FAO.org

الصفحة الأولى > الحق في الغذاء حول العالم > المنهجية
الحق في الغذاء حول العالم

المنهجية

الاعتراف الدستوري بالحق في الغذاء الكافي

إن حماية حقوق الإنسان من خلال الدساتير هي أقوى شكل من أشكال الحماية القانونية حيث تعتبر الدساتير القانون الأساسي أو الأعلى في الدول. ويمثل توفير الحماية الدستورية للحق في الغذاء الكافي إعلاناً قوياً يمكن أن تصدره الدول أثناء تقدمها نحو تزويد مواطنيها بالحق في الغذاء الكافي. عند النظر في الدستور بغية إبراز المواد أو الأحكام التي قد تكون ذات صلة بالحق في الغذاء الكافي، نجد عدد قليل من الأمور المحددة التي يجب أن توضع في الاعتبار. وعلى الرغم من أن كل حالة وطنية تكون مميزة عن غيرها، إلا أنه يتعين علينا، لأغراض التوحيد والجدوى، البحث عن أربعة طرق تمكن للدولة من بلورة التزامها بتوفير الحق في الغذاء الكافي.

1- الحماية الواضحة للحق في الغذاء الكافي أو التحرر من الجوع

على مدى السنوات القليلة الماضية، كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد الدول التي اعتمدت أحكاماً تنص على الاعتراف الصريح بالحق في الغذاء أو التحرر من الجوع. في الواقع، هناك نوعان رئيسيان من الضمانات الواضحة: إما لجميع السكان أو لفئات محددة فقط من السكان (مثل الأطفال، وخلافه).

2- الحماية الضمنية للحق في الغذاء الكافي من خلال نطاق أوسع قليلا من حقوق الإنسان

على الرغم من أن هذه الطريقة قد تكون أكثر غموضاً من الطريقة الأولى، إلا أن هناك القليل من حقوق الإنسان المختارة التي تعتبر بوجه عام مدرجة ضمناً في إطار الحق في الغذاء الكافي، مثل الحق في مستوى معيشي لائق أو الحق في الرفاه أو الحق في الحصول على سبل عيش حياة كريمة أو الحق في التنمية أو الحق في مستوى معيشة أعلى من مستوى الكفاف. كما يمكن أن تقدم مختلف التفسيرات الوطنية للدساتير حماية ضمنية للحق في الغذاء الكافي من خلال نطاق أوسع من الحقوق الأخرى. من المؤسف أننا لا يمكننا النص هنا على كل حالة على حدة.

3- الأحكام التي تنص مباشرةً أو ضمنياً على الحق في الغذاء في صورة مالبادئ التوجيهية لسياسة الدولة

تثبت هذه الأنواع من الأحكام التزام الدولة بتوفير الحق في الغذاء الكافي. وفي هذه الحالة، يكون من المفهوم أن هذه الأحكام تكون غير قابلة للتنفيذ المباشر من قبل المحاكم، بل أنها تتماشى مع التعهدات، لكنها لا تمثل الهدف الأشمل للدولة.

4- وضع الالتزامات الدولية في النظام التشريعي الوطني

سواء من خلال التطبيق المباشر للصكوك الدولية على المستوى الوطني، أو من خلال الاعتراف بأن الالتزامات الدولية لها نفس وضعية الأحكام الدستورية، أو من خلال سيادة الالتزامات الدولية على القوانين الوطنية، تعتبر ك هذه الوسائل هامة لزيادة حماية الحق في الغذاء الكافي على المستوى الوطني.

شارك بهذه الصفحة