هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة
المسائل المشتركة بين القطاعات





الحصول على الموارد الوراثية للأغذية والزراعة وتقاسم منافعها

كتسب ضمان إتاحة وتوافر الموارد الوراثية المناسبة أهمية بالنسبة إلى الأمن الغذائي. وفي معظم البلدان، يأتي أكبر جزء من التنوع الوراثي المُستخدم في الأغذية والزراعة من بلدان أخرى. وبناء على ذلك، تترابط البلدان عندما يتعلق الأمر بالحصول على الموارد الوراثية اللازمة لصون أمنها الغذائي. وفي غضون ذلك، من المعترف به على نطاق واسع أن البلدان تملك الحق السيادي في استغلال مواردها، ومن ضمنه الحق في السيطرة عليها وتقييد الحصول عليها. وتنظم البلدان بصورة متزايدة الحصول على مواردها الوراثية وفرض الالتزامات بشأن تقاسم منافعها على مستخدمي هذه الموارد. ومن شأن اتفاقية التنوع البيولوجي، والمعاهدة الدولية للمنظمة بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وبروتوكول ناغويا الذي يشكل اتفاقاً تكميلياً لاتفاقية التنوع البيولوجي، أن تتناول مسألة الحصول على الموارد وتقاسم منافعها على نحو مفصّل بمستويات مختلفة.

الحصول على الموارد الوراثية للأغذية والزراعة وتقاسم منافعها في صميم عمل هيئة الموارد الوراثية

للأغذية والزراعة

تتمتع المنظمة والهيئة بتاريخ طويل في معالجة مسائل الحصول على الموارد الوراثية للأغذية والزراعة وتقاسم منافعها الناتجة عن استخدامها على قدم المساواة. وفي عام 1983، اعتمد مؤتمر المنظمة التعهّد الدولي بشأن الموارد الوراثية للأغذية والزراعة الذي وضع إطار عمل للسياسات والتخطيط بشأن الهيئة في ما يتعلّق بالموارد الوراثية النباتية. وخلال السنوات التالية، تفاوضت الهيئة بشأن مزيد من القرارات التي تفسّر التعهّد الدولي، وباشرت في عام 1994 في مراجعة التعهد الدولي. ونتيجة هذه العملية، اعتمد مؤتمر المنظمة في عام 2001 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ، وهي الصك التنفيذي الدولي الأوّل الملزم قانوناً والعملي للحصول على الموارد الوراثية للأغذية والزراعة وتقاسم منافعها.

ووافقت الهيئة في عام 2007 على أهمية النظر في الحصول على الموارد وتقاسم منافعها في ما يتعلق بجميع مكونات التنوع البيولوجي للأغذية والزراعة، وقررت أن يُنفذ العمل في هذا المجال في إطار برنامج عملها المتعدد السنوات .

وعاودت الهيئة البحث في مسألة الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعها للأغذية والزراعة في كل من دوراتها العادية اللاحقة.

·         اعتمدت الهيئة، في عام 2009، القرار 1/2009 (الذي شكل أساس قرار مؤتمر المنظمة 18/200) الذي يشدد على الطابع الخاص للتنوع البيولوجي الزراعي، ويدعو مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي  إلى إتاحة التعامل التبايني لمختلف القطاعات أو القطاعات الفرعية للموارد الوراثية، ولمختلف الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، ولمختلف الأنشطة ولمختلف الأغراض التي نُفذت أنشطة من أجلها.

·         أنشأت الهيئة في عام 2011 مجموعة عمل فنية مخصصة معنية بالحصول على الموارد الوراثية للأغذية والزراعة وتقاسم منافعها  .وأوكلت إليه مهمة تحديد السمات المميزة ذات الصلة لمختلف القطاعات والقطاعات الفرعية للموارد الوراثية للأغذية والزراعة والتي تتطلب حلولاً مميزة. وبالإضافة إلى ذلك، أُوكلت المجموعة وضع خيارات لتوجيه البلدان ومساعدتها على استحداث تدابير تشريعية، وإدارية، وسياسية تستوعب هذه السمات.

·         أنشأت الهيئة عام 2013 فريق خبراء فنيين وقانونيين معني بالحصول على الموارد وتقاسم منافعها يضمّ ممثلين من كل إقليم. واجتمع فريق الخبراء هذا مرّتين في عام 2014 وأعدّ عناصر لتيسير تنفيذ الحصول على الموارد وتقاسم منافعها على المستوى المحلي بالنسبة إلى مختلف القطاعات الفرعية الخاصة بالموارد الوراثية للأغذية والزراعة رحّب بها مؤتمر الفاو في دورته المنعقدة في يونيو/حزيران 2015. وبناءً على طلب الهيئة، سيجتمع فريق الخبراء مجدداً في عام 2016.