صنع القرار – إطار عام
عند اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي تسجيل مبيد ما للآفات، فإن سلطة التسجيل تحتاج لأن تأخذ في الاعتبار جوانب متعددة، بعضها قد يكون متعارضا، وتنظر بعناية في المقبولية القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه الجوانب:
- القيمة الاقتصادية والزراعية لإدخال مبيد الآفات، بما في ذلك فعاليته واستدامته على المدى الطويل
- مَخاطرهُ على صحة الإنسان والبيئة
- إتاحة منتجات أو طرق بديلة
ويرد أدناه إطار عام بشكل تخطيطي لاتخاذ القرارات بشأن تسجيل مبيدات الآفات.
يتم تحديد نطاق تسجيل مبيدات الآفات من خلال هدفه الرئيسي: وهو إثبات أن المنتج فعال للأغراض المقصودة منه ولا يشكل خطراً غير مقبول على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة في ظل ظروف الاستخدام في البلد أو المنطقة (المرجع، مدونة السلوك الدولية عن إدارة مبيدات الآفات).
ويتم تحديد مستوى الفعالية المطلوب، وما هي المخاطر غير المقبولة، من خلال التشريعات والسياسات الوطنية. ولا يقتصر ذلك على تشريعات مبيدات الآفات، بل يشمل تشريعات وسياسات الصحة العامة والبيئة والتجارة/ الاقتصاديات. ويحدد الإطار القانوني الوطني ما هو مقبول فيما يتعلق باستخدام مبيدات الآفات في البلد. وعلاوة على ذلك، تؤثر السياسات واللوائح الوطنية إلى حد كبير على أهداف الحماية ذات الأولوية التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تقييم مخاطر مبيدات الآفات. وتبين أهداف الحماية ما الذي يلزم حمايته من الآثار الضارة المحتملة من مبيد الآفات (على سبيل المثال، أي الأنواع؛ ما نوع الشخص؛ وأي مكون من مكونات البيئة).
ويتضمن تقييم مبيد الآفات تقدير مخاطره على صحة الإنسان والبيئة وقيمته، فضلا عن البدائل الممكنة. وينبغي قبول كلا الخطرين والقيمة قبل قبول مبيد الآفات للتسجيل. لذلك، من حيث المبدأ، لن يتم تسجيل مبيد الآفات غير الفعال أو الذي من المرجح لا يُحقق الفوائد الاقتصادية المرجوة للمستخدم، أو لا يمكن استخدامه بطريقة مستدامة، بغض النظر عما إذا كانت مخاطره مقبولة أم لا. وبالمثل، إذا اعتُبرت المخاطر التي تتعرض لها صحة الإنسان أو البيئة غير مقبولة، فلن يتم تسجيل مبيد الآفات، حتى لو كان ذو قيمة عالية. كما يتم أيضاً تقييم المخاطر والقيم في مقابل البدائل الموجودة أو الممكنة، بهدف تقرير الحاجة إلى تسجيل مبيد الآفات. ويتم توفير المزيد من المعلومات في مكان آخر حول تقييم المخاطر والقيم والبدائل.
والنتيجة التي ستسفر عنها خطوة إدارة المخاطر هي اتخاذ قرار بتسجيل مبيد الآفات، مع ما قد يصاحب ذلك من تدابير تخفيف المخاطر. وقد يكون هذا قراراً إيجابياً بتسجيل المنتج لاستخدام معين، مع أو بدون تدابير تخفيف المخاطر. كما يمكن أن يكون أيضاً تسجيلاً مُقيداً (بشدة) ، أو رفضاً لتسجيل المنتج.
وأخيرا، فإن رصد وتقييم استخدام المنتج، إما من خلال عمليات التفتيش أو الدراسات الاستقصائية أو الإفادة الارتجاعية بالمعلومات من المستخدمين من شأنها أن تسمح لسلطة التسجيل بإعادة تقييم المخاطر وقيم المنتج بعد التسجيل.
انقر على الرابط أو الصورة للحصول على مثال لمخطط بياني مُفصل يوضح مختلف خطوات صنع القرار