومات المتعلقة بإنتاج الأغذية والأمن الغذائي على المستوى العالمي من خلال مطبوعة تصدر عنه بعنوان: التوقعات بشأن المحاصيل وحالة الأغذية، وتقارير خاصة حول بعثات تقييم المحاصيل والأمن الغذائي، إضافة إلى الموجزات القطرية التي تخضع لتحديث مستمر. وإثر أزمة أسعار الأغذية خلال الفترة 2007-08، أسس النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر أداة بيانات أسعار الأغذية وتحليلها حيث تغطي أسعار أغذية أساسية محلية في أكثر من 80 بلداً، وأسعار تصدير الحبوب على المستوى الدولي. ويوفر النظام استعلامات شاملة حول أسواق السلع الزراعية ويدعم مبادرات وطنية وإقليمية لتحسين نظم الإنذار المبكر.

نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية

أطلق وزراء مجموعة العشرين نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية عام 2011 إثر الاعتراف بأهمية توفير معلومات دقيقة وشفافة في الوقت المناسب لمواجهة تقلبات أسعار الأغذية. ويدار هذا النظام من قبل أمانة مشتركة مؤلفة من عشر منظمات دولية (منظمة الأغذية والزراعة، ومبادرة الرصد الجغرافي العالمي للزراعة، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، واللجنة الدولية الحكومية لحقوق المؤلف، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومجموعة البنك الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة التجارة العالمية). وتقوم الأمانة العامة، التي تستضيفها منظمة الأغذية والزراعة، بتطوير وسائل ومؤشرات تعكس التطورات التي تشهدها أسواق الأغذية وتتقاسم المعلومات بشأن مستقبل حالات الأسواق الغذائية والسياسات الغذائية.

الاتفاقات التجارية والسياسات التجارية

تطور عمل منظمة الأغذية والزراعة في ميدان السياسات المتعلقة بالتجارة الزراعية وما يرتبط بها من أنشطة لتنمية القدرات بالتعاون مع شركاء ثنائيي الأطراف وغيرهم من المنظمات الدولية الأخرى، كما تعقب الطلب على السلع الزراعية بهدف تقديم المساعدات اللازمة. أما نطاق عمل السياسات المرتبطة بالتجارة لدى المنظمة فيقسم إلى معياري (أي العمل المرتبط بالسياسات التحليلية في المقر الرئيس للمنظمة) وتشغيلي (أي أنشطة بناء القدرات المتعلقة بالتجارة على المستوى الإقليمي ودون الإقليمي والقطري). وهذه الأنشطة المتكاملة ترسي أسس آليات حول الروابط بين الأعمال المنفذة في المقر الرئيس للمنظمة واحتياجات الممارسين واستقاء الآراء المتعلقة بها، بما فيها أعمال البعثات القطرية في جنيف المعنية بالمفاوضات الزراعية لدى منظمة التجارة العالمية.

شراكات بين القطاعين العام والخاص

دخلت شعبة الأسواق والتجارة في شراكات مع القطاع الخاص لتعزيز التجارة بمنتجات زراعية مستدامة. كما تدعم الشعبة التحالفات بين القطاعين العام والخاص التي تهدف إلى رفع مستوى استدامة الإنتاج والتجارة في قطاعات مختلفة منها قطاع الموز والفاكهة الاستوائية. على سبيل المثال، تعمل الشعبة على تيسير أعمال المنتدى العالمي للموز، وهو شراكة أساسية بين أصحاب الشأن في القطاعين العام والخاص تسعى إلى تحسين استدامة الإنتاج والتجارة. كما توفر الشعبة دعماً تقنياً ولوجستياً إلى اللجنة التوجيهية للمنتدى وفرق العمل المختصة. ويصدر عن هذه المجموعات توصيات، كما تعرض فضلى الممارسات في مجالات أساليب الإنتاج المستدامة وتوزع القيمة على امتداد سلسلة التسويق وظروف مواقع العمل.

الاستثمارات في الزراعة

تمد الشعبة البلدان النامية والمتقدمة بمعلومات موضوعية حول اتجاهات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتأثيراتها في الزراعة. كما تعزز مبادئ الاستثمار الزراعي المسؤول، لاسيما من خلال بناء إجماع دولي.